رصد

کد خبر: ۱۲۵۴۸۲
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲
نه قانون دومی که مجلس برای انتشار اطلاعات شرکت های شبه دولتی تصویب کرد راه به جایی برد و نه ضمانت های اجرایی سفت و سختی که ابلاغ شد. اما آیا لازم است که این قانون بار دیگر بازنگری شود تا بالاخره شرکت های شبه دولتی و نهادهای عمومی ملزم به انتشار طالاعات مالی خود شوند؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این گفت وگو اما تاکید می کند که مشکل خلاق قانونی نیست و معتقد است تا جایی که لازم بوده قانون در این زمینه وضع شده بلکه مشکل ناشی از نبود فرهنگ انتشار اطلاعات در کشور است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید اگر بخواهیم صادقانه بررسی کنم که قانون افشای اطلاعات مالی نهادهای عمومی چه دستاوردی داتشه باید بگویم همه چیز تا این مرحله در حد حرف بوده و اقدامی انجام نشده است. چون تعداد نهادهای فراری از قانون به قدری زیاد است که نمی توان با همه برخورد کرد و تا زمانی که فرهنگ انتشار اطلاعات در کشور ایجاد نشود نمی توان راه به جایی برد و وضع پشت سر هم قوانین مشکلی را حل نمی کند. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

قانون شفافیت اطلاعات مالی شبه دولتی ها شهریور 93 در مجلس شورای اسلامی به استناد بند 5 ماده 6 قانون اصل 44 به تصویب رسید. این مصوبه همه شرکت های شبه دولیت را که تعداد آن ها ز 19 هزار شرکت فرارت یم رود موظف کرده اطلاعات مالی واقتصادی شان را منتشر کنند.اما به دلیل برخی ایرادات قانونی مجدداین قانون تغییراتی کرد و سپس از سوی رئیس جمهور ابلاغ و ضمانت های اجرایی بسیاری هم برای آن وضع شد. حدود سه سال از تاکید بر انتشار اطلاعات شرکت های دولتی می گذرد.اما تا این مقطع اجرای این قانون چه تاثیری داشتهو نتیجه آن چه بوده است؟

اگر بخواهم صادقانه جواب بدهم باید بگویم وضعی این قانون نتیجه چندانی نداشته است. وقاعیت این است که ما برای قواعدی که وضع می کنیم ضمانت اجرایی دقیق نمی گذاریم. شاید هم نباید ضمانت اجرایی تعیین کرد. ما نمی دانیم اگر قانون به هر دلیل اجرا نشد یا کسی به آن تمکین نکرد یا مجموعه ای نخواست آن را اجرا کند تکلیف چیست و چه باید کرد. یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم و موجب به وجود آمدن فساد ور انت می شود عدم شففا سازی اقتصاد است واین عدم شفاف سازی ناشی از عدم تمایل افراد وش رکت ها برای ارائه اطلاعات اس. به رغم تاکید چند ساله بر انتشار اطلاعات و ضرورت شفاف سازی اقتصادی در کشور همچنان در کشور ما اطلاعات اقتصادی شرکت های شبه دولتی منتشر نمی شود و ما با فرار اطلاعاتی مواجه ایم. البته باید به این نکته مهم در همین ابتدا اشاره کنم و آن این که بخش مهمی از عدم انتشار این اطلاعات نه صرفا به خاطر ضعف قانون یا ضعف اجرا که ناشی از فرهنگ ماست. پس اگر بخواهیم صادقانه به این سوال جواب دهم که قوانینی که برای افشای اطلاعات مالی نهادهای عمومی وضع شده چه دستاوری داشته باید بگویم همه چیز تا این مرحله در حد حرف بوده و اقدامی انجام نشده است. همین قانون می گوید باید متخلفان و افرادی که اطلاعات را منتشر نکرده اند به دادگاه معرفی کنیم اما مگر می شود حدود 19 هزار شرکت شبه دولتی را که از انتشار اطلاعات سرباز می زنند به دادگاه معرفی کرد!

یعنی شما معتقدید خلا قانونی وجود دارد یا ضعف فرهنگی؟!

نمی توانم بگویم خلا قانونی وجود دارد اما این که درکشور ما باید برای همه چیز قانون نوشت یک ایراد بزرگ است. یعنی روح پذیرش قانون در کشور ما وجود ندارد. ببینید مثلا در مورد شفافیت اطلاعات مالی شبه دولتی ها قانون می گوید اگر کسی اطلاعات را منتشر نکرد باید بهدادگاه معرفی شود.اگر به دادگاه نرفت باید فلان اقدام را انجام داد. اگر از دست دادگاه فرار کرد باید فلان کار را انجام داد. یعنی باید یک سلسله قوانین وضع کرد که افراد اگر هر قانونی را رعایت نکردند چگونه با آن ها برخورد کنیم. اما حرف من این است که مگر چقدر می توان قانون پشت قانون وضع کرد؟ اگر ما فرهنگ پذیرش قانون را داشتیم کار به اینجا نمی کشید. ما متاسفانه به کشوری تبدیل شده ایم که جرایم در آن زیاد شده است دلیل افزایش جرایم اما خلا قانونی نیست بلکه فرار از قانون است. قانون نویسی انتها و نقطه پایان ندارد. هر چقدر که شما بخواهید می توان قانون نوشت. هزاران سوال می توان مطرح کرد و برای پاسخ به هر کدام می توان یک قانون جداگانه نوشت. اما آیا این رویه صحیح است؟ قعطا نه. کار صحیح این است که ما به جای این همه قانون نویسی فرهنگ پذیرش قانون و فرهنگ کار در اتاق شیشه ای را ایجاد کنیم. باید کاری کنیم که همه فرهنگ شفاف سازی و دادن اطلاعات را داشته باشند.

یعنی شما انتقادهایی را که به قانون شفافیت اطلاعات مالی وارد می شود قبول ندارید و می گویید قانون وضع شده مشکلی ندارد و ما فرهنگ اجرای قانون را نداریم؟

این نقطه ضعف ماست. من می گویم این که ما مدام بگوییم خلا قانونی حرف نادرستی است. تجربه من می گوید وقتی ما می وریم که خلا را پر کنیم مدام با خلا های قانونی جدید مواجه می شویم. تا دلتان بخواهد می توان خلا قانونی شناسایی کرد. در هر حوزه ای هزاران سوال و خلا قانونی می توان شناسایی کرد. اما این گونه نمی شود کشور را اداره کرد. نتیجه این می شود که مجلس ما پر کارترین پارملان دیناست و وضع کننده بیشترین میزان قانون در کل دنیاست. اما خروجی این قوانین در کشور چیست؟ من می گویم ما به جای وضع قوانین جدید باید فرهنگ اجرای آن را در کشور ایجاد کنیم.

اما شاید اگر قانون شفافیت اطلاعات هم مانند برخی دیگر از قوانین ضمانت اجرایی بالایی داشت یا اراده بیشتری برای اجرای آن دیده می شد می توانست خروجی نسبتا مطلوبی داشته باشد. مثلا در حوزه راهنمایی و رانندگی چون رقم جریمه ها بالا است و با متخلفان برخورد می شود مردم تا جای ممکن به قانون عمل می کنند. کشورهای دیگر هم در مواردی همین راه راقبلا طی کرده اند تا این که رعایت آن قانون به بخشی از رفتار آن ها تبدیل شد.

اما آیا با وضع قانون سختگیرانه و جریمه های سنگین تخلف ریشه کن شد؟

تخلفات ریشه کن نشد اما عمل به قانون بیشتر شده.

سوال دیگری می پرسم اگر یک روز به هر دلیلی پلیس درخیابان نباشد. آیا مردم به همان قانون عمل می کنند؟ مثلا بستن کمربند ایمنی هنوز در میان خیلی از مردم نهادینه نشده راننده حاضر است از ترس جریمه کل مسیر کمربند ایمنی را با دست نگه دارد اما هنوز نمی داند که بستن این کمربند چه مزیتی برای خود فرد دارد. در نتیجه اگر جایی پلیس نباشد کمربند را نمی بندد من می گویم ما باید دنبال فرهنگسازی برویم و افراد را توجیه کنیم که عمل به قانون چه بستن کمربند ایمنی باشد و چه انتشار اطلاعات شرکت ها و نهادهای عمومی چه مزیتی برای خود ما دارد. مثلا همین نهادهای عمومی و شرکت های شبه دولتی اگر بدانند شفاف سازی کیفیت محصولات و خدماتشان را بالا می برد قطعا از آن استقبال می کنند. چون کارگر واحد تولیدی یا شهروندی که مثلا مالیات و عوارض به شهرداری می دهد تصور نمی کند حاصل دسترنج او را فرد دیگری به یغما می برد یا فرد دیگری بیشتر از من می گیرد. چون همه اطلاعات وجود دارد. اما مدیران ما هنوز به این درجه از آگاهی نرسیده اند.

اما نفع بسیاری از این سازمان ها در شفاف سازی اطلاعات نیست. شهرداری ها یا مثلا دانشگاه آزاد می دانند که نفع اقتصادی شان در انتشار اطلاعات مالی نیست. چرا یک نهاد این چنینی باید داوطلبانه اطلاعات مالی اش را منتشر کند؟ در نتیجه به نظر می رسد فرهنگ سازی در مورد این شرکت ها جواب نمی دهد. در این موارد الزام قانونی می تواند پاسخگو باشد.

من به شما قول می دهم اگر شهرداری ها خود را مقید کنند که اطلاعات دقیق و شفاف را به اطلاع مردم برسانند نتیجه بهتری می گیرند. این که مردم بدانند پولی که بابت عوارض به شهرداری می دهند کجا و چگونه هزینه می شود. این که بدانند این پول خر شهر شده و حیف و میل نشده نتایج بهتری دارد. الان چرا مردم عوارض و مالیات نمی دهند چون نمی دانند این وجوه کجا و چگونه هزینه می شود.اکثر نهادهای خطاب قانون همین وضعیت را دارند. اگر صورت مالی شان را منتشر کنند و همه چیز شفاف شود مردم با اعتماد و اطمینان بیشتری عمل می کنند. البته من معتقد نیستم که همه چیز را همه کس باید بداند اما مواردی که باید گفت باید شفاف شود.

پس راهکار شما وضع قانون جدید یا برطرف کردن ایرادات قانونی نیست و مسئله فرهنگ سازی را مطرح می کنید. چند سال است که مسئله انتشار اطلاعات نهادهای عمومی عنوان شده است. در این مدت چه اقداماتی برای فرهنگ سازی انجام شده است؟

من می گوید باید نوشتن قانون برای هر چیزی را تمام کنیم. هفته گذشته دستور جلسه ملجس وضع قانون برای صنایع دستی بود. اما در هیچ کجای دنیا به این گونه نیست که برای همه چیز قانون بنویسند. اگر قرار باشد برای همه چیز قانون بنویسیم هیچ نقطه پایانی برای قانون نویسی نمی توان وضع کرد. قانون قرار نیست وارد جزئیات شود.

اما چنین موضوعی مسئله جزئی اقتصاد نیست. بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران با حل مسئله فساد و شفافیت مالی نهادها رفع می شود. در سال 93 قانوین وضع شد و شرکت ها را ملزم به انتشار اطلاعات کرد که سال گذشته اصلاح و مجددا ابلاغ شد. این دو قانون چه تفاوت هایی با هم دارند؟

قانونی که در سال 93 وضع شده بود اشکالاتی داشت و مجلس سعی کرد در قانون جدید همه آن اشکالات را برطرف کند. مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های دولت کارشناسان خبره همه و همه جمع شدند و گفتند اگر این ایرادات را برطرف و این موارد را هم اضافه کنیم همه چیز تمام می شود و قانون خوبی نوشته می شود که می تواند شرکت ها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کند.این همان تجربه ای است که منن از ابتدای این گفت و گو به آن اشاره کردم. در هیچ کجای دنیا برای هر چیزی قانون نمی نویسند. در هیچ کجای دنیا هیچ قوه مقننه ای اندازه قوه مقننه ایران قانون وضع نمی کند. بلکه فرهنگ سازی می کنند که اگر فردی خطایی کرد خودش اعتراف کند. از هر 10 اظهارنامه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا 9 مورد آن بدون ایراد است اما در ایران از هر 10 اظهارنامه چند مورد آن واقعی است؟ دلیل این که مردم در ایران اظهارنامه مالیاتی را درست تکمیل نمی کنند خلا قانونی است؟ قطعا نه! حتما دلیل فرهنگی وجود دارد در کشورهای دیگر مردم اطلاعات بیشتری نسبت به امور اقتصادی کشورشان دارند. مثلا می دانند که سال گذشته شهرداری چه مبالغی را در کجا هزینه ککرده کجا تخلف صورت گرفته چگونه با آن تخلف برخورد شده و اکنون چه میزان مالیات باید بپردازند.این جا اما کسی نمی داند چرا باید مالیات بدهد این مالیات کجا هزینه می شود و ...

من باز هم تاکید می کنم که قانون و ضمانت های اجرایی سخت هم نتوانسته تاکنون نهادهای نظامی، انتظامی، سازمان ها و نهادهای وقفی بقاع متبرکه، صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلابی را به افشای اطلاعات مالی شان مکلف کند.

باید کاری کرد که همه این نهادها از بنگاهداری فاصله بگیرند. وقتی مسئله بنگاهداری مطرح می شود اول از همه بانک ها به ذهن ما خطور می کنند. اما نهادهای عمومی غیردولتی، بنگاه های اقتصادی شبه دولتی شرکت های اقماری و همه باید از بنگاهداری فاصله بگیرند. چون حضور آن ها دخالت در کار اقتصاد است و آنها در رقابت با بخش خصوصی هم برنده هستند. دخالت این نهادها در حوزه اقتصاد سبب می شود هم خودشان نتوانند یک بنگاه اقتصادی سودآور باشند هم مانع حضور ور شد فعالیت های بخش خصوصی و وجود یک اقتصاد پویا و شفاف می شوند.

ضمانت اجرایی قوانینی که برای الزام این شرکت ها به اجرای قانون وضع شده با کیست؟ چون همان طور که می دانید بعد از ابلاغ وعدم اجرای این قانون سه ضمانت اجرایی جید وضع کردند. الزام وجود گزارش مالی این شرکت ها برای ثبت در بورس، مسدود کردن حساب بانکی شرکت هایی که اطلاعاتشان را منتشر نکرده اند و مجازات قضایی میدران شرکت ها. ولی هیچ کدام اجرا نشد دلیل آن چیست؟

تعداد این شرکت های غیردولتی و حجم تخلفات آن ها به قدری زیاد است که نمی توان قانون را اجرا کرد. وقتی حدود 19 هزار شرکت غیردولتی وجود دارد مدیر چند شرکت را می توان بازداشت کرد یاحساب چند مورد آن ها را می توان مسدود کرد؟

خب چند مدیر این شرکت ها را بازداشت کردند یا چندحساب بانکی را مسدود کردند؟

براساس قانون اگر موتورسیکلت سواران کلاه نداشته باشند باید آن ها را متوقف و موتور را ضبط کرد. چند هزار موتورسوار بدون کلاه کاسکت درکشور وجود دارد. می شود همه را دستگیر کرد؟

ما الان در مورد موتورسواران صحبت نمی کنیم که اگر قانون را رعایت نکنند به خودشان ضربه می زنند. ما داریم در مورد ضرورت وجود شفافیت در اقتصاد صحبت می کنیم و همه می دانیم که سررشته بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور ما نبود شفافیت اقتصادی است. پس نمی توان چنین قیاسی را انجام داد.

بله درست است. ما می توانیم مدیران متخلف را بگیریم و حساب آن ها رامسدود کنیم اما به جایی می رسیم که دیگر نمی شود. پیش رفت. موارد این چنینی در فضای قانون گذاری ما بسیار است. از موتورسواری و عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا انتشار اطلاعات اقتصادی شرکت ها و غیره. ما در هیچ کدام از این موارد با قانون صرف نمی توانیم کاری از پیش ببریم. من به همان نکته اول برمی گردم. همه مشکلات کشور را نمی توان با قانون حل کرد. اگر چنین انتظاری داشته باشیم ناشی از نگاه اشتباه ماست. ما باید خودمان به این نتیجه برسیم کهب ه قانون عمل کنیم. باید خودمان به این نتیجه برسیم که انتشار اطلاعات اقتصادی چه فوایدی دارد که باید انتشار این اطلاعات را از شرکت ها مطالبه کرد. وگرنه نمی توان به ضرب قانون به جایی رسید. من به عنوان یک مقنن می گویم همه چیز قانون نیست.

خب دلیلش احتمالا این است که ما برای همه چیز قانون می گذاریم اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد و به محض وضع یک قانون همه دنبال راه های دور زدن آن هستند.

من نمی خ واهم به کسی جسارت کنم اما همین که قانونی وضع می شود همه دنبال این هستند که ببینند چگونه می توان آن قانون را دور زد. این اشکال کار ماست. من می گویم اگر ما از نظر فرهنگی رشد کنیم داستان فرق می کند.

من نمی خواهم نقش فرهنگ در اجرای قانون را زیر سوال ببرم چون در این مورد با شما هم عقیده ام.اما فرهنگ سازی یک روند طلوانی است. یک شبه ایجاد نمی شود. اقتصاد ما الان برای جلوگیری از فساد شدید و برای رشد و حل بسیاری از مشکلات اساسی خود نیاز به جرای این قانون دارد. اما فرهنگ سازی امری طولانی مدت است. در این بازه زمانی ما باید چه کنیم؟

ما هراندازه که لازم بود قانون وضع کرده ایم. به خدا این همه قانون در هیچ کجای دنیا وضع نمی شود. بگذارید مثال جلسه هفته قبل مجلس را بزنم. ما بارها اعتراض کرده ایم که این همه قانون نوشتن وهن قانون است. مثلا ما قانونی نوشته ایم که دستگاه ها باید سالی یک نمایشگاه صنایع دستی ایجاد کنند. واقعا این قانون می خواهد؟ مثلا اگر دستگاهی بخواهد نمایشگاه بگذارد اگر قانون نباشد نمی گذارد؟ می خواهم بگویم ما را زیاد تحت فشار قانون نویسی گذاشته اید برخورد غیرعاقلانه ای با قانون نویسی در کشور ما صورت می گیرد. این اشتباه است.

من می گویم احتمالا قانون به اندازه کافی هست اما ضمانت اجرایی ندارد.

ضمانت اجرایی هم هست اما نهادهای فراری از قانون به قدری زیادند که نمی توان با همه آن ها برخورد کردند. یعنی ما برای هر ماده قانونی باید یک شعبه جدید بزنیم. این خیلی بد است. من خودم به این نتیجه رسیده ام که بسیاری از مسائل نیاز به قانون ندارد و ما باید آن ها را با فرهنگ سازی حل کنیم.

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 228

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

قیمت جدید تورهای داخلی و خارجی/با اقساط ویژه

عرضه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت در بورس انرژی

امشب ۲۰ میلیون نفر دیگر کمک حمایتی می‌گیرند

شاخص دلار پس از سه روز ریزش، صعودی شد

روز وحشتناک بورس‌های جهانی

خرید گندم در نیمه اول امسال 18.4 درصد کاهش یافت

آب و برق گران نمی‌شود

جزئیاتی از درآمدهای دولت از سهمیه‌بندی بنزین

قیمت مسکن در میرداماد

همه یارانه‌ها را حذف کنیم، به هر نفر چقدر می‌رسد؟

آخرین فرصت‌‌‌‌‌‌ ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور سراسری در سال‌98

اذعان مقام آمریکایی به مداخله کشورش در ایران

رهبر انقلاب: جنگی که با ما در زمینه اقتصاد می شود جنبه کینه ورزانه به خودش گرفته است

پاسخ‌های سخنگوی دولت به شبهات درباره گرانی بنزین

مصباحی‌ مقدم: بررسی «پالرمو» در مجمع کنار گذاشته شد

انتقاد تُند عباس عبدی از شورای نگهبان

باهنر: مصرف کنندگان بنزین معتاد به یارانه خوری بودند

امام‌ جمعه اهواز: اجناسِ گران را تحریم کنید

تروئیکای اروپا درباره گام چهارم ایران رایزنی می‌کنند

حجاب سفیر جدید استرالیا در دیدار با رئیس‌جمهور

تایم: پامپئو می‌رود

ورود چند جنگنده‌ دیگر "اف- ۳۵" آمریکا به پایگاه الظفره امارات

نخستین مناظره انتخاباتی بوریس جانسون و جرمی کوربین

درگیری‌ میان معترضان و پلیس در لبنان

سفر یک هیات صهیونیستی به قطر

یمن 3 کشتی توقیف شده در ساحل این کشور را آزاد کرد

عربستان به پهپاد پناه برد

ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» از تنگه هرمز عبور کرد

دبیر کل ناتو به دست و پای آمریکا افتاد

کویت خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به «ان.پی.تی» شد

طوفانی مهلک در راه ایتالیا

فداکاری دختر 12 ساله برای نجات خواهر

بارش در این استان‌ها ادامه دارد

دسیسه شیطانی پسر جوان برای زن ماساژور

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی

قتل خونین در حمله دختر 17 ساله

معمای اسیدپاشی مرگبار در مهرگان!

مجهزترین بیمارستان دولتی کشور سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد

نحوه تشخیص پیامک‌های حمایتی واقعی از جعلی

توصیه وزارت بهداشت برای کنترل بیماری خاموش