رصد

کد خبر: ۱۲۵۸۰۷
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
اساتید اقتصاد بررسی کردند
ما در وضعیت سرریز شدن بحران هستیم و به همین دلیل نیاز داریم افراد جسور با علم و توانایی کافی در سمت‌های اقتصادی حضور داشته باشند. الان زمان محافظه کاری نیست و اگر جسارت و توان ریسک نداشته باشیم، وضعیت بسیار وخیمی در انتظارمان است. نکته دیگر که باید آقای روحانی در نظر داشته باشند هماهنگی میان تیم اقتصادی است که بتوانند علاوه بر اینکه سیاست‌های هماهنگ و مشخصی داشته باشند، در حوزه عمل هم بتوانند یک دست و یکپارچه عمل کنند

هفته گذشته بود که که صحبت از حضور نوبخت در وزارت اقتصاد به میان آمد و البته گزینه‌های دیگری هم در کنار او حضور داشتند و محمد نهاوندیان یکی از این گزینه ها بود. همان موقع بود که 72 اقتصاددان طی نامه ای در خصوص گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به حسن روحانی هشدار دادند.

به گزارش پایگاه تحلیلی رصد به نقل از فرارو، آنها در نامه نوشتند: «متاسفانه برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.»

این اقتصاددان‌ها ویژگی وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را هم تشریح و تاکید کرده بودند که «سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاست‌ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌‌های دولت کسب کنند و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی باید قادر باشند تا در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت وتخصیص بودجه، مقاومت کنند و نهایتا آنکه لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند.»

حل مشکلات موجود بسیار سخت است

در همین خصوص حسین عبده تبریزی یکی اقتصاددان‌هایی که نامه به روحانی را امضا کرده بود درگفت‌وگو با فرارو،عنوان کرد: متاسفانه آنچه که امروز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است مجموعه‌ای از مشکلات است که در صدر آنها مسئله بانک‌ها قرار دارد. زیرا برای یک دوره نسبتا طولانی که تقریبا از دولت دهم آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، یک تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته است و با این دامنه برای مدت طولانی سود پرداخت شده است.

اگر دولت بتواند یک آرامش نسبی میان نهادهای تصمیم ساز ایجاد کند
وی افزود: همین مسئله موجب شده است که یک خلاء قابل توجه ایجاد شود و تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع آن به دلیل بی توجه‌ای یا حداقل کم‌توجه‌ای به مبانی موفقیت آمیز نبوده است و حالا حجم پول و تولید با قیمت‌ها فاصله زیادی دارد و این دولت دوازدهم را مشکلات بسیار بزرگ و عمیق مواجه خواهد بود و دقیقا مانند یک «کش» که کشیده شده است، هرلحظه ممکن است رها شود.

او تاکید کرد: اصلاح این مشکل هم بسیار بسیار سخت است. زیرا از هر مسیری برویم با دشواری ها و هزینه های زیادی مواجه خواهیم شد. یعنی اگر مثلا از مسیر مردم برویم مشکلاتی دارد اگر از طریق پرداخت دولت به بانک مرکزی اقدام کنیم هم مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. راه دیگر هم استفاده از سهامداران است که نه تنها کافی نیست بله آن هم مشکل ساز خواهد بود. مثلا در راه حل تحمیل هزینه‌ها به سرمایه‌گذاران، قطعا با چند مشکل جدی مواجه خواهیم شد. افزایش بی اعتمادی و ریسک گریزی در آحاد مردم از عوارض این راه حل است که همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. البته این ساده ترین راهکار است اما عوارض جانبی آن می تواند بسیار هزینه ساز باشد.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: درباره راهکار تامین پول از سوی دولت برای بانک مرکزی هم، باید در نظر داشت چنین مسئله‌ای موجب افزایش پایه پولی می‌شود و تاثیرات منفی بر تقاضا و خدمات و بعد بر کالا و خدمات می گذارد و نرخ تورم بالا را با خود به همراه می‌آورد. بنابراین از هر مسیر که برویم تورم در کمین دولت و کشور است و این مسئله باعث شده که دولت دوازدهم بسیار آسیب پذیر شود. زیرا این اول روی ارز، بعد روی کالاهای اساسی و بعد بر روی بازار سهام و در نهایت به بازار مسکن تاثیر منفی می گذارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل دیگری که بسیار نگران کننده است ماجرای کسری بودجه است که سازمان برنامه و بودجه معتقد است برای رفع آن فاینانس می کنند اما این تصمیم درستی نیست. زیرا کسری بودجه مانند گوله برفی می ماند که در سرازیری یک کوه پوشیده از برف، رها شود. این گوله هر چه جلو تر می‌رود بزرگ و بزرگ تر می شود. ضمن اینکه ما شاهد هستیم بخش عمده این کسری به دلیل هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می شود.

مشاور وزارت اقتصاد دولت اصلاحات اظهار کرد: با همه این تفاسیر به عقیده من تیم اقتصادی دولت باید یکدست باشد. ضمن اینکه دولت فکر درستی کرده است که یک نفر را راس امور قرار دهد تا دیگران را هدایت و مدیریت کند و بتواند تصمیم‌های سخت بگیرد. البته این مسائل صرفا مشکل دولت نیست و یک مسئله ملی است و اگر تصمیم به حل آن گرفته شود باید تمامی نهادها و هر سه قوه در آن دخیل باشند. واقعیت این است که شاید با برخی راهکارها بتوان این مشکلات را به صورت مقطعی حل کرد اما در بروز بحران نهایی شکی وجود ندارد و شاید به تاخیر بیافتد اما دیر یا زود زمان بروز بحران فرامی‌رسد. لذا زمان را نباید بیشتر از این از دست داد و باید با مدیریت درست سعی کنیم مشکلات فعلی را حل و فصل کنیم.

عبده تبریزی در پایان تاکیرد کرد: رئیس جمهور باید در نظر داشته باشد که اگر تصمیم بگیرد شرایط فعلی را حفظ کند قطعا دیگر نمی تواند اشتغال ایجاد کرد و مشکلات تولید ملی را رفع کرد. این موجب می ‌شود نرخ رشد هم افزایش پیدا نکند. بنابراین حفظ شرایط موجود هم کمکی نمی کند و باید برای حل این مشکل بار حل مسئله را بر روی دوش سه راهکاری که بیان کردم بیاندازند. یعنی هم افزایش سرمایه سهامداران، افزایش هزینه سرمایه گذاران و کمک دولت به بانک را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق بتواند مشکلات فعلی را رفع کند.

در ساختار اقتصادی ایران افراد تاثیرگذار نیستند

همچنین زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه درگفت‌وگو با فرارو،ضمن بیان این نکته که ساختار اقتصاد ایران به گونه ای نیست که افراد بتوانند تاثیر زیادی داشته باشند گفت: آقای طیب‌نیا یک اقتصاددان بسیار با هوش و کارآمد هستند که از ویژگی‌های بارزشان می توان به اینکه اهل مشورت و ارتباط با دانشگاهیان است، نام برد اما ایشان به دلیل فشارهایی که طی چهارسال اخیر بر وزارت اقتصاد و شخص ایشان بود دیگر تمایل به حضور در دولت ندارند و با انتخاب آقای نهاوندیان آقای روحانی نشان داد که هدفشان افزایش هماهنگی در میان تیم اقتصادی است.

وی تاکید کرد: اما آنچه که در ساختار و شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، هماهنگی میان نهادهای قدرت است. زیرا متاسفانه بخش عمده مشکلات فعلی به دلیل همین ناهماهنگی‌ها ایجاد شده است و با توجه به اینکه نهادهای تصمیم‌گیرنده متعدد هستند، این ناهماهنگی‌ها ایجاد شده و تا امروز هم رفع نشده است.

او افزود: من از مشکلاتی که آقای روحانی برای چینش کابینه دولت دوم خودشان با آنها مواجه هستند اطلاعی ندارم اما اگر دولت بتواند یک آرامش نسبی میان نهادهای تصمیم ساز ایجاد کند، قطعا گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی برداشته است و می تواند بعد از آن به برنامه‌ریزی و اقدامات اصلاحی رسیدگی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این ذهنیت که دولت می تواند به تنهایی و با منابع مالی حتی فراوان مشکلات مردم را به صورت دائمی حل کند یک تصور اشتباه و در واقع عملی نیست. اتفاقی که در سال‌های اخیر گرفتار آن هستیم نگرانی و عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی از شرایط ایران است. هم اکنون حجم عظیمی پول و منابع مالی در درون کشور در بانک ها و حساب اشخاص در حال خاک خوردن است و می توان گفت که منابع مالی در کشور کم نیست ولی صاحبان سرمایه تمایلی به فعالیت‌های مولد بلند مدت نشان نمی دهند؛ زیرا نگرانی از فضای داخلی و بین المللی وجود دارد که فضای کسب و کار در ایران را پر خطر و پر ریسک می کند. در عرصه بین المللی نیز به دلیل ظرفیت های کشور، شرکت های خارجی بسیاری علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند، اما باید توجه داشت که آیا سیگنال هایی که برای آنها ارسال می کنیم مثبت و واضح است؟

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه حضور نهاوندیان در وزارت اقتصاد تا چه حد می تواند مفید باشد گفت: ایشان فرد با تجربه‌ای هستند و سابقه خوبی هم در اتاق بازرگانی داشتند و همین مسئله موجب شده ارتباط خوبی با بخش خصوصی داشته باشند اما واقعیت این است که در این ساختار افراد تاثیر چندانی ندارند و اهمیت زیادی ندارد چه کسی کجا باشد.

وی در ادامه به مشکلات و موانع ددر مقابل دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: در اقتصاد آنچه موجب توسعه نیافتگی می شود رانت نیست بلکه تهدید به خشونت است و دولت باید زمینه ی تهدید به خشونت را که اقتصاد ایران را دچار عدم اطمینان کرده از بین ببرد و وضعیت را سامان ببخشد و امنیت و اعتماد را به سرمایه گذاران بازگرداند. خوشبختانه دولت آقای روحانی با سابقه خوبی که از حضور در بدنه نظام دارد از پختگی خوبی در مواجهه با شرایط سخت برخوردار است. بنابراین باید همین روند عقلانیت را ادامه دهد و از ورود به نزاع های داخلی و تشنج های درونی خودداری کند.

کریمی گفت: اکنون به زمانی رسیده‌ایم که دو راه بیشتر برای خروج از مشکلات اقتصادی نداریم، یا تجدید نظر برای تغییر و یا رشد پائین و پرنوسان، عقب ماندگی اقتصادی و فاصله ی بیشتر و بیشتر با کشورهای منطقه و جهان. باید پذیرفت که هیچ کشوری در انزوا نمی تواند توسعه یابد و مدیریت کلان نظام جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیرند میان الگوی چین و کره جنوبی یا الگوی کره شمالی یکی را انتخاب کنند.

ایران در سرریز بحران قرار دارد

از سوی دیگر جعفر خیرخواهان یکی دیگر از اساتید اقتصاد درگفت‌وگو با فرارو، عنوان کرد: در شرایط فعلی باید رئیس جمهور در نظر داشته باشد که ما در وضعیت سرریز شدن بحران هستیم و به همین دلیل نیاز داریم افراد جسور با علم و توانایی کافی در سمت‌های اقتصادی حضور داشته باشند. الان زمان محافظه کاری نیست و اگر جسارت و توان ریسک نداشته باشیم، وضعیت بسیار وخیمی در انتظارمان است. نکته دیگر که باید آقای روحانی در نظر داشته باشند هماهنگی میان تیم اقتصادی است که بتوانند علاوه بر اینکه سیاست‌های هماهنگ و مشخصی داشته باشند، در حوزه عمل هم بتوانند یک دست و یکپارچه عمل کنند.

او همچنین به مدیریت سازمان برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی چهار سال گذشته آقای نوبخت به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند و عملکرد قابل قبولی نداشتند. ما انتظار داشتیم که ایشان طی این مدت عملکرد جسورانه و علمی تری داشته باشند و به عنوان مثال از صاحب نظران خارجی دعوت کنند تا به نوعی علم و دانش وارد کشور شود و به بدنه داخلی منتقل شود اما ایشان اصلا عملکر خوبی نداشتند.

این استاد اقتصاد درخصوص مشکلات موجود در مسیر دولت گفت: در اوایل دهه 40 هم همین مشکل رکود را داشتیم. در آن دوران فردی به نام علی‌نقی عالیخانی که دانش آموخته فرانسه بود به ایران آمد و با شناخت خوبی که از بخش خصوصی داشت موفق شد به عنوان وزیر اقتصاد تیم مناسبی در وزارتخانه تشکیل دهد و نه تنها کشور را از رکود خارج کرد بلکه دوران بسیار پررونقی را ایجاد شد. او ضمن اینکه دیدارهای فشرده و زیادی را در دو ماه نخست مسوولیتش با صاحبان صنایع در جهت شناخت وضعیت موجود داشت، چهار هدف را در اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی قرار داد؛ نخست تقویت بخش صنعت (در مقابل سیاست تقویت تجارت)، دوم تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آنها در کل مناطق مناسب کشور، سوم کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک در حال فعالیت و ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

مرغ کوتاه آمد

نقشه عربستان و روسیه برای بازار نفت

همه چیز درباره وام‌های مسکن در تهران و سایر شهرها

تحمل دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شد

گران شدن هندوانه و سبزی به بهانه ماه رمضان

ارز بر قیمت برق تاثیر نگذاشت

مرکز پژوهش‌های مجلس: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است

نظری برای افزایش پلکانی قیمت ارز

سقوط آزاد قیمت مرغ

راز گران شدن سکه

"ایده خلاقانه" ۴ صندلی و یک‌‌‌‌ میز در یک کیف با تحمل ‌‌‌‌وزن نیم تن

توضیحات نماینده کازرون در مورد بازداشت‌های حوادث اخیر

روایتی از تنهایی احمدی‌نژاد در دیدار کارگزاران نظام با رهبرانقلاب

پایان نشست سه ساعته کمیسیون مشترک برجام

مقام صهیونیست: آمریکا تمام قد دنبال تغییر رژیم ایران است

تحلیل «سی‌ان‌بی‌سی» درباره اختلاف اروپا و آمریکا در برجام

واکنش عارف به اظهارات کرباسچی و آشنا

نظر معصومه ابتکار درباره وزیر خارجه آمریکا

آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی

بروجردی: برای ادامه برجام نیاز به اذن مجلس وجود ندارد

ترامپ از تمایل پیونگ‎یانگ برای مذاکره استقبال کرد

خشم تزارها از یک اتهام تازه

انفجار خودروی انتحاری در محله‌ای پر ازدحام در بنغازی لیبی

کشف ۲۸ میلیون دلار وجه نقد از خانه نجیب رزاق

ناوگان "شکستن محاصره" رهسپار غزه شد

منابع سعودی: بن سلمان تا قبل از عید فطر پادشاه می‌شود!

بازداشت نماد دفاع از حقوق بشر در عربستان

اتهام سنگین تل‌آویو به اتحادیه اروپا

ادعایی درباره تماس تلفنی "پامپئو" با "بن‌سلمان"

بازداشت بیش از 50 مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش

20 کشته و زخمی در پی برخورد قطار در ایتالیا

زورگیر ولنجک هنگام سرقت از یک شهروند دستگیر شد

نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

آتش گرفتن پمپ بنزین‌های استان فارس کذب است

ورود مجلس به شائبه لو رفتن سوالات امتحان نهایی مدارس

سرقتی که در ایران یک پرونده هم ندارد

گروگانگیری مرگبار در مسکو

انفجار شدید منزل مسکونی در پایتخت

خودکشی پس از قتل جوان 21 ساله در مسکن مهر

سقوط "خاور" به سد قشلاق سنندج