رصد

کد خبر: ۱۲۴۹۲۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷
صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

ولی‌الله افخمی‌راد/ اقدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است. اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم:

1-بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشورها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشورها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ.سه.آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند.

2-تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.

3-دو رویکرد کلی در استدلال‌های موافقان تفکیک به چشم می‌خورد که یکی مدعی «گستردگی وظایف» حوزه بازرگانی است و دیگری به لزوم «حمایت از مصرف‌کننده» از طریق ایجاد تعادل میان تولید و واردات اشاره دارد. صرف‌نظر از تضاد اساسی میان این دو نگاه که یکی بر لزوم گسترش دخالت دولت در بازار و دیگری بر آزادسازی تجاری استوار است، واقعیت این است که هر تصمیم مدیران تجاری کشور (چه در جهت ایجاد محدودیت و چه در جهت آزادسازی تجاری) که بدون توجه به شرایط موجود صنعت و تولید در کشور اتخاذ شود، غیرکارشناسی و زیان‌آور خواهد بود. تجربه اینجانب در طول مدیریت سه ساله در سازمان توسعه تجارت نشان داد که می‌توان با حفظ نگاه به تولید داخل، در جهت روان‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تسهیل تجاری و آزادسازی تدریجی و حساب‌شده گام برداشت و در عین حال مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز سرعت بخشید. جالب اینجاست که تجربه مذاکرات الحاق کشورهایی که وزارت بازرگانی در آنها مسوولیت مذاکرات را به عهده داشته‌اند (مانند کشور لبنان) به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند الحاق آنها در داخل و به دلیل مخالفت‌های بخش صنعت با چالش روبه رو شده و اساسا یک وزارت بازرگانی بدون اختیارات در مذاکرات از جانب کشورهای عضو کمتر جدی گرفته می‌شود. از جهت دیگر یک وزارت بازرگانی با اختیارات تام نیز ممکن است با اعطای بیش از اندازه امتیازات تجاری، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه رو سازد لذا مدل ادغام شده بازرگانی و صنعت برای پیشبرد سیاست‌های برون‌گرایی از اطمینان بیشتری برخوردار است.

4-صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

5-در حالی که کشور همسایه‌مان، ترکیه، در سند استراتژی توسعه صادرات خود برای رسیدن به هدف 500 میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی کرده است و ایران را به‌عنوان بازار اصلی هدف خود در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌های مزیت‌دار خود لحاظ کرده است، آیا روا است نیمی از وقت دولت دوازدهم صرف خرید ساختمان‌ها، تدوین چند باره چارت‌های سازمانی و تفکیک نیروی انسانی میان وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس شود؟ این در حالی است که تکلیف برنامه ششم رسیدن به صادرات 150 میلیارد دلاری است.

بر کسی پوشیده نیست که در طول سده گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی کشور - مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی- همواره واردات‌محور بوده و رانت‌های وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این جهت، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را – به‌رغم شیوه غلط اجرای آن- باید گامی در خلاف جهت مسیر غلط صد سال اخیر ارزیابی کرد و به‌عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدی‌گری‌ها و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. حال که در نیمه راه هستیم، بیاییم به جای احیای «وزارت واردات»، به فکر تکمیل پروژه ناقص ادغام و جهش به سمت تولید رقابت‌پذیر باشیم. / دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
رصد دیدگاه‌ها
نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است
«والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است
رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است

ادامه
آخرین خبر

فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام شد

تدارک 900 میلیاردی دولت برای رفع تنش آب شرب

جایگزین توتال تعیین شد؛ واکنش زنگنه به ادعای افزایش تولید اوپک

فروش ارز 4200 تومانی واردات گوشی در بازار آزاد

نماینده‌ اسنپ ادعای تخلف صنفی در گرگان را ر‌د کرد

قیمت سکه به 3 میلیون تومان رسید

پاساژ علاءالدین نیمه تعطیل شد

مردم هول نزنند؛ دلار گران نمی‌شود

معاون اتاق بازرگانی ایران:آقای سیف گفت نمی‌دانم در شرایط فعلی ارزی چه کار کنم

کاریکاتور؛ مردم تو‌«چال» دولت توچال!

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 6‌‌‌‌‌ نفر

تذکر ظریف به محافظانش و عذرخواهی از خبرنگاران

اظهار تاسف اخیر رهبر انقلاب از کم‌رنگ بودن مطالعه تاریخ در بین جوانان

دادستان کل کشور: اتفاقاتی در استادیوم آزادی افتاد که شرم داریم بیان کنیم

واعظی از ارسال نامه روحانی به اتحادیه اروپا خبر داد

مطهری: توچال رفتن رئیس‌جمهور اشکالی ندارد

حرف‌های مهم ظریف در اتاق بازرگانی تهران

توضیحات واعظی درباره عکس توچال: کوه رفتن اشکال دارد؟

سرلشکر صفوی: روز نخست تعرض به ایران 1000 موشک روانه عربستان می‌شود

امیر حیدری: اختلاف افکنی در نیروهای مسلح پروژه دشمنان است

رهایی از کبد چرب با موثرترین محصول گیاهی

آیت الله شیخ عیسی قاسم به بیمارستان منتقل شد

اردوغان دوباره رئیس جمهور ترکیه شد

پیشتازی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات ترکیه

طرح دولت ترامپ برای تجدید دیدار فرزندان مهاجران با والدین

رشوه ۳۰ میلیونی ائتلاف سعودی برای مقابله با رسانه انصارالله یمن

کاهش محبوبیت ماکرون رکورد زد

کشته شدن 4 شبه‌نظامی ائتلاف سعودی در جنوب عربستان

کمیساریای انتخابات عراق تصمیم به بازشماری آراء گرفت

اعلام نتایج اولیه انتخابات ترکیه

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6‌‌‌‌‌نفر

تامین اجتماعی به کشورهای پر ایرانی میرود؛ آمریکا و 5 کشور دیگر

کشف محموله 3 میلیاردی اسکیت قاچاق

۱۵۴ میلیارد تومان برای ۲۰ هزار بیمار ام اسی

آغاز حذف دفترچه تامین اجتماعی در 5 استان

مدارک پزشکی متهم را از اعدام نجات داد

تجاوز به 5 زن هندی بعد از اجرای نمایش خیابانی

زلزله 4.2 ریشتری در استان کرمان

طرح ارائه دفترچه بیمه بصورت غیرحضوری در شهر تهران

چند درصد مردم ایران معتاد هستند؟

چندرسانه‌ای