رصد

کد خبر: ۷۰۷۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۹
120دقیقه چالش بر سر لایحه دریافت پول از مشهدی‌ها
شهرداری مشهد چندی پیش لایحه دریافت پول از مشهدی ها را برای ارائه " خدمات شهروندی" به شورای شهرتقدیم کرد، پس از بررسی در کمیسیون های مختلف شورا، لایحه به صحن علنی شورا آمد و پس از ارائه برخی نظرات مخالفان و موافقان، یکی از اعضای شورای شهر پیشنهاد کرد این لایحه مسکوت بماند، مسکوت ماندن لایحه 10 رای موافق و 11 رای مخالف داشت. این لایحه با رای شکننده هم چنان در دستور کار شورا باقی ماند.
این لایحه شهرداری موجب نگرانی شهروندان شد و با ارسال پیامک به سامانه حرف مردم 2000999 و تماس تلفنی با شماره 37634000 خواستار پیگیری این موضوع شدند. «خراسان» در میزگردی 120 دقیقه ای با حضور شهرداری به عنوان ارائه دهنده لایحه به شورا (بختیاری مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد) محمد سهیلی و حسنعلی اخلاقی امیری اعضای شورای شهر و نمایندگان موافق لایحه و محمدرضا دیمه کار و سید جلال فیاضی اعضای شورای شهر و نمایندگان مخالف به بررسی لایحه« خدمات شهروندی» این لایحه پرداخته است.

هم چنین دکتر «محمد رحیم رهنما»، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای اسلامی شهر مشهد در دوره اول  به عنوان کارشناس و محمود بنا نژاد رئیس اتاق اصناف مشهد، و افشاری صالح رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی مشهد به عنوان ذی نفعان در این نشست حضور داشتند. در این میزگرد 120 دقیقه ای ابتدا نماینده شهرداری لایحه را تشریح کرد و سپس موافقان و مخالفان به اظهار نظر پرداختند، هم چنین کارشناس حاضر نظرات کارشناسی خود را و ذی نفعان نیز نظرات خود را بیان کردند.


بختیاری مدیر درآمد های شهرداری مشهد : در دهه شصت، بحث خودکفایی شهرداری ها مطرح شد و شهرداری ها خود گردان شدند. بر همین اساس تمام هزینه های جاری و عمرانی  شهر را باید از بودجه شهرداری تامین کنیم مگر در موارد خاص مانند اتوبوسرانی که یک سوم هزینه ها و در بخش قطار شهری 50درصد هزینه ها با دولت است که در بیشتر اوقات با  توجه به وضعیت مالی دولت دارای افت و خیز بوده و به موقع پرداخت نشده است و شهرداری ها ازجمله شهرداری مشهد برای تامین هزینه های جاری و عمرانی اقدام کرده اند. تمامی پروژه های عمرانی که در شهر اجرا می شود و هزینه های جاری شامل رفت وروب  واداره و نگهداری شهررا از عوارضی که شهروندان می پردازند، تامین می کنیم.



واقعیت این است که تاکنون حدود 70درصد درآمد شهرداری ها، از صنعت ساختمان بوده است. چه ساخت وساز مجاز چه طبقه اضافه و چه جرایم تخلفات ساختمانی که شهروندان به شهرداری پرداخت می کنند؛ هزینه های شهر نیز از این محل تامین می شود. در حالی که صنعت ساختمان در شهر افت و خیز دارد هزینه های جاری و تعمیر و نگهداری شهر ثابت است بنابراین باید درآمد های شهرداری از صنعت ساخت وساز به سمت پروژه های عمرانی برود و برای تامین هزینه های جاری شهر برنامه ریزی شود.


در بودجه سال 94شهرداری مشهد900میلیارد تومان هزینه جاری شامل رفت وروب ،تعمیر و نگهداری و اداره شهر را داریم که روزانه 2میلیارد تومان می شود،اگر بخواهیم این هزینه ها را از محل صنعت ساختمان تامین کنیم ممکن است پروژه های عمرانی به تعویق بیفتد ،لذا براساس بند یک ماده 22آیین نامه شهرداری ها برای آن ها درآمدهای پایدار از ناحیه عوارض نوسازی و عمران شهری ،عوارض کسب و پیشه و عوارض خودرو درکنار عوارض مالیات بر ارزش افزوده و18کد درآمدی دیگردر نظر گرفته شده است و هزینه های جاری شهر باید از محل این عوارض و کدهای درآمدی تامین شود که قبل از اختصاص مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها که سال گذشته 150میلیارد تومان بود، امیدواریم امسال به 250میلیارد تومان برسد با عوارض نوسازی و کسب و پیشه 300میلیارد تومان درسال است که فاصله این درآمد با هزینه 900میلیارد تومانی فاصله دارد.


هم اکنون این فاصله از محل درآمد های صنعت ساختمان تامین می شودکه باید این موضوع بازنگری می شد؛ در این زمینه لایحه بهای خدمات شهروندی با توجه به ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 3بودجه سال 93درنظرگرفته شد وشهرداری ملزم بود بهای خدمات شهروندی را محاسبه و هزینه  های تعمیر و نگهداری شهر را  از این محل تامین کند. بررسی لایحه 2سال طول کشید و اواخر سال 93لایحه به شورای شهر ارائه شد ودر کمیسیون های مختلف شورا نیز بررسی و سپس واردصحن علنی شد


موضوعی که در تدوین لایحه بهای خدمات شهروندی موثر بوده است جمعیت،سرانه فضای سبز،میزان تولید زباله،هزینه های رفت وروب،تعداد واحدهای مسکونی،تعداد واحدهای تجاری، تفکیک صنفی،تعداد خودروها ونوع وقیمت شان ،زائران ومسافران،مساحت‌معابرشهری،مساحت‌پارک ها،ادارات ،نهادها ومدیریت هزینه ها ی شهرداری بوده است.



با توجه به این که در دوسال اخیر بودجه شهرداری عملیاتی بسته شده ،ریز هزینه ها مشخص شده است که از چه محلی تامین و در کجا هزینه می شود. شهرداری 400نوع خدمت اعم از جاری و عمرانی در شهر ارائه می کند که از این تعداد180خدمت جاری برای تعمیر و نگهداری شهر است و لایحه بهای خدمات شهروندی برای تامین منابع این 180خدمت تعریف شده است. در خدمات ستادی40درصد،خدمات شهری100درصد،خدمات استهلاکی ازجمله عوارض خودرو25درصد،7درصد ساخت وسازو100درصد هم تعمیر و نگهداری را لحاظ  و به تفکیک از 19برنامه شهرداری استخراج کرده ایم.


 فعلا3گروه اول دراولویت اجرای لایحه


در این لایحه 5گروه مخاطب هستند،واحدهای مسکونی،واحد های تجاری ،واحد های خدمات عمومی و اداری ،صاحبان خودرو،زائران و مسافران که فعلا لایحه  سه گروه اول را شامل می شود؛ به ویژه برای برخی از واحدهایی که در شهر خدمات دریافت می کنند اما هیچ گونه بهای خدماتی نمی پردازند ازجمله بانک ها،پزشکان،دفاتر اسناد رسمی واز این قبیل که بیشتر در کاربری های مسکونی فعال هستندو عوارض مسکونی از آن ها دریافت می شود نه تجاری؛ اما خدماتی ارائه می دهند که می طلبد سهم خدمات دریافتی را متناسب پرداخت کنند.
با توجه به لایحه تدوین شده سرجمع بهای خدمات شهروندی در مرحله اول شامل سه گروه مسکونی،تجاری ،اداری و خدمات عمومی ازجمله ادارات دولتی است، کل هزینه ای را که برای اداره و نگهداری شهراختصاص  می دهیم، از در آمد های پایداری کسر کرده ایم که از18کد درآمدی کسب می کنیم.


سرجمع این درآمدهای پایدار حدود370میلیارد تومان برای سال 93است وجمع هزینه هایی که اختصاص می دهیم حدود665میلیارد تومان است؛ 293میلیارد تومان فاصله این دو رقم است که طبق لایحه باید  برطرف شود که بر اساس فرمول چنین تقسیم کرده ایم برای واحد مسکونی654تومان،واحدصنفی حدود 5هزار تومان،واحد اداری یک هزارو600تومان که تعدیل هایی روی آن انجام وتخفیف هایی در نظر گرفته شد تا امکان پرداخت برای شهروندان ایجاد شودو درآمدهای پایداری برای شهرداری مانند سایر عوارض فراهم کنیم.



درآمدهای پایداری که شهرداری دارد مانند عوارض اسناد رسمی است که شامل این موارد می شود: عوارض بلیت هواپیما،نوسازی،آلاینده ها، مالیات بر ارزش افزوده،سینما و نمایش،پروانه کسب و پیشه، مهندسان‌ناظر،‌اتباع‌خارجی،خودرو،بیمه‌حریق ، سوخت ، بلیت مسافرو سهم شهرداری ها از محل کمک های دولتی 2درهزارکه 18کد درآمدی است؛ درآمد های شهرداری از این محل ها را از هزینه های شهری کم و مابه التفاوت آن را طبق فرمول لایحه بهای خدمات شهروندی محاسبه کرده ایم .
همچنین باید این نکته را بگویم که با اجرا شدن لایحه بهای خدمات شهروندی عوارض پسماند و آتش نشانی حذف می شود.


5دلیل   موافقت با لایحه


«حسنعلی اخلاقی امیری» نماینده موافق لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر: از روزنامه خراسان تشکر می کنیم که فرصت بررسی یکی از لوایح مهم شورای شهر را درباره بهای خدمات شهروندی ایجاد کرد. به 5دلیل با این لایحه موافقت می کنم و چون این چند روز هم عدله مخالفان لایحه و هم عدله موافقان ونیز پیام های شهروندان را در روزنامه خراسان مطالعه کردم، به جمع بندی رسیده و به برخی از ایرادات و ابهاماتی که تا کنون مطرح شده است در این 5دلیل اشاره می کنم. اولین دلیل من بر مبنای بیانات رهبر معظم انقلاب است که تاکید کرده اند محوروشاخص در کشور ما قانون است؛ پس هیچ کدام از ما نمی توانیم فراتر از قانون برای خودمان یک جعل جدیدی کنیم به ویژه در مدیریت شهری؛ به دلیل این که تابع قوانین بالا دستی است و برنامه ای در حد و اندازه برنامه پنجم نیز آن را تکلیف کرده است
یکی از دلایلی که برخی مخالفان لایحه آورده اند، این است که شهر های دیگر آن را اجرا نکرده اند. آیا این دلیل می شود که چون شهری یا کلان شهری کوتاهی کرده در اجرای برنامه ای که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده، ما هم بگوییم آن را اجرا نمی کنیم در حالی که شاخص و معیارکشور که بارها تاکید شده هم از سوی مقام معظم رهبری و هم ازسوی مسئولان قانون است و تکلیف شوراها و شهرداری ها این است که این تکلیف قانونی را دنبال کنند .
دلیل دوم موافقت من این است که یکی از معیارهایی که برای شهر اسلامی، رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شوراهای شهر بیان کرده اند عدالت است و عدالت یعنی که هر شهروند به اندازه سهم خودش و هزینه ای که به شهر وارد می کند، این هزینه ها را بپردازد و مدیریت شهری هم متناسب با سهمی که شهروند پرداخت می کند بتواند خدمات به شهروند ارائه کند.
درخواست می کنم این لایحه را از ابتدا تا انتها مطالعه کنید؛ یک جدولی در آن وجود دارد که احتمال دارد جزئیات آن نیز تغییر کندو بخشی کم شود. به خصوص برخی دوستان دغدغه دارند لایحه به مردم فشار می آورد در حالی که این لایحه عمدتا برای بانک ها وموسسات مالی است؛ امروز بانک ها  و این موسسات بر شهر هزینه ای تحمیل می کنند مانند ترافیک و...در مقابل آن هزینه ای پرداخت نمی کنند.
برخی می گویند دوره رکود است و به مردم فشار می آید، به جدول پیوست لایحه نگاه کنیددر بعضی از بخش ها، بهای خدمات شهری از آن چه اکنون دریافت می کنیم کمتر شده که این امر به عدالت توزیع هزینه ها در شهر کمک می کند .
اما نکته سوم؛ یکی از ادله هایی که مخالفان لایحه می آورند این است که کار کار شناسی انجام نشده است در حالی که شاید تنها لایحه ای است که حدود یکسال برای بررسی به تمامی کمیسیون های شورای شهرارجاع شده و هیچ کمیسیونی هم با آن مخالفت نکرده است. همچنین تنها لایحه ای است که مرکز پژوهش ها روی آن کار ویژه انجام داده ومخالفتی با آن نداشته است البته نکاتی را در جزئیات دارد که امکان دارد من یا سایر دوستان هم نکاتی را در جزئیات داشته باشیم  ، طبق محاسبه ای که انجام داده ام هزارو370نفر ساعت بررسی روی این لایحه تنها در شورای شهر انجام شده است و درکنار این شهرداری نیز با دانشگاه فردوسی، همکاری هایی برای بررسی لایحه داشته وکارهای کارشناسی انجام شده است البته ما نمی گوییم این لایحه هیچ ایرادی ندارد شاید در جزئیات ایرادهایی داشته باشد که حاضریم برای تک تک آ ن ها گفت و گو کنیم.


نکته چهارم برای موافقت با لایحه این است که ما در شورا تبصره ای داریم که همه  با آن اتفاق نظر داریم و تبصره ای نیست که از حالا بگوییم رای نمی آورد و آن این که هزینه های خدمات شهری در کل مجموعه پیشنهادی بیش از 50درصد نسبت به سال 93افزایش پیدا نکند؛ لایحه ای که قرار است در سال 95اجرا شود پس شیبی که برخی از دوستان در مخالفت ها گفته اند که باید رعایت شود، در این لایحه رعایت شده است.
دلیل پنجم برای موافقت با لایحه بهای خدمات شهروندی  این است که در شورای چهارم ستادی ایجاد شده است تادر لوایحی که گستردگی دارد مانند این لایحه ستاد به طور مستقیم و مستمربرروند  اجرا نظارت داشته باشد تا اگر در جایی در حق شهروندان اجحاف شد، از این کار جلوگیری کند لذا با توجه به این 5دلیل  با لایحه موافقم.


مزایاومعایب لایحه


«سید جلال فیاضی» نماینده مخالف لایحه بهای خدمات شهروندی: از روزنامه خراسان بابت توجه به رسالت مطبوعاتی اش در بررسی یک لایحه مهم شهری  تشکر می کنم؛ در این جا به چند نکته اولیه اشاره می کنم و آن این که در شرایط کنونی که ابعاد موضوع روشن نیست هرچند که در جلسات هماهنگی شورا روی آن بحث شده و مجدد نیز قرار است در دستور کار شورا قرار بگیرد - هنوز زمان آن نرسیده است که بگوییم این اعضا مخالف و یا آن اعضا مخالف لایحه هستند فقط در زمان فعلی تعدادی مخالف و تعدادی هم موافق هستند و علت آن نیز این است که لایحه مزایا و معایبی دارد.


اگرمزایای آن از معایب آن بیشترباشد، امکان دارد نمایندگانی که امروز مخالف هستند نظرشان عوض شود زیرا ما باید بر اساس مصالح شهر به مسائل نگاه کنیم اما اگر معایب آن بیشتر و آثار اجتماعی اش زیاد باشد، انتظار این است که حتی برخی از نمایندگان موافق لایحه به جمع نمایندگان مخالف بپیوندند بنابر این فکر می کنم هنوززمان برای بررسی لایحه در جلسه شورای هماهنگی وجود دارد کما این که با توجه به بازتاب هایی که داشته است، قرار است دردستور کار جلسه شورای هماهنگی این هفته نیز بررسی شود.


مزایای لایحه


از جمله مزایای این لایحه این است که برنامه پنجم توسعه این مزیت را تکلیف کرده است و شورا می خواهد از این فرصت استفاده و لایحه ای را ارائه کند آن هم از این منظر که شهرداری ها برای ایجاد درآمد پایدار با مشکل مواجه هستند. واقعیت این است که نوع درآمد شهرداری ها درآمد خوبی نیست ودرآمد شهرداری بیشتر وابسته به ساخت وساز است که در ایام رکود این درآمدها با مشکل مواجه می شود .
یکی دیگر از مزایای لایحه این است که موضوع عوارض شهری را کمی متمرکز می کندو مردم یک روز عوارض پسماند نمی دهندو یک روز عوارض آتش نشانی و این عوارض با عنوان مشخص بهای خدمات شهروندی دریافت می شود و این یک مقداری تکلیف مردم را روشن می کند که دارند در شهر زندگی می کنند وبابت خدماتی که می گیرند باید هزینه آن را هم بپردازند.


از مزایای دیگر لایحه این که درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می کند در حالی که شهرداری ها 30سال است دنبال درآمد پایدار هستنداما ایجاد نشده است. مزیت دیگر این که خیلی از مراکزتجاری ،بانک ها،مراکز اقامتی و هتل ها نسبت به بهره وری که از شهر دارند، هزینه آن را نمی پردازندکه لایحه بیشتر بر این موضوع باید تمرکز داشته باشد ومشخص کند ازحدود150هزار واحد صنفی،چند هزار بانک،چند هزار مرکز تجاری،اداری،پزشکی و خدمات عمومی چقدر هزینه پرداخت می کنند و باید به سمت تحقق عدالت برود و افرادی که بهره وری بیشتری از شهر دارند، هزینه بیشتری نیز پرداخت کنند.


 قیمت تمام شده خدمات شهرداری معلوم نیست

نکته بعدی مسئله  نحوه محاسبه است؛ درست است که می گویندمیزان هزینه ها یمان را حساب و درآمد های پایدار را ازآن کم کرده ایم اما واقعا تعبیر عوامانه این است که در هزینه های شهرداری آب خیلی وجود دارد معلوم نیست قیمت تمام شده خدمات شهرداری همین است که گفته می شود؛ کما این که تا کنون لوایح مختلفی به شورا آمده  است برای بودجه که می گویند از محل صرفه جویی ها تامین می شود می گویی یعنی چه؟ می گویند یعنی می شود صرفه جویی کرد ،آب در این میزان قیمت تمام شده  وجود دارد که ما در این دو سال باید فشارهایی را می آوردیم که یک کار هایی شده اما می توان هنوز روی این قضیه کار کرد.


 شهرداری به دنبال ساده ترین راه کسب درآمداست


«محمد رحیم رهنما»  کارشناس وعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: ما اطلاعات زیادی از عمق این لایحه نداریم و از طریق رسانه ها اطلاعات جزئی را به دست آورده ایم اما حقیقت ماجرا این است که قانون خوب است و ارسطو در همین باره می گوید قانون باید حاکم باشدو حاکم باید سازمان قانون باشد وما معتقدیم که قانون باید انعطاف پذیر باشدزیرا اگر خشک و قابل انعطاف نباشد، ساختار سازمان ها و حکومت ها را متزلزل می کندبنا براین باید قانون از یک انعطافی برخوردار باشد.



در بسیاری از جاها عوارض را بر اساس مصرف می گیرند؛ در خیلی از کشورها ارزش افزوده را وقتی خرید انجام می دهید می گویند 10درصد متعلق به شهرداری است و اگر بیشتر خرید کنید از همان محل بیشتر به شهرداری تعلق می گیرد. فردی که کمتر خرید کند کمتر پرداخت می کند بنا براین تقریبا برابر با سطح درآمدی و استفاده از خدمات هزینه پرداخت می شود اما اینجا هنوز چندان شاهد چنین موضوعی نیستیم زیرا حدود درآمدها به خود شهر باز می گردد مانند درآمد مشاغل ،درآمد برخرید وفروش املاک ودرآمد برحقوق که به صورت مالیات پرداخت  می شود بنابراین این جا برای شهرداری ها گل و بلبل می شود زیرا شهرداری ها به دنبال ساده ترین راه درآمدهستند. اگر دهه شصت شهرداری ها به دنبال تراکم فروشی رفته و این وضع را برای شهر به وجود آورده اند اکنون هم به دنبال ساده ترین راه ها برای کسب درآمد هستند؛ یعنی ببینند وسعت خانه شما چقدر است وبر اساس آن به طورمثال عوارض زباله دریافت کنند. شاید در یک خانه بزرگ 2نفر زندگی کنند و یک کیلو زباله تولید کنند اما در یک خانه کوچک ده نفر زندگی کنند و روزانه 5کیلو زباله تولید کنند.مبنای این گونه محاسبه کردن ضعیف است درحالی که ما باید به دنبال راهکارهای مناسب تری باشیم که یکی از آن ها تفکیک و بازیافت زباله است که اکنون 10درصد هم بازیافت نمی شود ما روی این قسمت ها کار نکرده ایم که آموزش دهیم و ترویج کنیم وهزینه های جانبی را با این کار کاهش دهیم.


افزایش بهای خدمات ازصفرتا50درصد


«محمد سهیلی» نماینده موافق لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر مشهد: مبنای ما درلایحه این است که شهروندان بین صفر تا50درصد افزایش پرداختی داشته باشند؛ یعنی این که اصناف و بانک ها ،پزشکان و صنوفی که باید حق شهر را پرداخت می کرده اند اما پرداخت نمی کرده اند از این به بعد می پردازند واز میان شهروندان بخشی که درحدمعقول هزینه خدمات را پرداخت می کنند، در همان صفر درصد تثبیت می شود اگر ما می گوییم بین صفر تا 50درصد معنای آن این است که بنا داریم شهروندان افزایش پرداختی نداشته باشند که به  این نکته توجه نمی شود ،اساسا رقم هایی که درنظر گرفته شده رقم هایی است که در آن رعایت حال ضعفا شده است و بین مناطق برخوردار و کم برخوردار از یک تا 60برابر فرق می کند درحالی که خدمات شهرداری اگر در مناطق کم برخوردار کمتر است اما یک شصتم نیست وممکن است یک دوم باشد اما وقتی این ضریب درمورد مناطق کم برخوردار یک شصتم است نشان می دهد که خیلی از مناطق افزایش بهای خدمات شهروندی نخواهند داشت؛ البته دربرخی از مناطق کم برخوردار افزایشی خواهیم داشت اما این افزایش زیاد نیست به طور مثال فرد قبلا17هزارتومان پرداخت می کرد اما اکنون باید 34هزارتومان بپردازد؛ در طول سال این رقم خیلی ناچیز است بنابر این قرار بر این بوده که در مناطق کم برخوردار فشاری وارد نشود و برای درصدی از شهروندان هم هزینه خدمات شهروندی آنهاافزایش نخواهد یافت در سال های آینده حتی به اندازه نرخ تورم قابل توجه  خواهد بود که می تواند خبر خوبی برای شهروندان باشد.


ضعف اطلاعات آماری و اشکال در فرمول به دلیل افزایش منهای 60و2500درصدی


فیاضی: آقایان نه تنها در شهرداری و شورا به مردم درباره بهای خدمات شهروندی اطلاع رسانی نکرده اند بلکه به اعضای شورای شهرهم اطلاع رسانی نکرده اند. درحال حاضر یک آماری که به ما بگوید چنددرصد از مردم شامل صفر درصد افزایش می شوند، به ما داده نشده است من نمی دانم 2 درصد مردم شامل صفر درصد افزایش می شوند یا 50درصد مردم؟ خب اگر 50درصد مردم شامل صفر درصد افزایش باشند رای من در خصوص لایحه فرق خواهد کرد تا دو درصد مردم. درحوزه مصادیق هم یک میانگین از تغییرات وجود دارد که آدم نمی تواند به روایی این فرمول رای بدهد یعنی ما در برخی جاها با افزایش2هزارو500درصدی روبه رو می شویم و درجایی با منهای60درصد که معلوم می شود فرمول روایی ندارد ویک اشکالی در آن وجود دارد.
نکته دیگر گفته می شود که کمیته ویژه ای تعیین شده است که اصلاحات انجام دهدخب اگر این کمیته میزان تصمیماتش آنقدر زیاد باشد که می شود  تبدیل به قاعده و فرمول را زیر سوال می برد. ما باید آن قدر تلاش کنیم تا فرمولمان آنقدرروایی داشته وقابل قبول  باشد تا کار آن کمیته حداقل شود؛ زیرا در خصوص بحث تجاری موقت ها کار این کمیته حداقل نبود و آمار بسیار بالایی داشت .
سهیلی: آماری که دوستان به ما اعلام کرده اند حدود 30درصد افزایش در پرداخت هایشان نسبت به قبل ندارند یعنی چون مبنا تغییرکرده و ما مبنا را تغییر داده ایم ودر پیوست لایحه نمونه ها مشخص است و برای همین 30درصد نگران هستند.


خراسان: آیا این لایحه در دسترس نخبگان ومردم برای مطالعه قرار داده شده است و مردم می دانند این لایحه چیست؟


اخلاقی : این اطلاع رسانی وظیفه رسانه است ،من بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شوراهای شهر را بگویم زیرا برخی می گویند که این لایحه باعث می شود یک عده به شورای چهارم بگویند از ابتدای این شورا بوده و مبنای آن ها تغییر کند لذا به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در27/4/79اشاره می کنم که آقا به اعضای شورای شهر می گویند : "شما بر قانون و ضوابط قانون پای بفشارید و ملاحظه نکنید این آن چیزی است که شما را پیش خدا سر افراز خواهد کرد"
خراسان:سوالی که اینجا مطرح است این که آیا عوارض نوسازی هم با بهای خدمات شهروندی تجمیع می شود یا بازهم جدامحاسبه می شود؟



بختیاری: خیر عوارض نوسازی حذف نمی شود و جدای از این موضوع است.


«محمد رضا دیمه کار» نماینده مخالف لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر مشهد: قطعا اینجا باید دلایل مخالفت خود را بیان کنم. دوستان در جلسات علنی که این موضوع مطرح شد، مستحضر هستند که این دلایل مطرح شد البته باید از روزنامه وزین خراسان تشکرکنم که این موضوع بسیار مهمی را که 3میلیون مردم مشهد را شامل خواهد شد ،با جدیت دنبال می کند .
مهم ترین بحث لایحه استناد دوستان به ماده 174برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن تمامی شوراها و شهرداری های کشور موظف هستند تا پایان سال اول برنامه ازطریق تدوین نظام درآمد های پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام کنند؛ قبل از این که این سیاست ها را اعلام کنم سوال اولم این است که اگر کلان شهرهای دیگر را با مشهدمقایسه کنیم، در کدام نقطه کشور این قانون اجرا شده است؟ آیا شهرداری های دیگرمانند تهران،اصفهان،شیراز،تبریز و امثالهم این تکلیف را اجرایی کرده اند، با بررسی هایی که انجام داده ایم در هیچ کجای کشور این اتفاق نیفتاده است دوستان می گویند این فرصت را از دست خواهیم داددرپاسخ می گویم وقتی که در هیچ کجای کشور این قانون اجرایی نشده است قطعا مجلسیان و دولتیان اگر بدانند درآمدهای پایدار برای شهر مهم است در برنامه ششم باید به آن توجه کنند اگر توجه نکردند دلیل آن چیست ؟ به نظرم دارند فکر دیگری می کنند ما در مسکوت ماندن لایحه بهای خدمات شهروندی دلیلمان این بود که بگذارید از این فرصت استفاده کنیم و اگر در برنامه ششم نیز این تکلیف گنجانده شد و دولتیان و مجلسیان فکری نکردندو روند درآمدهای شهرداری به همین منوال پیش رفت بعدا اقدام کنیم اما دوستان عجله دارند و نمی دانم این عجله از سر چیست؟ اما این اعمال سیاست هایی که دربرنامه پنجم و در ماده 174گفته شده با این سیاست ها بیایند لایحه را تقدیم کنند ،یک کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی است درحالی که همین امسال عوارض صدور پروانه ساختمانی را15درصد افزایش داده ایم اگر می خواستید این لایحه رابیاورید چرا این عوارض را افزایش داده اید؟ نکته دوم تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی است،درحالی که دوستان فرمولی را مطرح کردند که درجای خودش به آن اشاره خواهم کرد


 خراسان: باوجود فضای رکوداقتصادی  و با وجود بحث فرار سرمایه ها از مشهدو...؟


بختیاری: همان طور که دوستان هم گفتند ما هم بحث تکلیف برنامه پنجم را داریم و هم تبصره 3بودجه شهرداری مشهد که شهرداری ملزم شده است لایحه بهای خدمات شهروندی را تدوین کند و به شورای شهر ارائه دهد .
"اخلاقی" : این لایحه راشهرداری  اسفند 93به شورا ارائه کرده و یک سال در شورا  مانده است و بر اساس تبصره های بودجه 93باید این کار را انجام می دادیم و اگر شهرداری این لایحه را تدوین کرده جزو وظایفی بوده است که شورا تکلیف کرده است و آنجا رای هم به گونه ای نبوده که بگویند شکننده است تکلیفی بوده که یازده ماه قبل باید انجام می دادند که تاخیر داشته و از اسفند ماه هم در شورا بوده وبه تمام کمیسیون ها هم رفته است.در مرکز پژوهش ها نیز بررسی شده که  مرکز پژوهش ها هم که متن آن اکنون در اینجا وجود دارد اصلا مخالفت نکرده ودوستان می دانند که این مرکز با گروه های دانشگاه هم ارتباط دارد  وجالب این جاست که این لایحه  از لوایح نادری است که مرکز پژوهش ها رسما نظر خود را اعلام کرده است .
 


 ارزیابی واکنش اجتماعی شهروندان به لایحه


 
فیاضی: چند نکته وجود دارد که مهمترین آن واکنش اجتماعی شهروندان است ما باید به نحوی لایحه را تنظیم وبه جامعه  اطلاع رسانی کنیم که با واکنش شهروندان مواجه نشده و همین میزان درآمد هم کاهش پیدا کند.



«افشاری صالح»رییس مجمع امور صنفی تولیدی ،خدماتی و فنی مشهد : حدود سه سال پیش بود که از طرف شهرداری آمدند و مطالبی را در خصوص  فرمول های جدید محاسبه عوارض عنوان کردند و گفتند اگر این مسئله اجرایی شود درآمدهای پایدار به نتیجه می رسد و دیگر هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت اما آن فرمول اجرا نشد و دلیل آن این بود که به یکباره عوارض صنفی سر سام آور افزایش پیدا می کرد حالا با توجه به این لایحه جدید سؤال من از دوستان این است اول این که اگر شما نمی توانید عوارض کسبی را جذب کنید ببینید مشکلتان کجاست چرا می گویید درآمدتان از سوی اصناف 3میلیارد تومان محقق می شود در حالی که شهرداری قم می تواند کامل جذب کند حتی بیشتر اما شما نمی توانید ؟
دوم این که فکر نمی کنید آمارهایی که می دهید اشتباه است چرا اشتباه خود را به پای اصناف می گذارید ؟ سؤال دیگر من این است که پسماند یک طلا فروشی چیست ؟ و چرا صنوفی مانند رستوران ها و فست فودها ومواردی از این قبیل را 6برابر دریافت می کنید؟

این لایحه تنها مربوط به زباله نیست بلکه 180خدمت را شامل می شود


«فانی» نماینده شهرداری مشهد : برخی صحبت های انجام شده به گونه ای بود که گویی لایحه ارائه شده مختص جمع آوری زباله است و بیشتر مثال ها در باره زباله زده شد در حالی که 180خدمت شهرداری را شامل می شود که خدمات عمومی است یعنی خدماتی که امکان استثنای افراد را از آن نداریم ،دوستان اصناف به برخی پرداختی های خود در باره تغییر کاربری ها و تخلفات ساختمانی اشاره می کنند در حالی که پرداختی عوارض مورد بحث از سوی اصناف همان 3میلیارد تومان است


"سهیلی": دوستان اشاره کردند به این که ما شهر را گران اداره می کنیم اینجا باید در این خصوص که  آیا ما شهر را گران اداره می کنیم؟ توضیحاتی ارائه کنم اول این که بودجه شهرداری هر سال یک بودجه انقباضی بوده است حتی در سال 94که ما کسب 850میلیاردتومان را به 950میلیارد تومان افزایش داده ایم کمتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده 950میلیارد تومان به 900میلیارد تومان کاهش پیدا می کند اگر بدانید چه درگیری هایی میان معاونت های شهرداری و معاونت برنامه ریزی در جلسات  شورای برنامه ریزی صورت می گیرد و چه قضیه حادی در جریان است قضاوت می کنید که نهایت صرفه جویی به عمل می آید .
تثبیت بهای خدمات در سال 92


موضوع دوم ما بهای خدمت را در سال 92تثبیت کردیم و گفتیم هرجایی که ادعا دارند بهای خدمات افزایش پیدا کرده بیاینداثبات کنند که افزایش بهای خدمات اتفاق افتاده است بهای خدمت یعنی یک مترمربع آسفالت ،یک متر مربع فضای سبز و هر خدماتی که شهرداری انجام می دهد که برروی آن دقت و بررسی لازم انجام می شود حالا فرض کنید فرض محال که محال نیست 50درصد هزینه های شهرداری مازاد است که هیچگاه چنین نیست حتی 10درصد هم نیست ما کمتر از 50درصد بهای تمام شده را از شهروندان می گیریم محاسبه خیلی روشن است اگر مادر سال جاری 950میلیارد تومان صرف هزینه شهر می کنیم این لایحه چقدر می خواهد درآمد ایجاد کند 100میلیارد تومان که اگر در حد بالایش درنظر گرفته می شد 150میلیارد تومان درآمد بود.
درمورد سازمان ها نیز ما از 3سازمان پسماند 2سازمان را تعطیل کرده ایم گفتیم این سازمان ها اقتصادی نیست و قرار شد سهام یکی به شریک و سهام دیگری نیز فروخته شود .
در خصوص ضرورت ارائه لایحه در این زمان به نظراین بهترین موقعیت است که باتوجه به ضرورت جایگزینی درآمد های ناپایداراین درآمدهای پایدار را مطرح کنیم و دوم این که پس از پایان زمان برنامه پنجم نمی توانیم برای فرمانداری به این مجوز استناد کنیم  چون این مجوز فقط برای برنامه پنج ساله بوده است .
بهای خدمات پایدار از نظر ما مصداق اقتصاد مقاومتی است


یعنی اگر شهرداری موفق شود درآمد پایدار و بهای خدمات را مستقر کند عملا توانسته است منابع خود را بیمه کند وبه نظرمن اکنون که در دوران تحریم ورکود هستیم بهترین فرصت است که منابع درآمدی خود را بازنگری کنیم و اتفاقا این زمان بهترین زمان است و دوم اینکه چون  سایردرآمدها پررنگ نیست شهرداری هم آمادگی اجرای آن رادارد زیرا اگر چهارسال قبل می خواستیم اینکار را بکنیم می گفتند به زحمتش نمی ارزد ولی اکنون واقعا به زحمتش می ارزد.


خراسان: مطالعه ای در خصوص نحوه درآمدهای شهرداری های مهم دنیا انجام داده ایم که مشخص شد درآمد پایدار صرفا درآمدی نیست که از سوی مردم پرداخت می شد و سهم دولت  به صورت مستقیم در این میان 19درصد بودکه از مالیات پرداخت می شود ،اما یک بحث مهم است به طور مثال عوارضی که شهرداری شهر شیکاگو دریافت می کند کمتر از 3درصد منابع است و عوارض که به عنوان مالیات می گیرد درمقابل خدماتی است که مستقیم ارائه می کند یعنی نمی آید  زباله را جمع کند و آخر سال از همه هزینه جمع آوری زباله رابگیرد اگر فردی به جای یک کیسه زباله دو کیسه تحویل دهد همانجا پول کیسه دوم را می گیرد در خصوص اصناف مجموع بررسی که انجام داده ایم مجموع درصدی که از درآمد صنف به عنوان مالیات حق بیمه و حق شهرداری پرداخت می شود کمتر از 40درصد است که 33درصد از آن فقط به بیمه تعلق دارد .
"سهیلی: اصناف حاضرند 10برابر چیزی که به شهرداری می پردازند به دولت بدهند به صورت مالیات در حالی که نصف خدمات شهرداری را هم دولت ارائه نمی کند اما صدایشان هم در نمی آید.


"رهنما": شهرداریها در آنجا خیلی کارهای دیگر هم می کنند خانه مردم را چمن می کنند به مردم خانه هم می دهند و خیلی کارهای دیگر انجام می دهند


"سهیلی":  اگر عوارضی که درسایرکشورها به شهرداریها پرداخت می کنند به ما هم پرداخت کنند قول می دهم کل خدمات شهرداری را رایگان کنیم


خراسان : آیا راه راحت تری از این وجود داشت که برای کسب درآمدباید از مردم بخواهید از مردم مستقیم پول بگیرید؟ سناریو دیگر شما برای کسب درآمد درشهر چیست؟


"سهیلی": ما ستادی داریم با عنوان ستاد درآمد های پایدار که روی هفت موضوع همزمان کار می کنیم وزمانی که این هفت موضوع مشخص شود سهم درآمدها را با توجه به آن بازنگری می کنیم و قیمت ها افزایش پیدا نمی کند اما توزیعش در این هفت موضوع افزایش پیدا می کند این هفت موضوع شامل خودرو،ارزش افزوده،عوارض نوسازی ،بهای خدمات شهروند، درآمدها از بخش مشارکت ،زائر و زیارت و... است.
"فیاضی": یعنی دوباره می خواهید عوارض نوسازی را اضافه کنید؟
"سهیلی" :بازنگری می شود .


.
"رهنما":شهرداری بگوید هزینه کردن درآمد در خارج از شهر درست است البته حرم امام حسین (ع) روی چشمان ما جای دارد اما از درآمدهای شهرداری مشهد خارج از مشهد هزینه نکنید.
"اخلاقی": قرار است از سهم کمک های دولت به این موضوع اختصاص داده شود


فرمول: مصاحبه را درروزنامه چاپ کنید


"دیمه کار": کمک دولت در این زمینه را آقای اخلاقی بعدا توضیح دهید،ما برای روشنگری بیشتر می گوییم تحقیقی که دوستان می فرمایند در خصوص لایحه اولا سفارش فردی است که دنبال مدرک تحصیلی خودش بوده است و توسط مرکز علمی کاربردی شهرداری ها انجام شده است و مرکز متعلق به شهرداری ها است و از استادان دانشگاه  باید وجاهت علمی آن را سئوال کنیم نکته دوم درخواست می کنیم همین فرمول را در روزنامه چاپ کنید و تا زمان تصویب لایحه هم فرصت داریدتا دیگرنخبگان هم نظر بدهند چون آقایان می فرمایند در این جلسه مخالفان که تا حالا متوجه نشده اند،دانشگاهیان حاضر در جلسه متوجه نمی شوند،نمایندگان صنوف هم متوجه نمی شوندوفقط یک عده خاصی با یک ذهنیت سیاسی خاصی درشورا متوجه می شوند و این همه تبعات برای شهر ایجاد می کنند نکته بعدی در خصوص بودجه شهرداری فرمودند که در دوره آغاز شورای سوم آقای پژمان را دوستان آنقدر نقد کردندکه ایشان  این حرف راگفت که ما دست در جیب مردم می کنیم و کلی به این حرف اعتراض شدکه این چه حرفی است که شما دست در جیب مردم می کنید اما اکنون باید عرض کنم که ما دو دستی در جیب مردم دست می کنیم ،بودجه 9هزار میلیاردی را در سال اول مقداری کاهش دادیم حالا بیش از زمان شورای سوم بودجه را افزایش می دهیم سال قبل بودجه نقدی 2هزارو500میلیارد تومان بوده وامسال به بیش از3هزارافزایش داده اند این چه بودجه انقباضی است که می فرمایند.
"سهیلی ": مسئله خیلی روشن است ما در واقع حرفمان این است که خیلی از هزینه هایی که مردم اکنون به شهرداری پرداخت می کنند شاید سال آینده افزایش پیدا نکند عوارض  چه کسانی افزایش پیدا می کند؟طبق فرمول پیوست لایحه باید 200درصدیا 2هزار درصد افزایش پیداکند که ما این را محدود کرده ایم به 50درصدکه سال آینده ممکن است بشود 100درصد یا 150درصد در یک برنامه 5ساله تا 10ساله آن افرادی که تمکن مالی زیادی داشته و مترمربع و فضای زیادی دارا بوده و در مناطق برخوردار شهر باشند به تدریج رقم های بیشتری را می پردازندو30درصد از افراد نیز پرداختی هایشان تثبیت می شود این لایحه از این جهت در این زمان مهم است که ما به مردم اطمینان بدهیم  که اگر شما جزو این بخش هستید نه تنها در سال های آینده نباید شامل افزایش شوید بلکه پرداختی هایتان تثبیت شده و ما به التفاوت آن را افرادی که نمی پرداختند مانند بانک ها،هتل ها و شهروندان مناطق برخوردار بر عهده می گیرند که رقمش ناچیز است


 پیوست فرهنگی و اجتماعی لایحه کجاست؟


"فیاضی": چند نکته عرض کنم اول این که ما در مورد فرمول ودر مورد هزینه شهر را محاسبه می کنیم واقعا به طور کامل مسائل مربوط به تراکم و مسائل ساختمانی را نمی توانیم کنار بگذاریم این که آقایان می گویند یک خبر خوش هم بدهیم که اگر این لایحه تصویب شود فروش تراکم ممنوع می شود فی نفسه خبر خوشی نیست ما می گوییم فروش تراکم ضابطه مند شودنه این که ممنوع شود یعنی ما فروش تراکم بی ضابطه را باید از بین ببریم با ابلاغ طرح جامع ماباید بهره برداری بهینه اززیرساخت های شهر داشته باشیم و اگر جایی اجازه می دهد مرتفع سازی کنیم مرتفع سازی کنیم و جاهایی که طرح جامع اجازه نمی دهد مرتفع سازی نکنیم .
درست است که رویکرد اصلاح هزینه ها انجام شده اما به عنوان یک عضو شورا که مطلع هستم سرعت اصلاح هزینه های شهرداری به مراتب کمتر از سرعت افزایش درآمدهایی است که می خواهیم از مردم بگیریم این ها را باید جوری متعادل کنیم ،نکته بعدی مصوبه ای داریم تحت عنوان پیوست فرهنگی اجتماعی که فقط برای پروژه های احداث پل وامثالهم نیست بلکه اتفاقا این لایحه یک پروژه ای است که پیوست فرهنگی اجتماعی می خواهدبه خصوص که اینقدر بازتاب داردنکته بعدی در فرمول محاسبات این لایحه به سمتی برویم که اولا این فرمول هماهنگی وروایی لازم را داشته باشد و با تغییرات زیادی که درمصداق ها دارد نمی تواند نشان دهد که این فرمول یک فرمول قابل قبول است به خاطر این که فاصله از منهای 60درصد تا افزایش بیش از2هزار درصدرا داریم که نشان می دهد فرمول نیاز به بازنگری داردو بالاخره پیشنهاد می کنم این لایحه را در جلسه ای با حضور نخبگان ،ذینفعان و کارشناسان شهر بیشتر مورد بررسی قرار دهیم تا کاری نکنیم که در آینده کمیته ای که برای اصلاحات لایحه ایجاد می شود آنقدر سرش شلوغ شود که همه کارهای شورا را تحت شعاع خود قرار دهد.‌

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

شروع یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب ‌‌‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌‌درمان طاسی سر

تحویل خودروهای سال 99 با استاندارد یورو 5

قیمت گذاری برق پرمصرف‌ها روی میز وزارت نیرو

مجلس برای افزایش حقوق کارگران وارد عمل شد

کاهش ادامه‌دار قیمت گوشت و مرغ

راه‌ آهن روی ریل پیشرفت

تامین زمین ساخت مسکن ملی در انتظار همکاری دستگاه‌ها

کاهش حجم تجارت ایران و ترکیه

تولید بنزین و گازوئیل باکیفیت در سایه تحریم

گام مثبت بانک‌ها برای کاهش سرقت از کارت‌ها

سناتور گراهام: مخالف برنامه هسته‌ای ایران نیستم

از داغ شدن سورپرایز وزیر جوان تا هم‌خوانی سالار عقیلی در بازار تجریش

شوخی مجری معروف با «کلید»

وکیلی: بارها گفته‌ام وضعیت کنونی کشور خوب نیست

مقام ارتش: حتی ذره‌ای از آب و خاک ایران در هشت سال دفاع مقدس جدا نشد

وزیر ارتباطات: اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است

تلنگر عضو مجمع درباره همزمانی اعتراضات ایران با حوادث عراق و لبنان

تبریک ایران به دولت و ملت الجزایر

آیا شورای نگهبان مسئول کارآمدی کاندیداهاست؟

پیام رئیس‌جمهور برای درگذشت پدر سه شهید

مخالفان بوریس جانسون با پلیس درگیر شدند

هشتمین رئیس‌جمهور الجزایر کیست؟

در عراق چه خبر است؟

انتقاد امام جمعه بغداد از دخالت‌های آمریکا در امور عراق

سودان: امکان صدور حکم اعدام هم برای «عمر البشیر» وجود دارد

تمام خیابان‌های بغداد بازگشایی شد

سه شرکت روس از تحریم‌های آمریکا معاف شدند

ویدئوی جنجالی «حمله پیشگیرانه» سئول علیه پیونگ یانگ

وقتی امنیت به دار آویخته می‌شود

بوکوحرام ۱۵ نفر را در نیجریه کُشت

گلایه‌های مردم زاهدان از کمبود کپسول گاز

جنوب غرب فرانسه «ونیز» شد

کیک های آلوده دانش آموزان ارومیه ای را مسموم کرد

شیوه‌های جدید کلاهبرداری مجازی

کیک‌ های مشکوک تا نزدیکی پایتخت رسید

هشدار وزیر آموزش و پرورش به بوفه‌های مدارس

بازی خبرسازان مجازی با چند عکس!

آلودگی هوا مدارس البرز را تعطیل کرد

فردا فقط این خودروها حق تردد دارند

طرحی برای نجات حاشیه‌نشین هایی که جمعیتشان به اندازه یک کلانشهر است