رصد

کد خبر: ۱۲۴۸۳۵
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸
موسی غنی‌نژاد
لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسوولیت‌ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند.

موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان/ قرائن و شواهد مربوط به پیش‌درآمد تشکیل دولت دوازدهم و ترکیب آن حکایت از فرآیندی مبهم و بعضا نگران‌کننده دارد. ارائه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

حدود 6 سال از ادغام وزارتخانه‌ها می‌گذرد، کدام پژوهش کارشناسی درباره عملکرد خوب یا بد این اقدام صورت گرفته که بر مبنای آن تصمیم به تفکیک گرفته شده است؟ اگر همچنان که رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده‌اند هدف نهایی سیاست‌های دولت یازدهم و طبیعتا دولت دوازدهم کوچک کردن دیوان‌سالاری و سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی است این تفکیک که قاعدتا به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و گسترش دیوان‌سالاری می‌انجامد، در کجای این سیاست‌ها قرار می‌گیرد؟ مضافا اینکه این ادغام‌ها، صرف‌نظر از اینکه در گذشته به درستی عملی شد یا نه، منطق اقتصادی و سیاسی روشن و قابل دفاعی دارد. جدا کردن تجارت از صنعت توجیه منطقی ندارد و همچنانکه تجربه تاریخی کشورمان نشان داده این جدا‌سازی هیچ‌گاه مفید واقع نشده است و بر عکس هر گاه ادغام به درستی مدیریت شده منشا آثار مثبت مهمی بوده است.

امور مربوط به راه و شهر‌سازی هم در دنیای امروز، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ که جملگی گرفتار معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هستند، آن‌چنان با هم گره خورده است که تفکیک آنها به هیچ وجه به مصلحت نیست. حال در چنین شرایطی اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد. به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. امیدواریم دولت دکتر روحانی با پس گرفتن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، به این شائبه‌ها و شایعه‌ها پایان دهد و هَمّ خود را صرف تشکیل کابینه‌ای با بیشترین هماهنگی و سازگاری برای رسیدن به اهداف اعلام شده در جریان مبارزات انتخاباتی بگذارد. همان‌گونه که برخی نزدیکان به دولت و نیز خود آقای رئیس‌جمهور به تلویح گفته‌اند برخی از همکاران دولت یازدهم کارآیی لازم را نداشته یا به هر دلیلی برای دفاع از اهداف آن سنگ تمام نگذاشته‌اند. از این رو ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد، اما لازم است توجه شود که این ترمیم در چه جهت و با چه منطقی باید صورت گیرد.

از میان وزارتخانه‌های اقتصادی برخی مانند وزارت نفت و وزارت راه و شهر‌سازی در چهار سال گذشته کارنامه موفقی داشته‌اند و در هماهنگی کامل با اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم عمل کرده‌اند. اما برخی دیگر چنین عملکردی نداشته‌اند یعنی یا کاملا ناسازگار با این اهداف رفتار کرده‌اند یا ناهماهنگ با سایر بخش‌های دولت بوده‌اند. بدون وارد شدن در جزئیات باید تاکید کرد که فقدان انسجام و هماهنگی در مجموعه بخش‌های دولت یازدهم موجب اتلاف منابع و خنثی شدن برخی اقدامات مفید ‌شد.

بنابراین لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسوولیت‌ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند. بینش اقتصادی دولت همان‌گونه که بارها رئیس‌جمهور محترم تصریح کرده‌اند، سپردن کارهای اقتصادی به مردم و برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن بخش خصوصی واقعی نقش اصلی را بر عهده دارد. بنابراین سپردن کارها به مدیران «پروژه‌گرا» از یک طرف و مدیران به اصطلاح «نهادگرا»، از طرف دیگر، که به‌رغم طرفداری ظاهری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی نهایتا دولت و ابتکار مدیران دولتی را متولی پیشرفت اقتصادی می‌دانند، نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات نخواهد داشت. به علاوه، معیار سازگاری با بینش اقتصادی دولت و اهداف کلان آن نباید منحصر به گروه‌های سیاسی خاص اعتدالیون یا اصلاح‌طلبان باشد؛ چراکه در جناح مقابل هم یقینا کسانی با توانایی‌های بالا و معتقد به اقتصاد رقابتی وجود دارند که دعوت از آنها می‌تواند به تلطیف فضای سیاسی جامعه و وحدت ملی کمک کند.

متاسفانه یا خوشبختانه در جناح‌های سیاسی جامعه ما به دلایلی که بیشتر به ضعف رویکرد حزبی برمی‌گردد، مرزبندی روشنی درخصوص بینش اقتصادی وجود ندارد و طرفداران اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد در میان هر دو گروه به صورت به اصطلاح «درهم» حضور دارند. یک بار هم که شده شاید بتوان از این وضعیت ناهنجار استفاده بهینه کرد. در چنین شرایطی رئیس دولت با درایت و دوراندیشی می‌تواند نخبگان سازگار با بینش اقتصادی خود را از میان هر دو گروه برگزیند و توان و تخصص آنها را در جهت تامین منافع ملی به کار گیرد. موفقیت در انجام این کار می‌تواند موقعیت دولت را در برابر افکار عمومی تقویت کند و کارشکنی‌های پنهان و آشکار رانت‌جویان و ویژه‌خواران حرفه‌ای از هر دو گروه را که منافع‌شان در آب گل‌آلود ناشی از دعوا‌های بیهوده سیاسی-جناحی است، خنثی سازد. / دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
رصد دیدگاه‌ها
نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است
«والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است
رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است

ادامه
آخرین خبر

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 6‌‌‌‌‌ نفر

دستور جدید ارزی جهانگیری اعلام شد

قیمت سکه ۱۵۵ هزار تومان کاهش یافت

ارز 2 نرخی شد؛ تعیین قیمت ارز براساس عرضه و تقاضا

تجمع بازاریان علاءالدین در اعتراض به افزایش قیمت دلار

قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد

دستور رئیس‌جمهور برای اعلام کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند

سکه شدن حساب برخی با حراج دولت؛ بیش از 30 میلیارد تومان سود در یک ماه

قیمت داروها را آنلاین ببینید

کسب‌وکار در بازار تهران از سر گرفته شد؛ انتظارات کسبه از دولت و قدیمی‌های بازار

تخفیف ویژه دوره آنلاین مدیریت عالی کسب و کار MBA

هاآرتص: بی برنامگی ترامپ و اسرائیل در قبال تهران

محسن رضایی: خودباوری گمشده جامعه ماست

بررسی اعتراضات مقابل مجلس در کمیسیون امنیت ملی مجلس

تشکیل ۴ کمیته برای رسیدگی به مشکلات بازاریان

بروجردی: ما براساس منافع ملی مان تصمیم می گیریم

ابتکار: مردم دولت را همراهی کنند

واکنش طیبه سیاوشی به انتقاد دادستان کل کشور

ولایتی: آمریکا در آینده منطقه هیچ جایی ندارد

حضور رسایی در دادسرا به علت شکایت فریدون و ستاد انتخاباتی روحانی

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 6‌‌‌‌‌ نفر

توصیه ترامپ به صاحب رستورانی که سخنگوی کاخ سفید را بیرون کرد

اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه ونزوئلا تصویب کرد

اتاق اصناف ایران: اقدامات آشوبگران را محکوم می‌کنیم

اعلام حکومت نظامی در نیجریه؛ ۸۶ نفر کشته شدند

اینجه: انتخابات ترکیه ناعادلانه بود اما نتیجه را می‌پذیرم

طالبان درخواست ادامه آتش‌بس را رد کرد

تیراندازی در فرودگاهی در اندونزی

ذبح افراد خانواده یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق

برلین به نتایج انتخابات ترکیه واکنش نشان داد

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6‌‌‌‌‌نفر

«کیف ایرانی» ابتکار و خوشحالی از ممنوعیت واردات کیف و کفش چرم

تازه عروسی که قربانی آبروی طایفه ای شد

پایان رسیدگی به پرونده قتل پس از 53 سال در اهواز

آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها و سند ۲۰۳۰

آخرین جزئیات اقدامات هلال احمر برای حج 97

50 زندانی با پابند الکترونیکی به حبس خانگی رفتند

هشدار جدی داروسازان به وزارت بهداشت

استفاده از تکنولوژی VAR در مجلس

سقف شیشه ای برای استخدام معلولان

چندرسانه‌ای