رصد

کد خبر: ۱۲۶۲۳۲
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۳
سیدعلی خرم

سیدعلی خرم/ پس از آنکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ١٣٦٩ با صدام وارد نبرد شدند و کویت را آزاد کردند، در همراهی با آلام کردها بر اثر تضییقات صدام، بالای مدار ٣٦ درجه و پايین مدار ٣٢ درجه عراق را منطقه امن اعلام کردند و کردها فرصت یافتند در این منطقه امن برای خود حکومتی خودمختار تشکیل دهند و در سایه اقتدار نیروهای آمریکايی از تسلط حکومت مرکزی عراق سر باز بزنند. در آن هنگام سه کشور ایران، ترکیه و سوریه با درک آثار و تبعات چنین سوءاستفاده‌ای از شرايط عراق، درصدد برآمدند تشکلی به نام اجلاس سه‌جانبه برپا و بر اوضاع بالای مدار ٣٦ درجه یا اقلیم کردستان عراق نظارت كنند تا حکومت مرکزی عراق مجددا روزی بتواند حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ کند.

نگارنده در آن ایام به‌عنوان دبیر اجلاس سه‌جانبه که در سطح وزراي خارجه و معاونان ایشان تشکیل می‌شد، در تبادلات فکری و سیاست‌گذاری سه کشور شرکت داشت و ملاحظات امنیتی کشورهای مزبور را پیگیری و تنظیم می‌کرد. به‌ این‌ ترتیب تحولات اقلیم کردستان عراق در غیاب حکومت مرکزی از کنترل خارج نشد تا حمله دوم آمریکا به عراق در سال ١٣٨٢ انجام شد و فرصت دوم در اختیار کردها قرار گرفت تا خودمختاری خود را به‌طور رسمی پیاده کنند و ضعف حکومت مرکزی هم بر اثر فروپاشی ساختارهای نظامی و سیاسی نتوانست جلوی این قبیل بلندپروازی‌ها را بگیرد. در ١٤ سال گذشته که حکومت مرکزی عراق سرگرم احیاي ساختارهای خود بوده و تروریسم بی‌امان به جان ملت عراق افتاده و حکومت مجبور به مقابله با آن بوده است، کردها استفاده بیشتری از موقعیت بی‌ثبات عراق کرده‌اند.

اگرچه شیعیان و تا حدودی اهل تسنن در آزاد‌سازی موصل و بقیه نقاط مورد ادعای اقلیم کردستان عراق از تسلط داعش و سایر تروریست‌ها نقش کلیدی بازی کرده‌اند و یقینا بدون وجود آنان این آزادسازی صورت نمی‌گرفت ولی کردها این موهبت را پاس نداشتند و درصدد زدن ضربه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مردم عراق هستند. همین امر باعث شده شیعیان و عرب‌های سنی به همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق واکنش منفی نشان دهند. به‌این‌ترتیب اولین آثار همه‌پرسی کردها هویدا می‌شود که چگونه شکل‌گیری تنفر و به ‌دنبال آن جنگ و درگیری بین کردها و اعراب (شیعه و سنی) عراق شروع می‌شود و به سوریه نیز كشيده خواهد شد. دو دولت عراق و سوریه که در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برند، این همه‌پرسی را طبیعتا بر نمی‌تابند و در اولین فرصت به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود خواهند پرداخت. این شرايط برای ایران و ترکیه که کشورهایي مقتدر و سرپا هستند، به‌مراتب جدی‌تر است و هرگونه تردید از سوی این دولت‌ها برای دفاع از تمامیت ارضی، از سوی ملت‌هایشان و افکار عمومی به عنوان کوتاهی در وظايف حکومتی تلقی می‌شود.

بنابراین کردهای عراق، ترکیه، سوریه و ایران نباید انتظار داشته باشند این قبیل دولت‌ها براي همه‌پرسی فرصت‌طلبانه اقلیم کردستان عراق، فرش قرمز پهن كنند و بدانند وضعیت حاضر عراق نمی‌تواند ملاک قضاوت کردها برای تشکیل یک دولت کردی قرار گیرد و آینده آبستن حوادثی خون‌بار خواهد بود که قربانی آن ملت‌های چهار کشور و به‌ویژه کردها خواهند بود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا ابزار نظام بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به قومی از یک کشور اجازه می‌دهد همه‌پرسی برای استقلال برگزار كند؟ و اگر نتیجه مثبت بود، این قوم می‌تواند اعلام استقلال کند؟ و در آن صورت حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد؟ یقینا حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور عضو سازمان ملل متحد طبق منشور، تضمین شده و اساسی‌ترین پایه مستحکم نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.

به همین طریق حقوق بین‌الملل هم از این اصل حمایت کرده و نقض آن را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند. اما حقوق بین‌الملل اصل دیگری را نیز مورد حمایت خود قرار می‌دهد که حقوق ‌بشر و حقوق اقلیت‌ها نامیده می‌شود که دولت‌ها موظف به احترام و اجرای آن هستند. هر قومی نمی‌تواند به بهانه نقض حقوق خود، اصل حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورش را خدشه‌دار کند. به قول گروسیوس هلندی به‌عنوان پدر حقوق بین‌الملل، هرگاه حاکمان یک کشور آن‌قدر به اتباع خود فشار وارد و آنها را آزار و اذیت كنند که به شکل مکرر و سیستماتیک درآید و وجدان جامعه بشری را به‌طور جدی متأثر كند، باید جامعه بین‌المللی ابتدا با ابزار اقتصادی و اگر آن حکومت متنبه نشد با ابزار نظامی، آن کشور را قانع به حفظ حقوق مردم خود كند.

در عصر حاضر، اراده جامعه بین‌المللی در منشور ملل متحد به شورای امنیت تعلق گرفته و این سخن گروسیوس در مواد ٤١ و ٤٢ منشور منعکس شده است. حال اگر این فشار و نقض مکرر و سیستماتیک حقوق ‌بشر علیه قوم به‌خصوصی از مردم آن کشور صورت بگیرد، شورای امنیت باید رسیدگی كند و نظیر قوم کوزوو یا بوسنی‌هرزگوین یا سودان جنوبی حکم بر مداخله نظامی یا جدايی دهد. البته در قانون اساسی بعضی از کشورها به دلايلی اجازه جدايی ایالت‌ها براساس همه‌پرسی داده شده است. بریتانیا و سوئیس دو نمونه از این موضوع هستند که نحوه تشکیل اتحادیه‌ای از انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز به‌نام بریتانیا با شرط جدایی بوده یا کنفدراسیون سوئیس متشکل از دوک‌نشین‌های متعدد با همین شرط بوده است؛ بنابراین هرگاه یکی از کشورهای جزء، ناراضی باشد، در یک همه‌پرسی موفق می‌تواند از کشور مادر جدا شود. بنابراین ملاحظه می‌شود کردهای عراق که تحت حکومت خودمختار کردها شاید بهتر از سایر نقاط عراق زندگی می‌کنند نمی‌توانند با استفاده از شرایط بی‌ثبات عراق و اوضاع نابسامان و درهم‌ریخته اقتصادی این کشور، ادعای نقض مکرر و سیستماتیک حقوق خود را داشته باشند.

هر کمبودی در اقلیم کردستان عراق هست، در سایر نقاط عراق به‌مراتب بیشتر وجود دارد و این اقدامی عمدی از سوی حکومت بغداد نیست. اگر کردها به‌عنوان ابتکار شخصی بخواهند همه‌پرسی برگزار کنند، حقوق بین‌الملل ورودی به آن نخواهد داشت و تبعات آن صرفا سیاسی خواهد بود؛ ولی اگر کردها بخواهند براساس این همه‌پرسی اعلام استقلال کنند، تازه وظایف حقوق بین‌الملل شروع می‌شود و به دلایلی که گفته شد درباره آن قضاوت می‌کند. اگر دولت عراق در این مرحله اعتراض و به مراجع حقوق بین‌المللی شکایت کند، مراجع بین‌المللی بر حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تأکید می‌کنند و اعلام استقلال یک قوم را نقض آن می‌دانند. همین اعتراض از سوی دولت اسپانیا درباره همه‌پرسی کاتالونیا انجام شد و کاتالونیا همه‌پرسی من‌درآوردی خودش را لغو کرد. اصل دیگری که از حقوق بین‌الملل به استخدام گرفته می‌شود، «اصل حق تعیین سرنوشت» است که در چند دهه گذشته مستمسک برخی گروه‌های قومی در جهان برای اعلام استقلال قرار گرفته است.

اصل تعیین سرنوشت برای استعمارزدایی، یکی از اصول پایه حقوق بین‌الملل معاصر است؛ این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرده است. این اصل بیان می‌کند که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند؛ اما تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به‌طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند وجود دارد. در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه ۱۵۱٤ (XV) با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمراتی را به‌منظور دادن استقلال به کشورهای مستعمره تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب‌ناپذیر برقرار شود، بااین‌حال اصل یادشده فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری مانند اصل حمایت از تمامیت ارضی، اصل متوسل‌نشدن به زور یا اصل برابری حاکمیت‌ها یا اصل مداخله‌نکردن در امور داخلی دیگران از آن برخوردارند. جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال‌های زیادی داشته، درحالی‌که حقوق ناظر بر جدایی‌طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است.

در این راستا حقوق بین‌الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به‌نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی‌هایی که در گذشته اتفاق می‌افتاد بی‌چون‌وچرا مشمول اصل حاکمیت مؤثر یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بود. در مواردی که قومی با نقض شدید و سیستماتیک حقوق ‌بشر روبه‌رو باشد، ملاک تشخیص و احیانا اعطای جدایی از سرزمین اصلی برعهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پروسه‌ای پیچیده و طولانی است. درحال‌حاضر کردها با بی‌اقبالی اعضای دائم شورای امنیت در کنار نارضایتی عراق و همه همسایگان اقلیم کردستان عراق و از جمله همه کشورهای عربی روبه‌رو هستند./ شرق

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
رصد دیدگاه‌ها
نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

نتایج نامطلوب کمپین «نه به خرید»

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است
«والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت

ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است
رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس

دولت با نرخ 4200 تومانی ارز در حال بازی است

ادامه
آخرین خبر

6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تُن بنزین‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 6‌‌‌‌‌نفر

رشد مصرف نفت حلزونی می‌شود

افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز طبیعی ابلاغ شد

عربستان به ریاست دوره‌ای صندوق اوپک انتخاب شد

راه‌اندازی کریدور ریلی شرق- غرب دریای خزر تا سال ۱۴۰۱

علت افزایش اخیر قیمت مسکن

سود بانکی بافت فرسوده کاهش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت

معاون وزیر صنعت: احتکار خودرو غیرقابل تصور است

گرانترین مناطق اجاره نشینی تهران

وال استریت ژورنال: مرکل ناجی برجام شده است

آخرین قیمت خودرو در بازار ایران

رئیس صداوسیما: برنامه های ویژه ای برای شکست استراتژی آمریکا داریم

تشکر رئیس فدراسیون فوتبال از پیام مقام معظم رهبری

نقوی حسینی: پیوستن به «FATF» منتفی است

ییلدریم: ایران با عملیات قندیل مشکلی ندارد

عراقچی: تحریم ها و برجام در کنار هم نمی نشینند

تلاش های مرکل، خشم لابی صهیونیستی را برانگیخت

کیهان این‌بار به فردوسی پور تاخت

جزئیات شهادت ۲ مرزبان در زابل و کشف یک تُن مواد مخدر

ثبت بدترین عملکرد اقتصادی 10 سال اخیر انگلیس

الجبیر: هیچ کشوری قدرت نرم ما را ندارد

عکسی دلخراش از یک کودک مهاجر در آمریکا

اولین واکنش‌ها به رای دادگاه فدرال عراق درباره نتایج انتخابات

ارتش یمن پهپاد جاسوسی عربستان را ساقط کرد

تهدید مقامات صهیونیست به «مشت آهنین» علیه مردم غزه

ترامپ با ملکه انگلیس دیدار می‌کند

نخست وزیر نیوزیلند مادر شد

مازاد بودجه ترکیه به بیش از 600 میلیون دلار رسید

عربستان بازهم مردم سوریه را از حج محروم کرد

بنویسید،جایزه بگیرید‌‌،شاغل‌‌‌ شوید

پزشک تبریزی به دو بار قصاص محکوم شد

گلوله خوردیم اما گل نه!

نحوه محاسبه مدت سربازی در سوابق بیمه بازنشستگی

احتساب مدت غرامت دستمزد بیماری به عنوان سابقه حق بیمه

چند نفر ایرانی در زندان‌های دنیا محبوسند؟

مرگ مشکوک زنی که با مردگلفروش رابطه داشت

دادگاه و اعترافات عجیب قاتلان 8 زن گیلانی

کشف 13.5 تن تریاک و 125 خودرو در یک هفته

نزاع دسته جمعی در آزادشهر یک کشته بر جا گذاشت

چندرسانه‌ای