رصد

کد خبر: ۱۲۶۴۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۱
موسی غنی‌نژاد
اگر دولت اصرار بیشتری برای کاهش نرخ سود نشان دهد، این احتمال وجود خواهد داشت که تورم افزایش یابد و بخشی از نقدینگی که امروزه در بانک‌ها قرار دارد، با بازارهای مختلف انتقال خواهد یافت و از آن کانال بر روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر خواهد بود.

موسی غنی‌نژاد/ ارتباط حجم نقدینگی و تورم را در ساده‌ترین حالت می‌توان به وسیله نظریه مقداری پول توضیح داد که از طریق ضریب نقدینگی، ارتباطی مستقیم بین این دو شاخص برقرار می‌کند، منتها اقتصاددانان این نظریه را به نحوی دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی ملاحظات دیگر را نیز در آن لحاظ می‌دانند.

در ابتدا، نقدینگی اساسا به دو بخش پایه پولی و حجم نقدینگی تفکیک شده و ضریب نقدینگی را از آن استخراج می‌کنند. در قسمت اول این تفکیک و بحث پایه پولی، باید گفت که این شاخص به‌عنوان عاملی شناخته می‌شود که در صورت افزایش، قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در ایران نیز عموما بیشترین ارتباط میان تورم و پول، به وسیله پایه پولی توضیح داده می‌شود زیرا با افزایش نقدینگی(M۲) بخش مهمی از آن به سپرده‌های درازمدتی تبدیل می‌شود که سود بالایی به آن تعلق می‌گیرد و از آنجا که ماندگاری این نوع از سپرده نسبت به انواع دیگر بیشتر است، بر تورم اثر چندانی نمی‌گذارند. موضوعی که بر خلاف کشورهای دیگر، در تحلیل اقتصاد ایران امری رایج است و قابل تعمیم به دیگر کشورها نیست، به همین خاطر گفته می‌شود سیاست‌های فعلی در راستای کاهش سود بانکی که موجب فشار بر سپرده‌های بلندمدت می‌شود، ممکن است رابطه فعلی را دچار تغییر کند. کاهش سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش ماندگاری آن، ممکن است باعث شود، پتانسیل تورمی از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و زمینه‌ساز افزایش تورم شود. خطری که اقتصاددانان از مدت‌ها قبل نسبت به آن اخطار داده‌اند و در صورت اصرار دولت بر استمرار این سیاست، افزایش تورم را باید تنها یکی از اثرات آن دانست.

بر اساس آمار اعلام شده به‌رغم اینکه نقدینگی رشدی بیش از تورم را ثبت کرده است، اما باید توجه داشت که میزان رشد پایه پولی در مقایسه با تورم، میزان کمتری بوده است. با این وجود، مساله مهم این است که پتانسیل تورمی در چه شرایطی به حالت بالفعل تبدیل می‌شود که آن هم به عوامل موثر بر ماندگاری پول وابسته است. اما مورد ویژه‌ای که در ایران با آن مواجهیم، این است که بخشی از افزایش نقدینگی در زمره مسائل حسابداری محسوب می‌شود و ارتباطی با واقعیات اقتصادی کشور ندارد. بانک‌های کشور برای بهبود صورت‌های مالی، بدهی‌های معوق خود را که احتمال تبدیل آن به دارایی‌های واقعی نقدی وجود ندارد، جزو دارایی‌های خود به‌حساب آورده و به‌عنوان مثال، بدهی‌های دولت به خود را سال به سال با نسبت سود سپرده افزایش می‌دهند. موضوعی که عملا یک عملیات حسابداری محسوب می‌شود و در واقعیت هیچ اتفاقی به وقوع نپیوسته است و پول جدیدی خلق و تزریق نشده است، اما در آمار مشاهده می‌کنیم که حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است، در حالی که بخشی از افزایش نقدینگی از این روند حاصل شده است. مواردی که باید موردتوجه قرار گیرند، بدون توجه به این توضیحات به‌نظر خواهد رسید که نظریه مقداری پول دچار تناقض است و در عین افزایش حجم پول، در چند سال اخیر تورم رشد پیدا نکرده است.

در طول سالیان گذشته دیده شده است که وزرای اقتصاد یا روسای کل بانک مرکزی در مقاطعی از اجرای سیاست‌های انقباضی پولی صحبت به میان آورده‌اند. سیاست‌هایی که البته به واسطه فشارهای وارد شده در نطفه خفه شده است. زمانی که دکتر مظاهری ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، اظهار کرده بود منابع بانک مرکزی را سه قفله کردیم. اظهارنظری که به‌رغم اثر‌گذاری مثبت در ماه‌های اول، در ادامه منجر به رکود سنگینی بر کشور شد و نرخ رشد را به صفر نزدیک کرد و تا سه سال بعد از آن، دولت احمدی‌نژاد اجازه انتشار آمار مربوطه را نمی‌داد. با این تجربه واضح است که هیچ رئیس‌کل بانک مرکزی یا دولتی حاضر نیست چنین اتفاقی را با دست خود رقم بزند؛ به‌خصوص در دورانی که مشکلات اقتصادی مختلف اعم از بیکاری و ... بر کشور حاکم است. باید این موضوع مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد که کشور بیش از اجرای سیاست‌های انقباضی، نیازمند «سیاست‌های انضباطی» است. یکی از دلایلی که موجب کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم شد، به انضباطی بازمی‌گشت که کم و بیش رعایت شد، ضمن اینکه نباید از کنترل انتشار پول نیز ساده گذشت و ارتباط بین پایه پولی و تورم را نادیده گرفت.

برای چشم‌انداز شاخص تورم در آینده باید اذعان کرد که رشد پایه پولی افق روشنی ندارد؛ به این معنی که به دلایل مختلف، نه می‌توان سیاست‌های انقباضی را عملیاتی کرد و نه دولت به واسطه کسری بودجه در سال‌جاری و احتمالا سال آینده، علاقه‌ای به انجام آن دارد، بنابراین ما رشد نقدینگی و پایه پولی را خواهیم داشت. اما در بحث تورم، اگر دولت اصرار بیشتری برای کاهش نرخ سود نشان دهد، این احتمال وجود خواهد داشت که تورم افزایش یابد و بخشی از نقدینگی که امروزه در بانک‌ها قرار دارد، با بازارهای مختلف انتقال خواهد یافت و از آن کانال بر روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال، تورم دیگر تک‌رقمی باقی نماند و تا پایان دولت دوازدهم نیز تفاوت محسوسی در روند کلی اقتصاد کشور در چند دهه اخیر مشاهده نخواهیم کرد./ دنیای اقتصاد

نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

سقوط دسته‌جمعی سکه و طلا

نظر مراجع تقلید درباره معامله با ارزهای دیجیتال

گران‌قیمت‌ترین پارکینگ جهان کجاست؟

"بورس" در سرازیریِ سقوط

کارگران خارجی چه‌قدر پول به کشورشان می‌فرستند؟

سازوکار اختصاص یارانه‌ ارز به برخی کالاها مشخص شد

روسیه به دنبال افزایش تجارت با ایران

جزئیات توزیع سود سهام عدالت برای جامانده‌ها

ادامه محدودیت تولید نفت تا پایان امسال

جزئیات جدید از قاچاق هزاران خودرو

فرو‌‌ش اقساطی ‌صندلی های ادار‌ی و مد‌یریتی DXRACER

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد

نظر چین و روسیه درباره اصلاح برجام

نظر فراکسیون امید درباره شهردارشدن عارف

ادعایی درباره حضور آقازاده‌ها و باندهای قدرت در یک کلوپ نفتی!

شایعه پیداشدن جنازه رضاشاه در شهر ری!

پیشنهاد ورود ارتش و سپاه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به رهبرانقلاب

پیام آیت الله جنتی در پی درگذشت آیت‌الله مهمان نواز

سیاوشی: از رفتار گشت ارشاد حیرت کردم

نوبخت: استفاده از پیام‌رسان‌ خارجی را حق شهروندی می‌دانیم

هدیه آلمان به رژیم صهیونیستی

عصبانیت ترامپ از یک مجری

واکنش قطر به اتهام‌زنی امارات

مرکز تولید تسلیحات نظامی در یمن

شوخی‌های فضای مجازی آمریکا با خنده‌های ملانیا در کنار اوباما

هلاکت جانی پرنفوذ داعش

این روزها در ذهن اردوغان چه می گذرد؟

وزیر صهیونیستی وقاحت را از حد گذراند

کودک یمنی که حاضر نیست از پدر شهیدش جدا شود

داعش ۳ برادر پزشک را سر بُرید

ماجرای قتل ندا کوچولو بعد از تجاوز

واکنش مردم به خودکشی یک جوان

334 شهر کشور در معرض تنش آبی

جزئیات حادثه کودک‌آزاری در بندرماهشهر

پایان فرار ۱۰ ماهه پسر جنایتکار

دختران متولد دهه ۶۰ رکورد زدند!

درخواست مرضیه ابراهیمی "قربانی اسیدپاشی" از مسئولان

آخرین مهلت مراجعه زائران خانه خدا جهت معاینات پزشکی

رشد مثبت ۶.۶ درصدی طلاق

آخرین وضعیت آب و هوای کشور