رصد

کد خبر: ۲۶۴۶
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۷
تورم یکی از مشکلات پیش روی دولت کنونی است که راه‌حل آن به نظر دکتر سیف در افزایش نرخ سود بانکی، با هدف کنترل تورم و جذب نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. اما آیا این امر باعث افزایش هزینه‌ی تولید و قیمت تمام‌شده‌ی کالا و دامن زدن به تورم نخواهد شد؟ پس تکلیف چیست؟


تقریباً تمامی اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، در شرایط رکود تورمی بوده است. از یک طرف دچار تورم شدید و دورقمی است (رتبه‌ی دوم یا سوم تورم در جهان) و از طرف دیگر دچار رکود و رشد اقتصادی منفی یا صفر است. به نظر می‌رسد که شرایط تحریم اقتصادی موجود نیز به این مشکل دامن زده است. در این شرایط، کار دولتمردان دولت یازدهم بیش از پیش مشکل است، زیرا از یک طرف باید مهار نرخ تورم را در دست گیرند و از دیگر سو، با اعمال سیاست‌ها ضدتورم، سبب افزایش بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی نشوند.


به بیان کارشناسان، یکی از راه‌های تخفیف این تنگنا، توجه به ساختار سیستم بانکی و اتخاذ سیاست پولی متناسب است. رئیس کل جدید بانک مرکزی، در اولین اظهارات خود، با غیرمنطقی و منفی دانستن نرخ سود بانکی، یکی از دلایل بحران بازار ارز را نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم دانست. ایشان در ادامه بیان داشت که هم‌اکنون نرخ سود سپرده منفی است و باید در جهت کاهش سوداگری در سایر بازارها، این نرخ افزایش یابد. در این نوشتار تلاش می‌شود به ابعاد مختلف موضع نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و وظایف بانک مرکزی در این زمینه پرداخته شود.


بر اساس تئوری‌های اقتصاد کلان، نرخ سود (بهره) قیمت پول بوده و یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری است که در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار است، اما مطالعات تجربی در کشورهای در حال توسعه، اختلافاتی را در این زمینه نمایان می‌سازد. همچنین در بین کارشناسان، تأثیر نرخ بهره‌وری پس‌انداز نیز مورد بحث است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در این مورد به دست می‌دهد. همین موضوع باعث شکل‌گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاست‌گذاری‌های متفاوت در کشورهای مختلف شده است.


عده‌ای بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌شود و هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد و از این طریق به صورت تورم‌بخش هزینه بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیرگذار است. در ادبیات اقتصادی این گونه بیان می‌شود که تورم خود را تغذیه می‌کند و این امر مجدداً سبب افزایش هزینه‌ تولید می‌شود و این چرخه‌ی خود را بازتولید می‌کند.


برخی دیگر معتقدند که با افزایش نرخ سود بانکی، بخشی از پس‌انداز مردم که در شرایط جذاب نبودن نرخ سود، صرف تقاضای سفته‌بازی می‌شود، جذب سیستم بانکی خواهد شد. از طرف دیگر، با افزایش سپرده‌ها نزد سیستم بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن، سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت.


تغییر ترکیب سپرده‌ها


گروه دوم بیان می‌دارند که در شرایط تورمی، ترکیب سپرده‌ها تغییر می‌کند. به عبارت بهتر، اگر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های بلندمدت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ سود از نظر سپرده‌گذاران منطقی بوده است؛ اما اگر ترکیب به نفع حساب‌های دیداری باشد، بدین معناست که این پول جهت سفته‌بازی در سایر بازارها در نظر گرفته شده است.


همان گونه که نمودار شماره‌ی (1) و جدول شماره‌ی (1) نشان می‌دهند طی دوره‌ی 1378 تا 1391، سهم سپرده‌های دیداری از مجموع سپرده‌ها کاهشی و سهم سپرده‌ی بلندمدت افزایشی بوده است. این بدان معنی است که تمایل مردم به سپرده‌های بلندمدت افزایش یافته است؛ در حالی که با استدلال گروه دوم، باید به دلیل منفی شدن نرخ سود بانکی، رشد سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی کاهش می-یافت یا عملاً رشدی نمی‌داشت.


سهم سپرده‌های دیداری از حدود 40 درصد در انتهای دهه‌ی 1370 به حدود 20 درصد در ابتدای دهه‌ی 1390 رسیده است. برعکس، سهم سپرده‌های بلندمدت از 62 درصد در سال 1378 به بیش از 82 درصد در انتهای آذر 1391 افزایش یافته است. جالب توجه آنکه رشد این متغیر طی سال‌های 1390 و 1391 از رشد کل سپرده‌ها بیشتر بوده است. بنابراین بر اساس آمار رسمی که خود بانک مرکزی متولی آن است، نمی‌توان این نتیجه را گرفت که نرخ سود بانکی به گونه‌ای است که تمایل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است. البته باید توجه داشت در آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، تنها مؤسسات و بانک‌های دارای مجوز از سوی بانک مرکزی ملحوظ گردیده‌اند و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات غیرمجاز در این آمار وجود ندارند. از این رو، باید اندکی به صحت این آمار تردید وارد ساخت و نمی‌توان یک نتیجه‌گیری قطعی در این مورد نمود.






آثار تغییر نرخ بهره بر تولید


گروه اول بر این باورند که واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف (اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی) دارای بازدهی و حاشیه‌ی سود متفاوتی هستند که برخی از آن‌ها در صورت افزایش نرخ سود، قادر به پرداخت قیمت بالای پول (نرخ سود) نیستند و این امر در نهایت به ضرر بخش تولید و صنعت خواهد بود. این گروه از کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و این نرخ باید از نرخ سود سپرده بانکی برای بخش‌های غیرتولیدی کمتر باشد. البته باید اذعان نمود که وجود نرخ-های متفاوت ممکن است سبب رانت‌جویی و تخصیص غیربهینه‌ی منابع شود و راهکار مناسبی جهت حل مشکلات بخش تولید نیست. از دیگر سو، سبب می‌شود برخی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، با وجود این نرخ‌های یارانه‌ای، عملاً تولید بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت را ادامه دهند.


برخی مطالعات نشان می‌دهد در اقتصاد ایران بین سرمایه‌گذاری و تولید ناشی از آن، یک فاصله‌ی زمانی دو تا سه ساله وجود دارد؛ در حالی که اعطای اعتبار به سرمایه‌گذار و هزینه‌ی آن توسط وی فوراً ایجاد تقاضای جدید می‌کند و اثر تورمی ناشی از آن به سرعت ظاهر می‌شود. در این فاصله‌ی زمانی، نقدینگی ایجادشده با اثر تکاثری به تورم دامن می‌زند و زمانی که تولید پس از دو تا سه سال افزایش می‌یابد، دیگر جواب‌گوی تورم افزایشی نیست. در این دیدگاه، در صورت افزایش نرخ سود، هم هزینه و هم تقاضا افزایش خواهد یافت و نتیجه‌ی آن چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود.


راهکارها


به نظر می‌رسد بانک مرکزی قبل از هر گونه تغییر نرخ بهره و دخالت در بازار پول، باید به چند موضوع اساسی بپردازد:





به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهتر است بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره‌ی قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاست‌گذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را بر کنترل تورم متمرکز نماید.





1. به نظر می‌رسد به عنوان اولین راهکار، باید تیمی از اقتصاددانان و کارشناسان به جمع‌آوری و تحلیل مطالعات مختلف در خصوص کشش سرمایه‌گذاری به نرخ بهره در اقتصاد ایران بپردازند و نتایج را به تیم اقتصادی دولت ارائه دهند. این مطالعات باید به عنوان پایه و زیربنای هر گونه سیاست پولی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.


2. در اغلب کشورهای جهان، بانک‌های مرکزی معمولاً به طور مستقیم در تعیین نرخ سود بانکی دخالت نمی‌کنند و تنها با تغییر نرخ ذخیره‌ی قانونی و نرخ تنزیل مجدد، سیاست پولی خود را اعمال می‌نمایند. متأسفانه رویه‌ی تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری طی سال‌های گذشته به رویه‌ی عادی دولتمردان و رؤسای بانک مرکزی تبدیل شده است و بانک مرکزی را از مهم‌ترین وظیفه‌ی خود، که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، غافل نموده است. کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت یازدهم این انتظار را دارند که به دخالت‌های نابجای دولت در بازارهای مختلف پایان دهد. یکی از این حوزه‌ها بازار پول و تعیین نرخ سود بانکی است که از حوزه‌ی اختیارات و وظایف بانک مرکزی خارج است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهتر است بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره‌ی قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاست‌گذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را بر کنترل تورم متمرکز نماید.


3. برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند استفاده از سیاست مالی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. ایشان بیان می‌دارند «مالیات بر سپرده‌های بانکی» می‌تواند راهکار خوبی برای اطمینان از اثربخشی تسهیلات بانکی بر تولید باشد. با این ابزار می‌توان تولیدکنندگان را مجبور نمود تسهیلات اخذشده از سیستم بانکی را تنها در بخش تولید به کار گیرند و در صورت سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها، با اخذ مالیات، آن‌ها را جریمه نمود. در صورت هزینه‌کرد تسهیلات در بخش تولید نیز می‌توان آن را به عنوان هزینه‌ی قابل قبول مالیاتی در نظر گرفت.


4. سامان‌دهی صندوق‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید هر چه سریع-تر از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. بر اساس یک برآورد اولیه، بیش از شش هزار صندوق و مؤسسه‌ی مالی غیربانکی در کشور وجود دارند که حدود چهل درصد نقدینگی در این مؤسسات قرار دارد. اغلب این مؤسسات سود بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌نمایند و بخش اعظم این سپرده‌ها را به بخش ساختمان و مسکن انتقال می‌دهند. بدیهی است بدون اطلاع از حجم سپرده‌ها و تسهیلات این مؤسسات، نمی‌توان سیاست پولی مؤثر و کارا اتخاذ نمود. با سامان‌دهی این مؤسسات و موظف نمودن آن‌ها به پیروی از مقررات پولی و بانکی کشور می‌توان در بازارهای مسکن، ارز و طلا نیز شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بود.





بنابراین همان گونه که کاهش ناگهانی و دستوری نرخ سود بانکی نمی‌تواند کمکی به تولید نماید، افزایش آن نیز راهگشا نخواهد بود. در شرایط کنونی، که بخش تولید طی دو سال گذشته با سه شوک اصلی تحریم، نرخ ارز و حذف یارانه‌ها مواجه بوده است، افزودن شوک جدید تنها به تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد انجامید.





5. در نهایت باید بیان داشت که اگرچه نرخ سود بانکی با تورم رابطه‌ی مستقیمی دارد، اما این رابطه زمانی صحیح و علمی است که در یک سیستم شفاف و پویا شکل بگیرد، نه اینکه به صورت دستوری از سوی مقامات پولی تعیین شود. همچنین این نرخ تورم انتظاری است که مبنای واقعی یا غیرواقعی بودن نرخ سود است و کنترل این متغیر است که نرخ سود را منطقی و جذاب می‌نماید. این مسئله نیز تنها با اتخاذ سیاست‌های معقول، باثبات و علمی قابل حل است و اتخاذ سیاست‌های هیجانی و یک‌شبه تنها بر آتش تورم انتظاری خواهد افزود. بنابراین همان گونه که کاهش ناگهانی و دستوری نرخ سود بانکی نمی‌تواند کمکی به تولید نماید، افزایش آن نیز راهگشا نخواهد بود. در شرایط کنونی، که بخش تولید طی دو سال گذشته با سه شوک اصلی تحریم، نرخ ارز و حذف یارانه‌ها مواجه بوده است، افزودن شوک جدید تنها به تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد انجامید.


کلام پایانی


همان گونه که جناب آقای طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد، در اولین بیانات خود به درستی اشاره فرمودند، کنترل و ثبات تورم مهم‌ترین امری است که باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد. بدون شک اگر این امر تحقق یابد، معمای نرخ سود بانکی نیز حل خواهد شد، زیرا در شرایط تورمی کنونی است که نرخ سود بانکی غیرمنطقی است. بدیهی است در صورت کاهش تورم، نرخ سود نیز منطقی خواهد شد و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در سیستم بانکی افزایش خواهد یافت. از دیگر سو، تصمیم تیم اقتصادی دولت در خصوص نرخ سود و سیاست پولی هر چه باشد باید به صورت صریح و روشن بیان شود تا سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران انتظارات خود را با این سیاست شکل دهند.


روشن است که ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ارتباطی متقابل و زنجیروار است. در اقتصاد نمی‌توان یک متغیر را تغییر داد، بدون آنکه در سایر بخش‌ها تغییری مشاهده شود. این انتظار از مقامات پولی دولت تدبیر و امید می‌رود که قبل از هر گونه اقدام شتاب‌زده در این زمینه، به پژوهش-های جدی در این زمینه توجه نماید و با اتخاذ تدابیر علمی، اشتباهات سنگین گذشته را دوباره تکرار ننمایند و منافع ملی را متضرر نسازند.(*)

منبع : برهان

مطالب مرتبط
برچسب ها: رصد تحلیل‌ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

حرف‌های وزیر اقتصاد در مورد واردات شیر خشک

شریعتمداری: کالاهای احتکاری در شبکه های معین توزیع می‌شود

پیگیری خبر 20:30 از ماجرای سکه ثامن

مصوبات شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا

بزرگراه باکو – آستارا افتتاح شد

هواپیمایی کشوری: آزاد سازی نرخ بلیط هواپیماها قانونی است

تحویل گوشت دولتی به هیئت‌ها در چند مرحله

بحران اقتصادی جهانی تا ۲ سال دیگر

برای خرید موتور سیکلت صفر کیلومتر چقدر باید هزینه کرد؟

تاثیرات نرخ دلار بر قیمت بلیط پروازها

پهپاد جاسوسی امارات در یمن سقوط کرد

اصرار روحانی بر صرفه جویی در هزینه سفرهای دیپلماتیک

اطلاعیه دولت درباره هزینه سفررییس جمهور به نیویورک

جهانگیری: اجرای متوازن برجام خواست ایران است

خوشرو: کشورها باید از سوریه برای اعاده حاکمیت خود وبازسازی آن حمایت کنند

الحیات تحلیل کرد: همه گروه‌های سیاسی در بغداد به دنبال ارتباط با سردار سلیمانی

امیرآبادی: هزینه سفر روحانی در اجلاس سازمان ملل جای نقد دارد

وبگاه البوابه: عربستان سه تُن طلا به گروهک منافقین داده است

آیت الله خاتمی: دشمن می خواهد مردم را از انقلاب جداکند

وزیر خارجه آمریکا بازهم شروع به رجزخوانی برای ایران کرد

یمن پایگاه نظامی عربستان را هدف قرار داد

کرملین: اجرای توافق روسیه و ترکیه درباره «ادلب» متوقف نمی‌شود

سازمان‌ملل از توافق ادلب استقبال کرد

یمن پیشروی نظامی متجاوزان در الحدیده را تکذیب کرد

تماس تلفنی نتانیاهو با پوتین درباره شلیک به هواپیمای روس

حشد الشعبی داعش را در غرب موصل فراری داد

حماس خواستار افزایش مقاومت در کرانه باختری شد

چین دوباره از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد

هند از روسیه کشتی جنگی می‌خرد

پوتین: برای افزایش امنیت نظامیان خود در سوریه اقداماتی اتخاذ می‌کنیم

گروگانگیران کارمند زن صرافی ناکام ماندند

دعوت از خانواده‌های متوفیان اتوبوس نطنز _ بادرود برای انجام آزمایش DNA

شعار پیاده روی اربعین امسال اعلام شد

طوفان در آزادراه «قم- گرمسار» موجب تصادف زنجیره‌ای 12 خودرو شد

جان باختن یک دانشجو در بابلسر

چاپلوسی عجیب برای سیاستمدار هندی دردسر ساز شد!

دو زلزله متوالی هفتکل خوزستان را لرزاند

آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی و کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

پاسخ رئیس کمیته امداد به یک سوال درباره تبلیغات تلویزیونی این نهاد

معامله خدا با سرپرست چند کودک بی سرپرست