رصد

کد خبر: ۸۶۳۲۹
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷

علی یونسی از جمله روحانیون مطلع در حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی محسوب می شود. او که در دولت یازدهم سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی را عهده دار شد؛ سابقه وزارت اطلاعات دولت خاتمی و  پیش از آن، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ار در کارنامه دارد. این سوابق، باعث شده تا او شناخت مناسبی از فضای سیاسی- امنیتی داخلی داشته باشد و حال با اطلاع از این شرایط است که از قانون جرم سیاسی دفاع می کند. دستیار ویژه روحانی در عین حال، نه تنها از بعد سیاسی و حقوقی که به ویژه از منظر فقهی نقدهایی را متوجه این قانون می داند. با این حال، او شرایط فعالیت های سیاسی در کشور را چنان پرهزینه می داند که معتقد است همین قانون قابل نقد چندین گام کشور را به سوی فضایی دموکراتیک تر در عرصه سیاست داخلی پیش خواهد برد.


با توجه به به تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، ارزیابی شما از اهمیت این قانون چیست؟ اصولاً چرا باید بین جرم سیاسی با سایر جرایم، تمایز قائل شد؟


همانطور که اشاره داشتید، قانون جرم سیاسی پس از طی مراحل قانونی خود، هفته پیش از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون به یک مطالبه مهم تاریخی پاسخ می دهد. مطالبه ای که از زمان انقلاب مشروطه وجود داشت. در اوایل مشروطه، تشریفات قانونی برخورد با جرایم سیاسی تا حدی رعایت می شد؛ اما پس از مدتی کاملاً کنار گذاشته شد و در نتیجه، جرم سیاسی نه تنها عامل تخفیف نشد؛ بلکه عامل تشدید در برخوردهای قضایی و امنیتی شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون کوشیدند پایه ای اساسی برای جرم سیاسی بگذارند. یعنی، از آنچه که در دوران شاه رنج می بردند؛ برای آنکه آن اتفاقات تکرار نشود، در قانون اساسی اصلی را پایه ریزی کردند تا جرم سیاسی با ساز و کار و شرایط خاصی تعریف شود و دادگاه آن هم در مرحله اثبات جرم، هم در مرحله محاکمه و هم در مرحله اجرای حکم با رعایت تمام ملاحظات خاص انجام گیرد. این اصل در قانون اساسی آمد، اما هرگز به قانون موضوعه تبدیل نشد. از زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی، تلاش هایی در این جهت آغاز شد؛ ولی مقاومت های زیادی صورت گرفت که در نتیجه آن، این امر انجام نشد. ولی خوشبختانه، در دولت آقای روحانی این امر محقق شد. تصویب این قانون، با توجه به شرایط ما ایرانی ها مهم است؛ اما در اکثر کشورهای دنیا، اصولاً تعریف جرم سیاسی بی معنی است و جرمی به نام جرم سیاسی نداریم. مثلاً در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی جرمی به نام جرم سیاسی وجود ندارد و چنین عنوانی برای آنها بسیار عجیب است. منتهی، آن کشورها شرایط خاص خود را دارند. ولی در کشورهایی نظیر ایران که تا رسیدن به مردمسالاری کامل راه زیادی در پیش داریم و هنوز باید فرآیندی طولانی را طی کنیم تا به وضعیت مناسبی از نظر استانداردهای قابل قبول مردم سالاری و حقوق شهروندی دست یابیم؛ این قانون بسیار خوب است؛ این قانون می تواند فرآیند دموکراسی را تا حد زیادی تضمین کند و راه های حصول مردمسالاری را ساده تر سازد، آینده خوبی را نوید دهد و یک حاشیه امنی را برای کسانی که مشمول این قانون هستند، فراهم کند. می دانیم هر کسی که انگیزه شرافتمند ملی داشته باشد و بخواهد فعالیت سیاسی کند، مستلزم پرداخت هزینه های سنگین است.


این قانون می تواند هزینه های فعالیت سیاسی را تا حدی کاهش دهد و به فعالان سیاسی اطمینان دهد که برای پیمودن این راه سخت و سنگین، قانون سایه امنی را فراهم کرده تا حقوق فعالان سیاسی مورد تعدی و تجاوز قرار نگیرد. بنابراین، قانون جرم سیاسی نسبت به شرایط ایده آل جوامع مردمسالار و از طرف دیگر، نسبت به مبانی فقه اسلامی فاصله زیادی دارد (که در ادامه توضیح خواهم داد)؛ اما نسبت به شرایط ما، بسیار ایده آل است. فقران چنین قانونی، هزینه های سنگینی را به جامعه مدنی ما تحمیل می کرد؛ همچنان که تاکنون هم جامعه مدنی ایران هزینه های زیادی را تحمل کرده است.


شما اشاره داشتید که بعد از انقلاب، نیروهایی که پیش از انقلاب تجارب زندان و برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی را داشتند؛ جرم سیاسی را در قانون اساسی مطرح کردند. آن طور که از روند تدوین قانون اساسی بر می آید؛ نیروهای انقلابی چه تعریفی از جرم سیاسی داشتند؟ ضمن آنکه در همان مجلس خبرگان قانون اساسی، دیده می شود هر جا آزادی ها و حقوقی برای فعالیت های سیاسی مطرح می شود، طیف اکثریت مجلس، با اضافه کردن قیودی چون «در چارچوب موازین اسلام» اصول پیشنهادی را تفسیربردار کرده اند...


برای پاسخ به این سوال، اول باید دید فعل یا کنش سیاسی چیست تا در ادامه روشن شود، جرم سیاسی چیست؟ در بیانی کوتاه، باید گفت که هرگونه فعالیت یا حرکت سیاسی، دقیقاً برای کسب قدرت است. وقتی فردی کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری می شود و یا حزبی به میدان رقابت وارد می شود، می خواهد قدرت کسب کند. آن هم قدرتی که الان متصدی دارد. یعنی، رقبایی در مصدر قدرت هستند. حزب یا جریان بیرون از قدرت برای آنکه رقیب را از قدرت پایین آورد و خود جای او را بگیرد، مستلزم فعالیت سیاسی و به نوعی مبارزه است. مبارزه برای کسب قدرت، در طول تاریخ همیشه مبتنی بر زور بوده است. در ایران هم، اگر قبیله ای خود را قدرتمند می دید؛ با سایر قبایل مبارزه می کرد و پس از شکست دادن آنها، قدرت را به دست می گرفت. آخرین قبیله ای هم که بر ایران حکومت کرد، قاجار بود. قبایل ایرانی در طول تاریخ، همواره قدرت را به زور به دست می آوردند و پس از دستیابی به حکومت هم با زور سعی در حفظ و تثبیت آن داشتند. مدل حکومت مردم سالاری یا دموکراسی که در آن جابه جایی یا کسب قدرت با رقابت صورت می گیرد؛ سابقه زیادی ندارد و در تاریخ بشر، پدیده ای جدید محسوب می شود. سابقه این نوع حکومت در ایران صد سال، در کشورهای اروپایی 150 تا 200 سال و حداکثر در انگلستان حدوداً 400 سال است که به تحولات پس از رنسانس بر می گردد. در مقابل، کل تاریخ چند هزار ساله بشر، همواره کسب و حفظ قدرت با زور و شمشیر بوده است. حتی پس از تأسیس دولت های دموکراتیک، باز هم خیلی مواقع انتقال قدرت با انقلاب یا کودتا صورت گرفته است. البته، نظریه «جمهوریت» بسیار قدیمی است و به دوران افلاطون بر می گردد.


افلاطون جابه جایی قدرت را به رأی مردم موکول کرد؛ اما نه همه مردم، بلکه کسانی که دارای شرایط شهروندی باشند. افلاطون بخش عمده جامعه را لایق دموکراسی نمی دانست. مثلاً زنان، بردگان و فقرایی را که توانایی پرداخت مالیات را نداشتند؛ به طور کامل از دایره واجدان حق رأی خارج می کرد. اما همین مدل هم به جز به شکلی محدود در یونان باستان اجرا نشد. بدین ترتیب در طول تاریخ، اگر فرد یا افرادی به فکر کسب قدرت (چه به شکل مسالمت آمیز و چه به شکل قهرآمیز) می افتادند و به بیان دیگر، مرتکب جرم سیاسی می شدند؛ هیچ حکومتی با اغماض با آنها برخورد نمی کرد؛ بلکه این موارد را بسیار حساس می دیدند و با شدیدترین مجازات همراه می شدند. حتی فراتر از این، اگر فردی از قبیله ای به فکر نفوذ در حکومت یا براندازی حکومت می افتاد یا به سران حکومت اهانت می کرد؛ نه فقط آن فرد با اشد مجازات از بین می رفت، بلکه قبیله او هم از بین می رفت. یعنی، قوم کشی ها و امحای اقوام در تاریخ عمدتاً برای مجازات یک فرد صورت گرفته است. در اینجا، شاهان ایران هم بسیار بد عمل کردند؛ حتی شاهان خوب و مقتدر ما هم چنین بودند. مثلاً شاه عباس با همه اهمیتی که در تاریخ ایران دارد و خدمات زیادی که به مذهب، اقتصاد و فرهنگ ایرانی کرد، اگر احتمال می داد یک نفر از بستگان، فرزندان، برادران یا برادر زادگانش در حکومت طمع دارند؛ آنها را نابود می کرد و به گونه ای عمل کرد که بعد از او، دولت ایران دچار خلاء قدرت شد و کسی نبود کشور را اداره کند. یا رضاشاه به کسانی که در دستیابی به قدرت و کودتا همچون سیدضیاءالدین طباطبایی همراه او بودند در ادامه همه روحانیون و شخصیت ها و حتی کسانی که نزدیک ترین افراد به او شناخته می شدند، به هیچ کدام رحم نکرد. اگر در مورد یک نظامی یا رجل سیاسی احتمال می داد محبوب شود و خطر بالقوه ای برای او باشد، او را نابود می کرد. بنابراین، می خواهم نتیجه بگیرم جرم سیاسی در تاریخ بشر عامل تشدید مجازات و برخوردها بوده؛ و نه عامل تخفیف. اما قانون جرم سیاسی که اینک تصویب و ابلاغ شده، عامل تخفیف است. یعنی، کسی را که مرتکب جرم می شود؛ در هاله ای از حریر پوشانده و روند محاکمات قضایی او را با ملاحظات و امتیازات خاصی همراه کرده است. در این قانون، مرتکبان جرم سیاسی افراد مثبت و شرافتمندی شناخته شده اند، نه محکومان ضد مردم و ضدجامعه چرا که آنها افرادی هستند که انگیزه ای شرافتمندانه و مردمی ( ونه نفع شخصی) داشته اند؛ ولی در مسیر تحقق این هدف، دچار جرایمی هم شده اند.


مبنای این تخفیف، صرفاً همین بحث انگیزه شرافتمندانه است؟


من در این مورد، یک دلیل حقوقی، یک دلیل تاریخی و یک پاسخ فقهی دارم. جواب حقوقی این است که برای هر جرمی، دو عنصر مادی و معنوی ذکر می کنند. عنصر مادی، همان کار خلاف قانون و یا تعدی یا توهینی است که فرد صورت داده است. اما عنصر معنوی، نیت فرد است. فرض بر این است که مجرم سیاسی، نفع شخصی ندارد...


خود دستیابی به قدرت، مصداق نفع شخصی نیست؟


نه، نیست. چون فرد برای جامعه، مرتکب جرم شده و اگر هم اشتباهی کرده، با نیت خیر بوده است. اینکه در بسیاری کشورها، جرم سیاسی معنا ندارد؛ همین مسئله است؛ چون معتقدند جرم این فرد، اصولاً فاقد عنصر معنوی است. از بعد سیاسی، باید گفت که تمام انقلاب ها بدون استثناء (از جمله انقلاب اسلامی و مشروطه) برخلاف قانون حاکم حرکت کرده اند و به این معنا، تمامی انقلابیون قبل از پیروزی، مجرم بوده اند. اما بعد از پیروزی انقلاب، همان مجرمان قبلی به حاکمان بعدی تبدیل می شوند و قانون را تغییر می دهند. بنابراین، اگر ما ترتیبات خاصی برای جرم سیاسی در نظر نگیریم، هیچ گاه هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت و هیچ فعالیت سیاسی اصلاح طلبانه به نتیجه نخواهد رسید. اما نکته اساسی و مهمتر، از منظر فقهی است. فقه اسلام و به خصوص شیعه، در این مورد کاملاً نتیجه گرا عمل کرده است و به یک معنا، اصلاً جرم سیاسی را قبول ندارد.


چطور؟


فقه اسلامی می گویند این فردی که متهم به اقدام علیه حکومت است، اگر صرفاً حرفی زده باشد که هیچ؛ اما اگر عملاً اقدام خلافی هم انجام داده باشد؛ آن عمل یا خلاف را منهای جریان سیاسی باید ببینیم. این مطلب نیاز به تحلیل دارد.


کدام فقها به این اصل معتقد بودند؟


همه فقها تقریباً بدون استثناء. این از موارد اجماع در فقه شیعه است و اکثر علمای اهل سنت هم گفته اند. در فقه اسلامی، دو جرم در سطح اجتماعی صورت می گیرد؛ یک، محاربه و دوم، بغی. محاربه، یک جرم ضد مردمی است که مرتکب آن، هدف سیاسی ندارد و با اهداف شخصی، گروهی یا قبیلگی به جرایم خشونت آمیز همچون سرقت از بانک ، زورگیری، راهزنی و... دست می زند. محاربه از این منظر، جرم گروهی است که با ارعاب و ترساندن مردم، اموال آنها را تاراج می کنند و فعل آنها کاملاً ضدمردم است و اصولاً، به حکومت هم کاری ندارند و هر حکومتی که سرکار باشد، آنها به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند.


اسلام برای محارب، شدیدترین مجازات را در نظر گرفته است. جریان های محارب، جریان ها و گروه های سیاسی نیستند، بلکه، افراد ماجراجو و خشنی هستند که با اتکاء به اسلحه و برای اهداف غیرمردمی دست به عمل می زنند. اسلام برای محاربین شدیدترین مجازات را تعیین کرده است. اما کسانی که علیه حکومت قیام می کنند- چه آنکه بخواهند رفتارهای حکومت را تغییر دهند و اگر نتوانستند، خود حکومت را تغییر دهند- مجرمین سیاسی هستند که در فقه اسلامی، «باغی» (شورشگر) خوانده می شوند. ما نمونه های مشخص باغبان را در حکومت پنج ساله امام علی (ع) داریم.


یعنی خوارج؟


هم قاسطین، هم مارقین و هم ناکثین. یعنی هم لشکرکشی معاویه، هم خروج خوارج و هم جنگ جمل مصداق جرم سیاسی بود.


ولی عموماً گفته می شود تا وقتی این مخالفان دست به اسلحه نبردند، حکومت علوی واکنشی نشان نمی دهد. یعنی، تا قبل از به کار بردن اسلحه، باز هم از لحاظ فقهی «باغی» شناخته می شوند؟


دقیقاً من همین را می خواهم بگویم. تمام گروه هایی که بر ضد حکومت امام علی بودند، مادامی که دست به اسلحه نبردند؛ امام علی آزادی آنها را سلب نکرد، آنها را دستگیر نکرد، به آنها تعرضی نکرد، با آنها نجنگید و حتی حقوق آنها از بیت المال را هم قطع نکرد. ولی وقتی جنگ و شورش راه انداختند، با آنها جنگید و حتی، ابتدا به جنگ هم نکرد. فتوای علمای ما این است که در جنگ با باغبان، ساختار و ساز و برگ نظامی شان را باید منهدم کرد. حتی افرادی را که فرار می کنند، تعقیب نمی کنند و اموالشان را مصادره نمی کنند و بازداشت و اسارتی هم در کار نیست. یعنی، آنقدر باید با آنها جنگید که یا فرار کنند یا کشته شوند؛ اما اینکه آنها را اسیر کنند و برخوردی نظیر محاربین با آنها صورت گیرد، نیست. اما در مورد محاربین، عفو و اغماضی در کار نیست. در حالی که در جنگ های داخلی و سیاسی (باغیان)، حکومت حق دارد بنا به مصالح خود، همه را مورد گذشت قرار دهد. ما باید کاملاً محارب را از باغی تفکیک کنیم. متأسفانه در فرهنگ جزایی و حتی قانون جزایی ما، این دو حوزه با هم قاطی شده است.


چرا؟


دلیل اصلی قاطی شدن آن بود که برخی گروه های تروریستی از حد باغی خارج شدند و رفتار محاربانه اتخاذ کردند که در جای خود توضیح خواهم داد. بنابراین، ریشه جرم سیاسی در بعد دینی و فقهی به اولا، قرآن، ثانیاً، عمل پیامبر و ثالثاً عمل امام علی باز می گردد. قرآن در آیه نهم سوره مبارکه حجرات صریحاً می فرماید: « و ان طائفتان من المومنین اقتتلوافاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل و أقسطوا ان الله یحب المقسطین».


(و اگر دو گروه از مومنان با هم جنگیدند میان آنها را اصلاح کنید و اگر یکی بر دیگری تجاوز نمود با آن گروه که تجاوز می کند بجنگید تا به فرمان خداوند بازگردد، پس اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح برقرار نمایید، و همواره دادگری کنید که خداوند دادگران را دوست دارد). عمل پیغمبر هم، همین طور بود. پیغمبر با مشرکینی که با او می جنگیدند، می جنگید؛ ولی منافقینی را که در داخل مدینه بودند و در ظاهر اسلام را پذیرفته بودند گرچه در باطن مسلمان نبودند، تحمل می کرد و حقوق شهروندی آنها را در جامعه مدنی رعایت می کرد. روشن تر از این، در دوران حکومت امام علی است که با انواع مدل های مخالفان مواجه بود. نمونه شاخص عمل امام علی، رفتار ایشان با ضارب خود، ابن ملجم مرادی، است. از نظر فقهی، ابن ملجم یک باغی است که با کشتن حاکم عادل اسلامی بزرگترین جنایت و جرم سیاسی را هم مرتکب شد. امام علی جز مجازات قصاص که برای هر قاتلی صادر می شود، مجازات دیگری بر او روا نداشت و صریحاً، نهی کرد از اینکه کوچکترین فشاری بر او وارد شود. تأکید کرد که بستگان و مرتبطین او را دستگیر نکنند و مطلقاً او را شکنجه ندهند. فرمودند اگر خودم در قید حیات ماندم، خودم می دانم چه کار باید کنم که منظور ایشان عفو بود؛ اما اگر در قید حیات نباشم، صرفاً قصاص صورت گیرد که یک مجازات شخصی است. این بارزترین مصداق عمل امام علی است که در هرچه بتوان تردید کرد؛ در این مورد نمی توان امام علی با این رفتار نشان داد که پایبندترین حاکم تاریخ به دموکراسی است که در آخرین لحظه حیات، هیچ بویی از انتقام در این رفتار نیست.


بنابراین، شما قیدهایی از قبیل «مگر آنکه برخلاف موازین اسلام باشد» که در بندهای حقوق ملت قانون اساسی دیده می شود؛ مانعی در جهت فعالیت سیاسی دموکراتیک نمی دانید؟


هر اصلی از اصول قانون اساسی که این قید را آورده، بدین معناست که نمایندگان مجلس باید کاملاً این بحث را باز کنند و بایدها و نبایدها را مشخص سازند. اصولاً کار قانونگذار همین است. در برخی موارد، نمی توان مطلق «آری» یا «نه» گفت. اما در مواردی هم، هیچ استثنایی قائل نشده است. مثلاً قانون اساسی شکنجه را بلااستثناء ممنوع کرده و هیچ راهی برای آن نگذاشته است. حتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، بعضی از اعضاء که امروز فوت کرده اند، تلاش داشتند شکنجه در برخی موارد مجاز شناخته شود؛ اما شهید بهشتی مخالفت کرد و گفتند اگر ما یک مورد را هم اجازه دهیم، همان یک مورد بهانه خواهد شد برای آنکه در هیچ جا، دیگر قانونی باقی نماند. بنابراین، منع شکنجه مطلق است و راهی برای آن نیست؛ حتی اگر این ممنوعیت باعث شود حقوق زیادی از بین برود. در فقه سیاسی ما هم، جرم سیاسی به عنوان «باغی» و «بغی» تعریف شده و محدودیت هم ندارد که فقط به بخشی از حکومت منحصر باشد. یعنی، از نظر فقه ما هر نوع حرکت براندازی، کودتا، جنگ های داخلی، جنگ های مسلحانه، تروریسم و هر تلاش دیگری علیه حکومت اسلامی، جرم سیاسی تلقی می شود. آن کسانی که با امام علی وارد جنگ شدند، فقط با شخص علی که تعارض نداشتند؛ کل حکومت و خلافت او را نمی خواستند. یعنی، براندازی در آن سطح بود. یعنی، چه اقدام براندازانه علیه یک فرماندار باشد و چه در حد سوء قصد به امام علی، جرم سیاسی محسوب می شود. اهانت، توهین و مواردی که در قانون جرم سیاسی هم ابلاغ شده، مصداق جرم سیاسی تلقی می شود و آن ملاحظات ارفاق گونه برای تمام مصادیق جرم سیاسی وجود دارد. اتفاقاً در یک جا امام علی دلایل این اصل مترقی که چرا در برخورد با جرم سیاسی باید ملاحظاتی را در نظر داشت کاملاً ذکر کرده است. یعنی، ایشان آن بحث حسن نیت و عنصر معنوی جرم در جرایم سیاسی را شاید قبل از همه بیان کرده است. ایشان در بیانی صریحاً می فرماید: «لا تقتلوا الخوارج بعدی» (بعد از من، خوارج را نکشید). امام علی هم خوارج را نکشت؛ بلکه با آنها جنگ کرد. امام علی نگفته: «لاتقاتلوا» (با آنها نجنگید) یعنی، اگر آنها باز هم وارد جنگ با شما شدند، حتماً باید با آنها بجنگید. اما گفته که آنها را نکشید یعنی اگر فردی عضو این گروه شد به صرف عضویت در گروه خوارج و خارجی بودن، نباید آنها را کشت.


این جمله بسیار مهمی است. می فرماید: فرق است بین کسی که نیت او حق است، ولی رفتار او اشتباه است، با کسی که نیت باطلی دارد. از همین منظر، بین خوارج به معاویه و سپاه او تفاوت قائل می شود. معاویه دنبال باطل بود و نیت خیر نداشت؛ اما نوعاً خوارج نیت خیر داشتند، ولی رفتارشان غلط بود. خوارج گروه دینمدار متعصب افراطی امروز بودند. برخی گروه های تندروی داخلی خودمان مثل مجاهدین خلق و حتی گروه هایی چون داعش در خارج از ایران رفتار خبیثانه ای دارند؛ اما نوعاً ممکن است نیت آنها در مواردی هم زعم به خودشان برای خدا باشد. همان طور که ابن ملجم رفتار خبیثانه و اقدام جنایتکارانه ای داشت؛ اما تصور می کرد برای خدا حرکت می کند او و هم قسمان او، خیال می کردند با ترور و کشتن امام علی، معاویه و عمر وعاص اختلافات و فتنه ها در جامعه اسلامی رفع و وحدت برقرار می شود که البته، این تحلیل اشتباه، ناشی از حماقت و فقدان فهم سیاسی در نزد آنها بود. البته، این بدان معنا نیست که مجرمان سیاسی چون نیت خیر دارند؛ مجاز باشند هر اقدامی را هم صورت دهند.


به نظر شما، این رویکردهای فقهی، سیاسی و حقوقی در قانون ابلاغ شده لحاظ شده است؟


ببینید! فعالان سیاسی برای رسیدن به اهداف خود، سه راه دارند: اول راه قانونی برای کسب قدرت که امروز در قالب فعالیت های تشکیلاتی، حزبی، مدنی، تبلیغاتی و نهایتاً انتخاباتی دیده می شود. اگر یک فعال سیاسی در این مسیر حرکت کند؛ نه تنها نباید با او برخورد شود، بلکه قانون باید از حق فعالیت سیاسی او دفاع کند تا به تدریج، همه بفهمند باید از راه قانون به قدرت برسند. راه دوم: ممکن است افرادی تصور کنند این راه دیر به نتیجه می رسد و بی حاصل است و در نتیجه، به جرایم مختلفی روی آورند که بخشی از این جرایم، در قانون جرم سیاسی آمده است. این موارد، توسط هر کس دیگری هم انجام می شد؛ جرم بود. مثلاً اهانت جرم است و اگر افرادی به جز فعالان سیاسی هم مرتکب آن می شدند؛ با آن برخورد می کردیم. در اینجا هم باید با مرتکبان این جرایم برخورد کرد.


منتهی، چون فعال سیاسی نیت خیر دارد سعی می کنمی این برخورد با تشریفات خاصی صورت گیرد تا به آن نیت خیر، لطمه ای وارد نشود. راه سوم: ممکن است گروهی از فعالان سیاسی به صورت افراطی عمل کنند و به جای آنکه یک حرکت مردمی انجام دهند؛ حرکت ضدمردمی انجام دهند. یعنی، قدرت و سیاست را علیه مردم به کار بگیرند. همان کاری که مجاهدین خلق انجام داد. در اینجا، «باغی» خود به خود به «محارب» تبدیل می شود. این در حالی بود که فداییان خلق، فرقان و دیگر گروه های کمونیستی چنین مشی ای نداشتند و می خواستند فقط سیاسیون را بزنند. اما مجاهدین خلق مردم عادی را هم می زدند و بعد هم در جنگ، با دشمن مردم ایران همکاری کردند. آنها عملاً مسیر «بغی» را کنار گذاشتند و راه «محاربه» را در پیش گرفتند و لذا، طبق قانون محارب هم با آنها عمل شد.


فکر می کنید در قانون حاضر، مرز بین جرم سیاسی با مواردی که از سوی نهادهای حاکم تحت عنوان «جرایم امنیتی» از آن نام برده می شود و در سال های اخیر تحت همین عنوان با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی برخورد شد؛ شفاف و روشن است؟


در این حد، بله. این قانون نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. اما در شرایط فعلی، باید آن را ببوسیم و ارج نهیم. چون مشکل فعلی جریان های سیاسی داخلی را حل می کند. یعنی قانون کسانی را که با نیت خیر مرتکب جرایمی می شوند، تحت پوشش و حمایت قانون قرار داده و تشریفات حمایتی را کاملاً برای آنها در نظر گرفته است. البته این نقد وجود دارد که بخش هایی از حکومت از دایره جرم سیاسی خارج شده اند.


در حالی که در فقه ما، استثنایی وجود ندارد یا اینکه خیلی از جرایم سیاسی را استثنا کرده است. در حالی که نباید فرقی قائل شد. مثلاً اگر یک جریان سیاسی مرتکب جاسوسی شد به جرم جاسوسی باید مجازات شود اما چون این جاسوسی در ارتباط با جریان سیاسی بوده؛ باید در روال قانونی آن با سایر موارد جاسوسی متفاوت عمل کرد. حتی این اصل درباره فعالیت های تجزبه طلبانه هم صادق است. فعالیت های تجزیه طلبانه، جرم و جنایت بزرگی است که امنیت کشور را به خطر می اندازد. اما اگر یک جریان سیاسی این فعالیت ها را به نیت کسب قدرت انجام داده باشد (نه اینکه نیت او تجزیه کشور بوده باشد) و بخشی از کشور را به صورت محدود در دست گرفته، با این هدف که همه کشور را در دست بگیرد؛ فرق می کند با کسانی که می خواهند بخشی از ایران را جدا کنند.


ما نظیر این اقدام را رد قالب مواردی چون نهضت سردار جنگل در گیلان یا قاضی محمد در کردستان در تاریخ سیاسی خود داریم که در قسمتی از ایران حکومت تشکیل دادند؛ اما قصد جدایی از ایران را نداشتند. بلکه می خواستند با استقرار در آن مطنقه کل ایران را از دست رژیم حاکم درآورند. ما امروز قضاوت تجزیه طلبانه در قبال سردار جنگل یا قاضی محمد نداریم. همانطور که فلسطینی ها گوشه ای از این کشور را گرفته اند، با این هدف که کل فلسطین را آزاد کنند. بنابراین، بدترین جرایم هم باز به نیت بستگی دارد.


ولی در این قانون، مواردی از قبیل جاسوسی، تجزیه طلبی و... از شمول جرم سیاسی خارج شده است.


بله همانطور که گفتم این قانون هم دایره جرایم و هم دایره حکومت را محدود کرده است. این قانون هر نوع اقدامی در قبال رأس حکومت را مشمول جرم سیاسی ندانسته است. در حالی که فقه اسلامی، بین نفر اول حکومت با سایر مسئولان حکومتی تفاوتی قائل نمی شود. اما در قانون جرم سیاسی، برخورد با مرتکبین جرایم علیه رأس حکومت جمهوری اسلامی مشمول تشریفات این قانون نمی شود و از سران سه قوه به ذیل را در برگرفته است. در عناوین مجرمانه هم بخشی را از شمول قانون خارج کرده و بخشی را پذیرفته است. اما همین قانون محدود می تواند تا حد زیادی مسیر آینده فعالیت های سیاسی در کشور را تحت حمایت قرار دهد و از بسیاری اشتباه ها زیاده روی ها، تنگ نظری ها و سختگیری ها جلوگیری کند؛ همچنین بهانه را از دست خیلی ها خواهد گرفت و می تواند هفتاد درصد از مشکلات سیاسی ما را حل کند. با اجرای این قانون، هم کنشگران سیاسی ما می توانند یاد بگیرند که از طریق فعالیت سیاسی مرتکب جرم نشوند و هم حکومت آستانه تحمل خود را بالا می برد و محاکمه و بازخواست فعالان سیاسی، شکلی محترمانه و منصفانه تر پیدا خواهد کرد و میزان مجازات هم، سبک تر خواهد بود و از شرایط آبرومندانه و بسیار مناسب تری هم در دوران بازداشت بهره خواهد برد. به نظر من با تصویب و ابلاغ این قانون نه تنها یک قدم که چند قدم بلند به پیش برداشته ایم.


ضمانت اجرایی این قانون چیست؟


آن، بحث دیگری است. بحث ضمانت اجرایی مشکلی است که همواره وجود دارد و از مشکلات جهان سوم است! اگر دولت و حکومت واقعاً بخواهد قانونی عمل کند، این قانون می تواند بسیار راهگشا باشد.


شما اشاره داشتید به سابقه ای که در برخورد با مخالفان سیاسی در جامعه اسلامی وجود داشته است. در جمهوری اسلامی هم ما مواردی را داشتیم که بعد از قضایای مجاهدین خلق نوع برخورد با مخالفان سیاسی خیلی شدید بود که چه در قالب خودسرانه و یا بعضاً سیستماتیک، عملاً در جهت حذف آنها گام برداشته شد. خود شما وقتی وارد وزارت اطلاعات شدید که شدیدترین نوع این برخوردها در قالب قتل های زنجیره ای صورت گرفته بود. اگر قائل به آن باشیم که هنوز مدافعان چنین برخوردهایی در صحنه حضور دارند؛ آیا می توان با قوانینی از جنس جرم سیاسی جلوی آنها را گرفت؟


ببینید! عمل و عکس العمل یک چرخه طبیعی در تاریخ ماست. قبل از آنکه مجاهدین خلق ماشین ترورهای کور خود را در کشور راه بیندازند ترورهای دیگری صورت گرفته بود. مثلاً گروه فرقان شهید مطهری و چند شخصیت دیگر را ترور کرده بود؛ اما در زندان، هیچ کس جرأت نداشت به آنها اخم کند. بحث جدی آن زمان این بود که تعدادی از اعضای فرقان دستگیر شده اند و می توان با ضرب و شتم از آنها درباره سایرین اطلاعات گرفت، اما از بالا گفته می شد مجاز نیستید. یعنی، فضای انقلابی کاملاً بدین شکل بود. تنها حربه بازجوها برای کسب اطلاعات، گفت و گو با مجرم بود؛ اما توسل به شیوه های خشن و زورمدارانه و شکنجه مطلقاً در قاموس فرهنگ انقلابیون در سال های 57 تا 60 نبود. تندروی هایی که بعداً صورت گرفت؛ دقیقاً واکنش به تندروی های مجاهدین خلق بود.


مجاهدین خلق دو سنت بسیار بد را در بین انقلابیون رواج دادند و رفتند. اول، خشونت خود را به سایر نیروها هم تسری دادند. دوم، شیوه های اخلاقی کمونیستی. مجاهدین خلق اخلاق و رفتار کمونیستی را از کمونیست ها گرفته بودند و با دستکاری و اسلامیزه کردن آن به خود اجازه می دادند هر کسی را متهم کنند هر کسی را بایکوت کنند و هر کسی را حذف کنند. آنها این شیوه ها را از قبل داشتند؛ هم شیوه های حذف فیزیکی که قتل مجید شریف واقفی نمونه بارز آن بود. درون زندان هم کافی بود یکی از زندانیان مجاهد از رجوی سوالی می پرسید آن سوال باعث می شد که او طرد، بایکوت و منزوی می شد. وقتی مجاهدین از زندان آزاد شدند، این شیوه را در کل سازمان به کار بردند و الان هم سازمان مجاهدین خلق با همین شیوه پلیسی امنیتی و کاملاً دیکتاتوری اداره می شود. هزاران تن از اعضای خود را به صرف سوء ظن سوال یا نقد با همین شیوه ها کشتند یا زندانی و شکنجه کردند. مجاهدین خلق علاوه بر اینکه شخصیت های ارزشمندی چون شهید بهشتی و شهدای محراب را ترور کردند؛ صدها نفر از مردم عادی کوچه و بازار را کشتند. ماشین ترور مجاهدین خلق، بالا و پایین نمی شناخت. کافی بود کسی را می دیدند که قیافه اش شبیه اعضای گروه های مذهبی بود؛ او را هدف می گرفتند. این شیوه های خشن، عملاً به بخشی از نیروهای انقلاب هم سرایت کرد. انقلابیون تا پیش از این، چنین رفتارهایی نداشتند. متأسفانه این رفتارهای خشن و تند در جامعه ما خانه نشین شده است و به سادگی هم از بین نخواهد رفت. در گذشته، هیچ گاه یک مسلمان به خود اجازه نمی داد دیگری (حتی غیرمسلمان) را متهم کند؛ اما امروز متهم کردن نزدیک ترین دوستان هم توسط برخی جریان های تندرو خیلی عادی شده است. در امر به معروف و نهی از منکر افراط می کنند. این همه اعمال خودسرانه که در دوران دولت روحانی و قبل از آن، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی صورت گرفته را در ابتدای انقلاب نداشتیم. این پدیده ای است که از کمونیست ها به مجاهدین خلق و از مجاهدین خلق به بخش قانون گریزی از انقلابیون سرایت کرد.


شما فکر نمی کنید اگر واقعاً قرار باشد فعالیت سیاسی در کشور امنیت پیدا کند، در کنار تعریف حقوق حداقلی از جنس قانونه جرم سیاسی برای فعالان سیاسی، از آن طرف باید تدبیری هم برای مقابله با این تندروی ها اندیشیده شود؟ چنان که خودتان اشاره داشتید، بیش از دو دهه است داریم از جریان های خودسر نام می بریم؛ اما همچنان این روند ادامه دارد...


همان طور که گفتم این قانون جرم سیاسی با توجه به شرایط ما بسیار خوب است؛ در مورد فعالیت ها و رقابت های سیاسی هم، همین که هنوز استخوان هم را نمی شکنیم و هنوز جابه جایی قدرت با انتخابات صورت می گیرد، جای شکر دارد. ما نباید وضعیت خود را با سوئیس و سوئد مقایسه کنیم.


منبع: هفته نامه صدا، شماره 85

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

ایران عضو دایم شورای حمل‌ونقل کشورهای مشترک‌المنافع شد

مرغ کیلویی چند؟

خُلف وعده سعودی‌ها درباره سهام آرامکو

جنجال هزینه تماس رومینگ از عراق

خانوارهایی که کسی مسئولیت حذف یارانه آنها را قبول نمی‌کند

خبری خوش برای کارگران

همتی همنشین فعالان اقتصادی می‌شود

پیش‌بینی جدید از بازار طلا

آمار بیکاری در ترکیه اعلام شد

نرخ خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در بازار

تماس تلفنی ظریف با همتای ترکیه ای

حضور صدیقی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) در مسکو

کنایه‌ توئیتری آذری جهرمی به صداوسیما

دعای همیشگی رهبر انقلاب برای جوانان

قدردانی جهانگیری از موکب داران مسیر راهپیمایی اربعین

شعری که رهبر انقلاب در وصف دورماندن از راهپیمایی اربعین خواندند

فرمانده سپاه: دست‌ها و خاک کف پای مردم عراق را می‌بوسیم

واکنش ایران به اقدام تروریستی در ننگرهار افغانستان

جهانگیری حرم امام حسین(ع) را زیارت کرد

اقامه نماز ظهر و عصر روز اربعین به امامت رهبر انقلاب

عمران خان: کنار کشیدن مودی از مسئله کشمیر خطرناکتر از ادامه آن است

حمله نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به تاسیسات دفاعی ترکیه

هشدار "نصرالله" درباره خطراتی که لبنان را تهدید می کند

تلاش جانسون برای تصویب دقیقه نودیِ توافق برگزیت در پارلمان

اعلام نتیجه اولیه انتخابات افغانستان به تعویق افتاد

نیروهای نظامی عراق در حرم علمدار کربلا

ارتش سوریه ۲ پهپاد تروریست‌ها را سرنگون کرد

حمله ارتش نیجریه به عزاداران حسینی در روز اربعین

قول مساعد آلمان برای حل مشکل روادید ناشران ایرانی

سهل انگاری کلینتون کار دست کارمندان وزارت خارجه داد

وضع ناهنجار و ناامنی پارکینگ خودروها در مرز چذابه

عشق کودکان عراقی به زوار امام حسین

موج رفتن زائران به عراق فروکش کرده است

اطلاعیه سازمان هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی به کشور

بازگشت زوار اربعین از مرز خسروی روی غلتک افتاد

آمار نگران‌کننده تصادف خودروهای زائران اربعین در خوزستان

آخرین آمار از زائران حسینی

تصاویر هوایی از راهپیمایی بزرگ جامانده‌های اربعین در تهران

عراق و ایران با هم برادر هستند؛ برادر!

تصادف مرگبار 2 پراید