رصد

کد خبر: ۱۲۵۴۸۵
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱
روایت ها از پرونده صنعتی دولت یازدهم متفاوت است. مخالفان و موافقان خودش را هم دارد. برخی می گویند که صنعت همچنان در رکود است و برخی دیگر می گویند که سیاست های صنعتی دولت یازدهم منجر به رونق سرمایه گذاری ها در این حوزه شده است.

اگرچه هنوز هم خلا یک استراتژی قدرتمند و با قابلیت اجرا در صنعت کشور به چشم می خورد به هر حال صنعت در ایران آنقدر متنوع است که رسدیگی و راضی نگه داشتن همه ذی نفع عانش کار چندان راحتی هم نیست. منصور معظمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از کارنامه صنعتی هم قطارانش در وزارت صنعت می گوید.

صنعت در دولت یازدهم کجا بود و به کجا رسید؟

همان طور که مطلع هستید بخش صنعت معدن و تجارت تقریبا یک سوم اقتصاد کشور را دربر می گیرد واین موضوع بر اهمیت و گستردگی فعالیت وزات صنعت معدن و تجارت تاکید دارد. آمارها نشان می دهد این وزارتخانه یکی از پرکارترین بخش های دولت در چهارساله اخیر بوده و شاهد رشد و توسعه قابل قبولی در اینب خش در طول فعالیت چهارساله دولت یازدهم بوده ایم به ترتیب که با توقف روند منفی مولفه های اصلی رکود شاهد شروع رونق در این بخش هستیم. در بخش صنعت با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 و اجرایی شدن برجام در پایان سال 94 فرصت های جدید مهیا شد که با برنامه ریزی یکپارچه و سیاستگذاری هدفمند بیشترین بهره از آن ها در بخش صنعت به دست امد. در این بخش با بهره گیری بیشترین بهره از آن ها در بخش صنعت به دست آمد. در این بخش با بهره گیری از تعاملات و مشارکت های بین المللی توسعه بازارهای صادراتی افزایش سرمایه گذاری های خارجی و توسعه فناوری تلاش شد در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی حداکثر ارزش افزوده ممکن حاصل شود و رشد چشمگیر شاخص های بخش صنعت طی چهار سال اخیر موید این مطلب است که البته امیدواریم این موضوع که آغاز و شروع مناسبی داشته در دولت بعدی نیز تداوم یابد. اگر بخواهیم کارنامه ای از بهبود وضعیت صنعت در دولت یازدهم ارائه دهیم شاید مهم ترین شاخصه این بهبودها را بتوان در ارتقای رتبه بین المللی ایران در فضای کسب و کار از رتبه 152 به 120 بهبود جایگاه رقابت پذیری ایران از رتبه 82 به 76 افزایش نرخ رشد بخش صنعت از منفی 10.5 درصد در سال 91 به مثبت 6.5 درصد در سال 95 و تکمیلی بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام ایجادی و توسعه ای حاصل حدود 710 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به همراه ایجاد بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم دانست. به این کارنامه البته باید تصویب 172 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 8.8 میلیارد دلار را که 5.5 میلیارد دلار آن مربوط به پسابرجام است اضافه کرد و نوید داد که در حال حاضر بیش از هفت میلیارد دلار از این سرمایه گذاری وارد مرحله اجرا شده است. در این میان صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع سرمایه گذاری با حجم سرمایه گذاری 4600 میلیارد ریال افزایش ظرفیت محصولات فولادی از 31 میلیون تن به 39 میلیون تن و ارتقای ظرفیت تولید فولاد خام از 24 میلیون تن به 31 میلیون تن افزایش ظرفیت تولید سیمان از 77.5 میلیون تن به حدود 83.5 میلیون تن افزایش تولید خودرو سبک از حدود 750 هزار دستگاه به حدود 83.5 میلیون تن افزایش تولید خودرو سبک از حدود 750 هزار دستگاه به حدود 1.3 میلیون دستگاه بهره برداری از 70 شهرک و ناحیه صنعتی و واگذاری حدود سه هزار هکتار زمین صنعتی اجرای طرح رونق تولید برای صنایع کوچک و متوسط با همکاری نظام بانکی و پرداخت حدود 134 هزار میلیارد ریال تسهیلات بیش از 12 هزار واحد تولیدی و طرح های نیمه تمام صنعتی انعقاد 20 تفاهم نامه همکاری از سوی ایدرو برای سرمایه گذاری مشترک با شرکای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه ایتالیا، کره جنوبی، آلمان، بلژیک روسیه برای تولید محصولات استراتژی ظیر هلیکوپتر خودرو واگن کشتی های اقیانوس پیما توربین گازی موتورهای بزرگ قطعات فولادی لوله های درون چاهی، سایر تجهیزات صنعت نفت و ... با تاکید بر ستوعه ساخت داخل صادرات و انتقال تکنولوژی، انعقاد شش قرارداد در صنعت خودرو با شرکای معتبر خارجی برای تولید مشترک انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل و صادرات بخشی از مصحولات وارتقای کیفی و تولید 20 مدل خودرو جدید نیز از جمله موارد درخشان کارنامه صنعتی است.

شما به این کارنامه صنعتی اشاره کردید اما سوال اینجاست که دولت یازدهم از صنعت رشد اقتصادی طلب کرد یا اشتغال؟

همان طور که می دانید سه متغیر رشد اقتصادی تورم و بیکاری از مهم ترین متغیرهای مباحث اقتصاد کلان هر کشور محسوب می شوند. با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم اگرچه در راستای رفع معضل رکود تورمی موثرترین سیاست برای رفع تورم اتخاز سیاست های پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی است اما برطرف کردن رکود متسلزم تزریق منابع مالی و نقدینگی به ویژه به بخش صنعت است از این رو رفع پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های هماهنگ پولی به مالی دولت صورت گرفت. در این راستا به نظر می رسد در اولویت قرار دادن اجرای سیاست های خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی به همراه ههدفگذاری تورم در کوتاهمدت منجر به کنترل تورم و در میان مدت منجر به رفع تدریجی رکود شد. تجربه توسعه یافتگی کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که این کشورها در طول زمان و همراه با رشد اقتصادی بالا در دهه های گذشته توانسته اند تورم را در سطح پایینی نگه دارند. بنابراین با توجه به سیاست دولت در کنترل تورم و سپس خروج تدریجی از رکود با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو اجرای طرح رونق تولید به مرور بخش صنعت از رکود خارج شد. لیکن به رغم سیاست های حمایتی دولت نظر به وجود ظرفیت های خالی بخش صنعت ناشی از رکود تورمی منجر به ایجاد اشتغال متناسب با رشد اقتصادی نشد. با ادامه روند فعلی واستمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید بهبود مناسب تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه می توان پیش بینی کرد که وضعیت بازار کار ایران آینده روشنی داشته باشد به طوری که نرخ بیکاری متناسب با افزایش میزان سرمایه ذگاری های اشتغال زا کاهش یابد.

در مجموع می توان گفت صنعت چه نقشی در پیشرفت رشد اقتصاد و نیز اشتغال داشت؟

همان طور که قبلااشاره شد دولت یازدهم با هدف بهبود فضای کسب و کار و ثبات در اقتصاد کلان کشور موفق به بهبود نرخ رشد بخش صنعت از منفی 10.5 درصد رد سال 1391 به 6.5 درصد در سال 1395 شد. ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 به قیمت های ثابت سال 1390 با 6.5 درصد رشد به رقم 781 هزار میلیادر ریال رسید. بی تردید بهبود فضای ثبات اقتصاد کلان کشور پس از اجرایی شدن برجام در سال 1394 و سماعدت های نظام بانی در تامین مالی در بخش صنعت و اعطای تسهلات لازم به بنگاه های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد در سال 1395 نسبت به دوره شمابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است. از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395، 16 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 83.7 درصد دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد 7.9 درصدی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال 1395 به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر مواد و محصولات شیمیایی و مواد غذایی است. این دستاوردها در حالی محقق شد که تعامل و همکاری فشرده و هماهنگی میان بخش غیردولتی که حدود 90درصد سهم ارزش افزوده بخش صنعت را در اختیار دارد و دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت برقرار شد و برنامه ها واقدامات با مشارکت وزارت صنعت معدن و تجارت و بخش غیردولتی طرح ریزی و اجرایی شد اما در جهت زمینه سازی رشد بخش صنعت بیش از 63 هزار مجوز برای شروع سرمایه گذاری با حجم سرمایه 4600 میلیارد ریال و ایجاد 1.5 میلیون نفر فرصت شغلی صادر شدهاست. علاوه بر این راه اندازی بیش از 19 هزار طرح باعث ایجاد بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم شده است. همچنین در دولت یازدهم 172 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 8.8 میلیارد دلار با ایجاد بیش از 22 هزار فرصت شغلی مستقیم تصویب شده است.

در کنار این سرمایه گذاری ها دولت یازدهم توانست چه موانعی را از پیش روی صنعت کشور بردارد؟

یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران طی دولت یازدهم تحریم های وضع شده بر کشور و درگیر کردن بسیاری از بخش های اقتصادی کشور از جمله نفت و گاز مالی و بانیک حمل و نقل دریایی و هوایی و بیمه بود که دامنه این تحریم ها منجر به محدودتی سرمایه گذاری خارجی روابط کارگزاری بانکی دسترسی محدود شده بانک مرزکی به روابط مالی بین المللی و تبعات آن بر نظام تامین مالی بین المللی کشور افزایش هزینه های معاملاتی واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز تولید شد با این حال اتخاذ سیاست های مناسب در رفع رکود تورمی از سوی دولت به همراه تصویب برجام اقتصاد کشور را وارد مسیر تازه ای کرد به طوری که در سال 1395 همان طور که در بالا نیز اشاره شد رشد اقتصادی بخش صنعت به 6.5 درصد افزایش یافت. در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد کلان دولت یازدهم کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم مدیریت مناسب نقدینگی حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و مهار انتظارات تورمی از جمله دستاوردهای عمده و مهم اقتصای دولت است که کمک شایانی به توسعه بخش صنعت نیز کرد. یکی از مهم ترین عوامل برای ادامه این روند توجه ویژه به توسعه تعاملات بین المللی ایران و افزایش ارتباطات با شرکای معتبر خارجی با هدف افرایش سرمایه گذاری خارجی در کشور انتقال و توسعه تکنولوژی و دستیابی به بازارهای صادراتی است که در نهایت دستیابی به نرخ رشد بالاتر در بخش صنعت کشور محقق شود اشتغال این بخش نیز افزایش یابد و ایران با شتاب بیشتری در مسیر توسعه صنعتی طی طریق کند.

به هر حال شما راهبری یکی از بزرگ ترین سازمان های توسعه ای دانش بنیان کشور را عهده دار هستید از نظر شما سازمان های توسعه ای و دانش بنیان چگونه در توسعه صنعتی کشور می توانند نقش آفرینی کنند.

از طریق تبدیل علم به ثروت و توسعه نوآوری. در جهان امروز قابلیت تبدیل علم به ثروت ملی یا به عبارت دیگر تبدیل ایده های نوآورانه به محصولات کاربردی به عنوان یک قابلیت کلیدی اثرگذار بر جایگاه بین المللی کشورها شناخته می شود. در واقع نوآوری یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی و به عبارت صحیح تر پیشرفت همه جانبه کشور هاست. همین اهمیت باعث شده نوآوری و فناوری به عنوان یکی از اجزای مهم تئوری های پیشرفت و به خصوص توسعه اقتصادی در دو دهه اخیر به شمار آیند. براساس تحقیقات صورت گرفته از هر سه هزار ایده تنها یک ایده تبدیل به محصول تجاری شده و منجر به خلق ثروت می شود. از جمله علل مهم این امر نبود ارتباط صحیح میان بازار و ساختارهای تولیدکننده ایده علم و فناوری است. درحالحاضر در روند تجاری سازی علوم و فناوری چند مرحله باید طی شود ابتدا علم باید به فناوری و فناوری به یک محصول میانی و محصول میانی به یک خدمت یا محصول نهایی تبدیل شود. بنابراین لازم است یک یافته پژوهشی با کاربردی شدن از چند مرحله عبور کند. در واقع بخش تحقیق و توسعه صنعت باید به قدری فعال باشد که بتواند خروجی شرکت های دانش بنیان را بلافاصله تبدیل به یک محصول کند در عین حال در فرآیند ایده تا بازار به عملیات پژوهشی به صورت یک جریان نگریسته می شود که هدف اصلی آن ورود به بازار مصرف و سودآوری است. بنابراین از ابتدایی ترین مرحل آن که تولید ایده جدید است تا مراحل نهایی و ثبت اثر توجه به امکان تجاری سازی مهم ترین پارامتر ارزیابی وادامه مسیر است. این در حالی است که روند رایج در کشور این است که بعضی پروژه های ابداعی شروع به کار می کنند اما پتانسیل طرح بررسی نمی شود. در این شرایط موفقیت یا شکست پروژه وقتی قابل تعیین است که مراحلی از کار پیش رفته و هزینه و زمان بسیاری صرف شده است.

تفاوت فعالیت های پژوهشی اکادمیک با پژوهش های کارردی در این است که در پژوهش های آکادمیک بیشترین توجه محقق به انجام پژوهش است. پژوهش برای پژوهش اما در پژوهش کاربردی فعالیت ها از ابتدا با هدف تجاری سازی تعریف خواهند شد. این امر بدان معنی است که همواره در یک پژوهش کاربردی بایستی فرآیند را در طولانی مدت نگریست و قبل از آغاز فرایند توسعه ای باید از این امر که تکنولوژی یا محصول ابداعی قابلیت ایجاد جریان مالی مثبت و تولید سرمایه را خواهد داشت مطمئن شد اما مسئله ای که در خط مشی اکثر شرکت های پیشرو مشاهده می شود این است که در مرحله اول تمام این شرکت ها برای تضمین بقای خود متکی بر نوآوری هستند و وقتی ایده ها و منابع جدید برای توسعه بیشتر ایجاد می شود. تحقیقات نشان می دهد از حدود سه هزار ایده خام تقریبا 100 ورد می توانندمنابع مالی مرد یاز برای ادامه مسیر را پیدا کنند از این 100 ایده حدود 90 درصد با شکست مواجه می شوند و از 10 پروژه باقی مانده فقط یک یا دو ایده در بازار به موفقیت می رسند. با جمع کردن بهترین ایده ها و افرادمتخصص در کنار هم و با تعامل آن ها فرصت های جدید پدی می آید و روند کارها سرعت می گیرند و خود شرکت هم بیش از پیش از این وضعیت منتفع می شود. در این میان سازمان ها برای طی مراحل ایده تا بازار باید به دو مسئله اساسی توجه کنند. نخست فرآیند توسعه محصول یا به عبارتی متدولوژی که گروه برای تبدیل ایده تا بازار به کار می برد و دوم سازوکار و ساختار توسعه محصول یا به عبارتی ساختار گروهی که این کار را انجام می دهد به عبارت دیگر تفکر ایده تا بازار در واقع تلفیقی از کارآفرینی و خلاقیت است و ماحصل ایجاد فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت خلق یک نظام نوآور در سازمان خواهد بود. در کشور ما تولید برای تولید و پژوهش برای پژوهش دو عامل اصلی گریز از تفکر ایده تا بازار بوده است.

از طرفی شکل گیری تحقیق و تسوعه یا پژوهش و فناوری طی سال های اخیر نیز بر مبنای توجه ویژه بر انجام پژوهش برای پژوهش بوده است. به گونه ای که کمتر به رفع نیاز صنعتی تجاری وبازاری توجه شده است. ایجاد تفکر ایده تا بازار در یک سازمان مستلزم وجود فرهنگ نوآوری است. در واقع شاه کلید اصلی طراحی سازمان های نوآور بر مبنای طراحی یک سازمان کارآفرین و خلاق است.

منبع: هفته نامه تجارت فردا، 96/4/17 - ویژه روز صنعت

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

تنظیم قرارداد در کمتر از ۳ مرحله!

بدهی 100 میلیاردی «رسا» به شرکت متعلق به تامین اجتماعی

حقوق و کارانه را گزارش نکنید، مجرم هستید

شرایط ترخیص برنج وارداتی از گمرک اعلام شد

ارزش رمز ارزهایی مانند بیت کوین چگونه مشخص می شود؟

روایت کارخانه ای که با یک اشتباه مالیاتی متروک شد

رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در همه بازارها

چک نیمه سنگین هواپیماهای ای تی آر

قیمت‌های عجیب در بازار اجاره تهران

پشت پرده بقای پراید در اقتصاد ایران

کمالوندی با مقامات اتمی چین دیدار کرد

کارت دعوت روحانی برای پوتین و اردوغان

اردوغان: نشست سه جانبه ترکیه، روسیه و ایران نتیجه بخش بود

پوتین: روسیه متعهد به ادامه همکاری دفاعی، نظامی و هسته‌ای با ایران است

واکنش روحانی به حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان

کار خوب فرماندهان نیروی هوایی ارتش

قرآن خواندن پوتین در حضور روحانی و اردوغان!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تغییر کرد

رئیسی: باید دستیابی مردم به اطلاعات حقوقی راحت شود

تعبیر چالشی کارشناس برنامه پایش درباره "طرح شفافیت آراء نمایندگان"

وصیت ملک عبدالعزیز درباره یمن چه بود؟

سرکرده داعش پیام صوتی جدیدی منتشر کرد

حملات سهمگین نامزدهای دموکرات به ترامپ

صحبت‌های پوتین در اجلاس سه جانبه آنکارا

البغدادی پیام داد

جزئیات گفت‌وگوی تلفنی پادشاهان بحرین و عربستان

اظهارات نتانیاهو در مورد حملات پهپادی علیه تأسیسات نفتی عربستان

کشته شدن نظامی آمریکایی در افغانستان

گری سیگ: دوران «بزن در رو» به پایان رسیده است

جنگ لیست‌ها در انتخابات رژیم صهیونیستی

واکنش وزیر بهداشت به موضوع «فرار مالیاتی» پزشکان

گلایه از مسئولان بابت گران شدن برنج در محرم

سخنان شورانگیز استاد الهی قمشه ای در رثای سیدالشهداء(ع)

واکنش مجری تلویزیون به ماجرای رویش علف هرز روی گنبد کاووس

جزئیات ماجرای حذف نام شهدا از کوچه های تهران و برخی شهر‌های کشور

شب پر لرزش از شمال تا جنوب کشور

زلزله در شمال کشور؛ قزوین و گیلان لرزیدند

سرقت دوربین‌های مداربسته اطراف قفس یوزپلنگ آسیایی

زمین لرزه در بندرعباس حس شد

ماجرای دانشجوی تقلبی در دانشکده دندانپزشکی!