رصد

کد خبر: ۸۷۶۵۵
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

اندیشه پویا: آیا الگوی نورث نسخه راهگشایی برای عزیمت به سوی توسعه و دموکراسی در ایران است؟ این پرسش را در گفت وگویی با عباس عبدی، علیرضا علوی تبار و محمد مالجو به بحث گذاشتیم. محمد مالجو که منتقد سیاست های دولت روحانی و روند اعتدالی سیاست از سال 1392 است، ایده نورث را برای ایران مضر و مملکت بر باد ده توصیف می کند. به باور او روند تقسیم رانت های اقتصادی در ایران به گونه ای است که نهادینه کردن آن در یک الگو برای دستیابی به توسعه و پرهیز از خشونت نتیجه عکس خواهد داد و به فقیرتر شدن طبقات پایین و در نهایت حرکات تند اعتراضی آن ها خواهد انجامید.اما عباس عبدی از مدل توصیفی و راهکارهای نورث دفاع می کند. به باور او راه توسعه همان طور که الگوی نورث در نظر دارد از معبر حذف خشونت می گذرد و در ایران امروز باید به دنبال بهبود خواهی حکومتی بود نه حرکت های اجتماعی پرتنش. علیرضا علوی تبار در میانه این دو دیدگاه، نظریه نورث را نه نظریه ای برای دموکراسی سازی که نظریه ای برای توسعه تحلیل می کند و معتقد است نباید انتظارات حداکثری از این الگو داشت. او اگر چه الگوی نورث را الگوی مفیدی برای دولت اعتدال و مصالحه در جهت مولد کردن رانت های موجود ارزیابی می کند اما معتقد است که اصلاح طلبان در کنار این الگو باید به آرمان های مردم سالارانه نیز پایبند باشند. گفت وگوی این سه تحلیلگر درباره نسبت ما و نظریه نورث را در ادامه می خوانید.


کتاب در سایه خشونت نتیجه پژوهش داگلاس سی . نورث و همکارانش، موضوع بحث تطبیقی خوبی برای فرایند توسعه در جامعه ایران است. ایده اصلی نورث این است که نهادها و سازو کارهایی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارند، لزوما در کشورهای در حال توسعه کارکرد مشابهی ندارند واجرای آن ها می تواند به ابزاری برای توزیع نامناسب رانت میان صاحبان قدرت بدل شوند و فاصله کشورهای در حال توسعه را با توسعه بیش تر کند. حال آن که به جای تاکید یوتوپیستی بر حذف رانت ها، هرچقدر تلاش شود که صاحبان قدرت قانع به تسهیم رانت شوند و حذف دیگری را به صرفه ندانند، امکان بروز خشونت کاهش می یابد و با رعایت شروطی می توان از این موقعیت به موقعیت بالاتری از رشد با تاکید بر همین ائتلاف صاحبان قدرت بر سر توزیع رانت ارتقا یافت. این موضوع ممکن است از دو ناحیه محل انتقاد باشد. یکی از سوی اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد که هر نوع رانتی را مخالف با روند توسعه و رشد اقتصادی می دانند و همچنین از سوی گروهی که معتقد به انجام تغییرات از پایین هستند و این مدل را غفلت از جنبش اجتماعی می دانند. با این مقدمه، در ابتدا از آقای مالجو می پرسیم که نظرشان درباره الگوی نورث برای توسعه در کشورهای توسعه نیافته چیست؟


محمد مالجو: دوست می داشتم ارزیابی این کتاب را با برشمردن نقاط قوت آن آغاز کنم اما چون، صرف نظر از ترجمه خوب کتاب، نتوانستم نقطه قوتی در کتاب نورث و همکارانش بیابم، اجازه می خواهم بحث خودم را با تمرکز بر صرفا معدودی از نقاط ضعف چنان پرشمار کتاب آغاز کنم که، تا جایی که به کاربرد آن در شرایط کنونی ایران باز می گردد، نظریه مصرح در آن را از حیث تبیین گذشته و فهم اکنون و تعیین مسیر مناسب برای آینده به تمامی از حیز انتفاع ساقط می بینم و اگر بخواهم قدری اغراق کنم می گویم ایده ای مملکت بر باد ده عرضه کرده است. این نظریه برای تحقق توسعه و دموکراسی در کشورهایی که آنان را نظام های با دسترسی محدود می نامد، مسیر اقدامات اجتماعی را کنار می گذارد و مسیر بدیلی پیشنهاد می کند. این مسیر بدیل عبارت است از تشکیل ائتلافی مسلط برای توزیع رانت بین اعضای ائتلاف، آن هم با این هدف که انگیزه گروه های واجد ظرفیت خشونت زایی را برای ایجاد خشونت کاهش دهد. این کتاب یکی از مهم ترین موانع در گذار به مرحله بالاتری از رشد اقتصادی را خشونت می داند که البته تشخیص درستی است. اما در فرایند گذار، استمرار رانت های مولد و نامولد برای جلوگیری از خشونت همان قدر می تواند مانع باشد که خود مسئله خشونت. برای روشن تر شدن بحث بگذارید استدلالم را بر اقتصاد ایران متمرکز کنم، آن هم از دریچه سه حلقه از حلقه های کلیدی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران. حلقه اول جایی است که منابع اقتصادی در دستان اقلیت (چه دولتی باشند، چه شبه دولتی و چه بخش خصوصی) قرار گرفته است. سوال این جاست که این منابع اقتصادی به چه نوع فعالیت های اقتصادی ای کانالیزه می شوند. در ایران از دیرباز شاهد بوده ایم که در بخش خصوصی سرمایه نامولد بر سرمایه مولد چیرگی داشته است؛ یعنی بسیاری از منابع به سمت فعالیت هایی می رود که گرچه برای کارگزاران شان می تواند سودآور باشد اما متضمن تولید ارزش افزوده نیست. در بخش دولتی نیز سهم قابل توجهی از منابع اقتصادی نه برای انباشت سرمایه یا تحقق عدالت اجتماعی بلکه برای تحکیم ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت صرف می شود. کارکرد این انواع تخصیص منابع هرچه باشد تولید کالا یا خدمات نیست. غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی از سویی و چیرگی ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت بر فعالیت مولد دولتی از سوی دیگر در حقیقت باعث بحران تولید ارزش افزوده در ایران شده است. وقتی از توزیع رانت صحبت می کنیم، یعنی خواهان استمرار این روابط نابرابر که موجب بحران تولید ارزش ا فزوده شده، هستیم. در حلقه دوم بحث سر این است که آیا آن بخش از منابع اقتصادی که به سمت تولید کالا و خدمات رفته، می تواند تقاضای موثر کافی در اقتصاد ملی یا بازارهای جهانی پیدا کند. در ایران همواره از سویی شاهد قبضه بازارهای داخلی به دست سرمایه تجاری به نیابت از تولیدکنندگان خارجی بوده ایم و از سوی دیگر نیز شاهد ضعف در کسب سهمی از بازارهای جهانی مثلا در صادرات غیرنفتی. در این جا شاهد غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی هستیم که به بحران ماندگار تحقق ارزش افزوده در بازار یا ، به زبان دیگر، کمبود تقاضای موثر برای تولید داخلی انجامیده است. حالا اگر از توزیع رانت، خصوصا رانت نامولد، میان اعضای ائتلاف مسلط سخن بگوییم گویی از تقویت سرمایه تجاری دفاع کرده ایم. در حلقه سوم نیز بحث بر سر این است که اگر بخشی از منابع به سمت تولید کالا و خدمات رفته و در بازار ملی یا بین المللی نیز تقاضا پیدا کرده است و در پایان سال مالی درآمدهایش از هزینه هایش بیش تر بوده است، آیا این مازاد حاصله به چرخه انباشت سرمایه در ایران باز می گردد یا خیر. آمار نشان می دهد که لااقل از سال 1384 به این سو به شکل مستمری شاهد فزونی خروج سرمایه بر ورود سرمایه هستیم و همواره تراز سرمایه مان منفی بوده است. به عبارت دیگر،  عوامل سرمایه برداری از اقتصاد ملی بر عوامل سرمایه گذاری در اقتصاد ملی غلبه دارند. در این حوزه نیز وقتی از توزیع رانت میان اعضای ائتلاف مسلط سخن می گوییم، به معنای استمرار این رابطه نابرابر است که موجد بحران فرار سرمایه شده است. تا این جا تلاش کردم در عرصه مکانیسم ها نشان دهم رانت هایی که قرار است به مدد نظریه نورث توزیع شوند، در چه پهنه هایی توزیع می شوند. به این اعتبار تصور می کنم اقتصاد ایران اقتصادی است که در آن استمرار رانت ها، چه مولد و چه نامولد، به همان میزان برای گذار به سطح بالاتری از رشد اقتصادی یا دموکراسی مانع پدید می آورد که معضل خشونت؛ یعنی حتی اگر به مدد کاربرد نظریه نورث بتوان خشونت را مهار کرد، هزینه هایی که این نوع مهار خشونت به اقتصاد ایران تحمیل می کند به همان اندازه که خشونت می تواند مانع گذار باشد، برای گذار به سطح بالاتری از توسعه یا دموکراسی مانع آفرینی می کنند. امیدوارم در ادامه بحث فرصت یابم تا نشان دهم کاربرد نظریه نورث در ایران کنونی حتی در مهار خشونت نیز موفق نخواهد بود.


آقای عبدی! آقای مالجو ایده بسط داده شده در کتاب را مملکت بر باد ده می دانند. دیدگاه شما چیست؟ آیا می توان از الگوهای کتاب نورث برای تحلیل و بررسی وضعیت ایران امروز مدد گرفت؟


عباس عبدی: در ابتدا باید بگویم که بنده هما مانند آقای مالجو معتقدم آموزه ها و الگوهای کتاب در سایه خشونت را باید براساس شرایط فعلی کشورمان بررسی کنیم و ببینیم تطبیق گزاره های کتاب با وضعیت ایران چه دستاوردی برای ما خواهد داشت. تا جایی که این کتاب را خواندم، در هیچ بخشی جنبش اجتماعی را نفی نمی کند و اصلا به این موضوع ورودی ندارد؛ یعنی به صورت سلبی یا ایجابی به آن نمی پردازد. البته شاید اصالت و انحصار جنبش اجتماعی را قبول نداشته باشد ولی می توان گفت وجود اتمالی آن را به عنوان یک متغیر موثر در توازن قوایی که مورد نظر و حتی موضوع کتاب است، می پذیرد. نظریه آقای نورث از دیدگاه بنده دو محور اصلی دارد که با هر دوی آن ها موافقم. اول این که نظریه نورث، توسعه را یک وضعیت صفر و یک نمی داند؛ یعنی با این انگاره مخالف است که نهادها، روابط و وضعیت هایی معرف توسعه وجود دارند که می توانیم آن ها را در نقاط مختلف ایجاد کنیم و براساس آن به توسعه برسیم. مثلا توضیع می دهد که عملکرد پلیس، دستگاه قضایی یا انتخابات در یک جامعه توسعه یافته که دارای جامعه مدنی قوی است باعملکرد این نهادها در یک جامعه در حال توسعه، زمین تا آسمان متفاوت است. مثال جالبی که در این خصوص مورد اشاره کتاب است، کارکرد بانک در کشورهای با دسترسی باز یا توسعه یافته، و تفاوت آن با کارکرد این نهاد در کشورهای با دسترسی محدود یا در حال توسعه است. بانک در یک جامعه توسعه یافته وظیفه بسیج منابع مالی در اختیار مردم و توزیع آن میان کسانی را دارد که بتوانند با این پول کار و تولید کنند. اما در کشورهایی همچون کشور ما، بانک چنین کارکردی ندارد. نظریه نورث جوامع با دسترسی محدود را به سه دسته شکننده، پایدار و بالغ تقسیم می کند و توصیه می کند برای رسیدن به گذار، باید این مراحل را پشت سر گذاشت. نظریه نورث برای هر کدام از این وضعیت ها ویژگی های معینی تعریف می کند و از کنشگران سیاسی و اجتماعی انتظار دارد با تلاش برای محقق ساختن آن ویژگی ها، موقعیت کشور خود را ارتقا بخشند. نکته دوم کتاب که با آن نیز موافق هستم، این است که نظریه نورث علیه ایده تغییر از راه انقلاب است. کتاب، نه تنها مخالفت با نظریه انقلاب را از منظر تحلیلی دفاع می کند بلکه می گوید تجریه ای را مشاهده نکرده که در آن با یک تغییر براندازانه بتوان ساختار توسعه نیافته ای را متحول کرد و به توسعه رسید. مسئله بعدی در این کتاب، ورود به جزئیات و بررسی موردی وضعیت کشورهای مختلف است. کتاب به شما می گوید  که تجارب کشورهای مختلف براساس این الگو متفاوت است و یک الگو ممکن است به نتیجه مطلوب منتهی نشود.


با این توضیحات تصور می کنم که گزاره های کتاب بر واقعیات سیاسی کشورمان انطباق دارد. مثلا با مطالعه این الگوها به این نتیجه می رسیم که حوادث 88 در چارچوب مسیر و الگویی نیست که نورث برای رسیدن به توسعه و پرهیز از خشونت پیشنهاد می دهد. علت آن جاست که پلیسی شدن فضا، باعث می شود تمام نهادهای مورد نظر الگوی کتاب متاثر از این فضا شوند. همچنین اگر ما از دهه هشتاد به نحوه خصوصی سازی یا توزیع کارخانه ها میان برخی افراد به عنوان بخش خصوصی معترض هستیم، این کتاب دریچه جدیدی را جلوی ما می گشاید. می گوید اگر کارخانه ای به شکل رانت به فرد یا گروهی واگذار شد و آن فرد یا گروه نه تنها ورشکسته نشد بلکه با خلاقیت، تولید شما را افزایش داد، دیگر نباید مسئله شما باشد که چرا چنین رانت مولدی منتقل شده است، پیشنهاد می کند توان خود را در راستای تشکیل سازمان و قوام دادن آن به شکلی که شخص محور نباشد، صرف کنیم. پیشنهاد می کند به گونه ای عمل کنیم که در سطح نخبگان عالی کشور، قانون جای روابط فردی را بگیرد. آن وقت است که از لحاظ نظریه نورث، مسئله توزیع رانت مولد فرعی می شود. توجه کنید که نظریه نورث از یک جامعه رانتی دفاع نمی کند و آن را مطلوب نمی داند بلکه


مالجو: اسم رمز توزیع رانت در ایران امروز همان اعتدال است. دولت آقای روحانی از سال 92 چیزی شبیه به همین روند توصیه شده توسط نورث را در پیش گرفته است و می توان به طنز گفت اصلا شاید نورث بر اساس تجربه اعتدال این کتاب را نوشته است!


مطلوب برایش گذار به جامعه ای با دسترسی باز است. باوجود این، تاکید دارد که مقدم تر از حذف رانت مولد، این است که با تشکیل سازمانی پایدار، دولتی پاسخ گو و پایبندی به حدی از قانون نهادینه شود. نظریه نورث از برخورداران از رانت دفاع نمی کند بلکه به نوعی می گوید برای حذف رانت، راهی جز حرکت گام به گام نیست و نباید به دنبال یک نسخه شفابخش کلی گشت. از نظر من کتاب نمی خواهد با نظریه خود دموکراسی یا عدالت برقرار کند بلکه می خواهد نابرابری و بی عدالتی را کنترل کند. نظریه نورث برخلاف نظریه روستو توجیه کننده نابرابری و استثمار هم نیست و به عکس می خواهد نابرابری را کاهش دهد. اما می گوید که این گذار نه یک شبه بلکه با پیمودن مسیری طولانی به دست می آید. براین اساس فکر می کنم می توانیم بسیاری از روندهای سی سال اخیر ایران را براساس الگوی نورث تحلیل کنیم و اساس کارمان در میدان سیاست ایران را بر پرهیز از خشونت و ایجاد حدی از تفاهم میان گروه های مختلف بگذاریم. حتی ترجیح دهیم اگر کسی از رانت بهره می گیرد، این رانت را مولد سازد نه این که اوضاع به شرایط سال 84 تا 92 برگردد که اساسا معلوم نشد حجم عظیمی از رانت و نقدینگی های کشور در چه راهی هزینه شد؛ و تلاش کنیم جریانات موثر را وارد فرایند اجتماعی و تولید کنیم و قانع شان کنیم که اقتضای منافع شان پرهیز از خشونت است.


آقای علوی تبار! آقای عبدی و آقای مالجو در دو سوی متفاوت ایستادند. آقای عبدی سیاست گام به گام مصرح در نظریه نورث را مهم ارزیابی کردند. اما آقای مالجو معتقدند که این سیاست های گام به گام لزوما به نتیجه مطلوب نمی رسد. دیدگاه شما چیست؟  آیا الگوی نورث را می توان برای توضیح و توصیف شرایط ایران به کار بست؟


علیرضا علوی تبار: در درجه نخست این کتاب را نباید به عنوان چارچوبی برای بررسی گذار به مردم سالاری در نظر گرفت، زیرا تمرکز کتاب بیش تر روی توسعه و سیاست های آن است. این دو موضوع اگرچه مغایر نیستند اما در واقع دو موضوع متفاوت و البته مرتبط به یکدیگرند. به دلیل تمرکز بالایی که کتاب بر توسع دارد، باید انتظارات مان را از نظریه مصرح در آن تعدیل کنیم. کتاب در چارچوب نهادگرایی نوشته شده و نهادگرایی به لحاظ تئوریک پیوند محکمی با کارکرد گرایی دارد. اگر در سایر کارهای آقای نورث و دیگر نهادگرایان جدید دقت کنید، متوجه خواهید شد که برخلاف دیدگاه های نهادگرایان کلاسیک، پیوند عمیقی با  کارکرد گرایی دارند. در مجموع کارکرد گرایی به نوعی از کنار آمدن با وضع موجود حمایت می کند. نمی خواهم مدعی شوم که کارکرد گرایی لزوما به دفاع از وضع موجود منتج می شود اما کارکرد گرایی زمینه را برای دفاع از وضع موجود فراهم می سازد. کارکردگرایی نقش ا فراد را در ارتباط با حفظ مجموعه سیستم در نظر می گیرد. با این مقدمه کسانی که روابط اجتماعی را از زاویه ستیز تحلیل می کنند باید در نظر داشته باشند که کارکرد گرایی بیش تر با دیدگاه های وفاق و یکسان بینی هم است نه ستیز. آن چه در کتاب نورث از منظر اقتصاد سیاسی برای من قابل توجه است، تلاشی است که نویسندگان برای طبقه بندی نظام های اقتصادی و سیاسی انجام داده اند. آن ها تلاش کرده اند تا با استفاده از چهار معیار، نظام های اقتصادی و سیاسی را دسته بندی کنند. در معیار اول نویسندگان کتاب این پرسش را به میان می کشند که آیا تقسیم کار و تفکیک نهادی در نظام اقتصاد سیاسی مورد بررسی صورت گرفته یا نه؟ و آیا سازمان های اقتصادی و سیاسی از یکدیگر سوا شده اند یا هنوز در هم تنیده هستند؟ می دانیم که توسعه اجتماعی چیزی نیست جز افزایش تقسیم کار و تفکیک نهادی. معیار دوم کتاب این است که آیا بر سر کنترل منابع اصلی در جامعه رقابت وجود دارد یا توزیع از پیش معلومی در این حوزه مشاهده می شود؟ در علوم اجتماعی سه منبع اصلی وجود دارد: «منابع مادی، منابع انسانی (مردم) و دانش». توزیع این سه منبع اصلی را سه ساختار معلوم می کند: «ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار ایدئولوژیک». حالا سوال کتاب ا ین است که آیا بر سر توزیع این منابع در نظام اقتصادی و سیاسی رقابت وجود دارد یا خیر؟ معیار بعدی دموکراسی است. برای سنجش دموکراتیک بودن یک نظام دو معیار ارائه می شود: «میزان مشارکت مردم در انتخاب خط مشی ها و رهبران سیاسی، و میزان رقابت سازمان یافته و مسالمت آمیز.» معیار چهارم این است که آیا انحصار اعمال خشونت در اختیار حکومت است یا سازمان های مختلف اجتماعی در آن کشور وجود دارند که دارای ظرفیت اعمال خشونت اند؟ با این مقدمه، اگر سوال این باشد که آیا این معیارها قابل استفاده برای توصیف وضعیت ما هستند، پاسخ من مثبت است. کار ویژه جالب دیگر کتاب، جمع بندی تلاش هایی است که برای توسعه صورت گرفته است. کتاب براساس تجارب مختلف مدعی است که برای تحقق توسعه، باید خشونت را مهار کرد. این نکته ای کلیدی است و اگر آن را بپذیریم باید به الگوهای پیشنهادی کتاب نیز توجه جدی کنیم. اما آیا واقعا خشونت تا این اندازه مسئله ای کلیدی است؟ یا معلول اتفاقات دیگری است که اگر آن ها مهار نشود، نمی توان خشونت را نیز مهار کرد؟ آیا باید خود خشونت را موضوع بررسی قرار دهیم یا ابزارهایی را که بسترساز اعمال خشونت اند واکاوی کنیم؟ نکته مهم دیگر آن جاست که کتاب از ما می خواهد مسئله اصلی در کشورهای در حال توسعه را از منظر انجام اصلاحات در چارچوب نظام های با دسترسی محدود بنگریم و نه لزوما امید به گذارشان به نظامی با دسترسی باز. به این ترتیب بحث اصلی نورث، توسعه است نه گذار به مردم سالاری. اما آیا تا اطلاع ثانوی باید در چارچوب نظام با دسترسی محدود با هدف توسعه و نه مردم سالاری عمل کرد؟ به نظرم از این زاویه در کتاب یک نوع جبر ساختاری تعریف شده است. بنابراین معتقدم اگر بخواهیم درباره کتاب بحث کنیم اول باید تکلیف خودمان را درباره نسبت کنشگر – ساخت معلوم کنیم. یا ساختار می تواند ما را محدود کند یا ما می توانیم با کنش ها ساختار را تغییر دهیم. با این اوصاف من این برداشت را دارم که به رغم برخی معیارهای پیش گفته، الگو و راه حل کتاب بیش تری می تواند به کار کشورهای آفریقایی آید تا جامعه ما.


عبدی: بنده برخلاف آقای علوی تبار فکر می کنم در چارچوب دسته بندی سه گانه کتاب از نظام های دسترسی محدود – شکننده، پایدار و بالغ- کشور ما را می توان در رده پایدار دانست و تلاش کرد که آن را به سطح بالغ رساند. من توصیه های قطعی در کتاب ندیدم. کتاب گزاره ها و الگوهای کلی را مطرح می کند و پیشنهاد می کند متناسب با شرایط کشورتان عمل کنید.


علوی تبار: اما من معتقدم می توان روی توصیه های کتاب متمرکز بود و نه الگوی ارائه شده به عنوان راه حل در آن. نورث اگرچه تلاش می کند دستوری برخورد نکند اما توصیه هایی مبتنی بر ارزش های خاص را تبلیغ می کند. اما چنان که گفتم، چه راه حل پیشنهادی کتاب را قبول داشته باشیم چه نه، موضوع مطرح شده تامل برانگیز است.


مالجو: نورث در این کتاب و کتاب دیگرش با عنوان خشونت و نظم های اجتماعی، که مبنای نظری همین کتاب مورد بحث ماست، و نیز کلا در تمامی آثار خود از حوالی دهه 1960 به بعد تاریخ نگاری نکرده است. روش نورث بر مبنای بررسی مفاد تاریخی و الگوسازی براساس نتایج حاصله نیست. بلکه، برعکس، کار نورث ساختن الگوهایی فرمال است که کنشگرانی حداکثر ساز دارند که البته نهادها قیودی را به کنش های آنان تحمیل می کنند. در واقع، نورث الگوی مورد نظرش را پیشاپیش ساخته و سپس آن را به تاریخ نگاری تحمیل کرده است.پس الگوی نورث عمیقا از فرمالیسم رنج می برد و غیرتاریخی است. نورث دقیقا همان زمانی لب به توصیه سیاستی باز کرده است که دست به الگوسازی فرمال زده است. نورث این موضوع را نادیده می گیرد که بخش مهمی از نیروی محرکه رشد اقتصادی یا توسعه یا دموکراسی از مبارزات اجتماعی طبقات پایین جامعه به دست آمده است. نه به این معنا که طبقات پایین برنده تحولات بوده اند بلکه به این معنا که فشار طبقات پایین بوده است که زمینه را برای امکان مصالحه را بالا فراهم می آورده است. از باب نمونه به سال 1832 اشاره می کنم، اولین گام به سوی دموکراسی در تاریخ انگلستان که با اعطای حق رای به بورژوازی انگلستان رقم خورد. محافظه کاران با رفورمیست ها مصالحه کردند و حق رای از انحصال فئودال ها خارج و شامل بورژواها نیز شد.اما چرا چنین مصالحه ای رخ داد؟ زیرا بیش از سی سال بود که طبقه کارگر و رادیکال ها به تدریج قوت یافته بودند.رادیکال ها و رفورمیست ها علیه محافظه کاران ائتلاف کرده بودند و نظم مستقر را سخت در معرض مخاطره قرار داده بودند. در چنین وضعیتی بود که محافظه کاران به بخشی از این ائتلاف، یعنی رفورمیست ها و بورژوازی، باج دادند تا آنان را از طبقه کارگر و رادیکال ها جدا سازند تا بلکه نظم مستقر را، ولو با قدری تغییر، حفظ کنند. این مثال را برای این زدم که بگویم نیروی محرکه بخش بزرگی از توسعه و دموکراسی در تاریخ جهان از جایی تأمین شده است که بر خلاف گفته آقای عبدی، در تحلیل های نورث و همکارانش جایگاهی ندارد. نورث این موارد را انکار نمی کند اما در دستور کار پژوهش اش نیز وارد نمی سازد. این یکی از عواقب فرمالیسم حاکم بر نظریه اوست که حرکت های اجتماعی از پایین را نمی بیند. در چنین چارچوبی، همان طور که آقای علوی تبار گفتند، کتاب را باید در چارچوب جامعه شناسی توافق قرائت کرد. ما در این کتاب با یک سری دستور العمل های مصالحه، یا به اصطلاح امروزی آشتی ملی، روبه رو هستیم. سوال کلیدی این است که آیا مصالحه، به معنای تشکیل ائتلاف مسلط و توزیع رانت میان اعضایش، با  توجه به پیامدهایی که در ابتدای بحث تشریح کردم، می تواند ابزاری برای گذار در ایران باشد؟ پاسخ من منفی است. البته تصور نیز نمی کنم که در ساختار کنونی قواعد سیاسی متعارف و رویکرد دولت آقای روحانی راه دیگری نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل نیز هست که گمان می کنم ما در یک دوره تعلیق تاریخی هستیم و تا زمانی که دولت یازدهم مسیر سال 92 تا به امروز را همچنان ادامه دهد کماکان در همین تعلیق تاریخی خواهیم بود. فقط هنگامی می توان، در افق آینده، امکان گذار را متصور بود که حلقه مفقوده نظریه نورث را نیز وارد تحلیل هایمان کنیم: مبارزات اجتماعی برای رشد، عدالت و دموکراسی.


اما آقای مالجو! در فصل مربوط به تجربه کره جنوبی در همین کتاب، به بحث جنبش های اجتماعی نیز پرداخته می شود. به این صورت که جنبش در این کشور به عنوان یک سازمان دارای ظرفیت خشونت به حساب می آید که مطالباتش را به حاکمیت تحمیل می کند. یعنی تعریف عام تری از سازمان های دارای ظرفیت خشونت دارد.


مالجو: علاوه بر مورد کره جنوبی، در نمونه کنگو نیز چنین بحثی را مطرح کرده است. طبق گزارش کتاب، در آن جا نیز کارگران امکان شورش داشته اند و برای جلوگیری از آن رانت هایی میان آن ها توزیع شد. لذا همه نیروهایی که آن قدر قدرتمند باشند که دیدنشان واجب شمرده شود در این کتاب به عنوان نیروی واجد ظرفیت خشونت تعریف می شوند و در مدل نورث غایب نیستند. اما حرف من بر سر فرآیند تکوین نیروهای اجتماعی از پایین است که در بحث نورث هیچ جایگاهی ندارد. بر ساختن نیرو مسئله مهم است اما این کتاب در دستور کارش اثری از ساختن نیرو از پایین وجود ندارد. بلکه هدفش تعیین تکلیف مسیر گذار در میان بازیگرانی است که پیشاپیش تبدیل به نیرو شده اند.


آقای عبدی! رانت ها در ایران همیشه موضوع مورد اشاره شما در مباحث اقتصادی و سیاسی بوده است. از منظر آقای مالجو، شاید توزیع رانت ها در غالب خصوصی سازی نتوانست به یک نتیجه مطلوب برسد. بر همین اساس شاید گفته شود که الگوی نورث به نوعی در ایران اجرا شده و به نوعی «خصولتی شدن» اقتصاد انجامیده که اثرات منفی داشته است. آیا تعریف رانت های بیش تر برای اعضای ائتلاف مسلط بر اساس این تجربه عملی ما قابل دفاع است؟


عبدی: چیزی که شما می گویید از دل کتاب نورث بیرونه نمی آید. نورث میان رانت مولد و غیرمولد مرزبندی محکمی برقرار می کند. بخش عمده ای از واگذاری های صورت گرفته در سال های اخیر در چارچوب رانت غیر مولد است که کتاب توصیه به برخورد با این دست رانت ها دارد. اتفاقاً در این زمینه صراحت هم دارد. بنابراین چنین نقدی نتیجه یک مقدار بی احتایط برخورد کردن با اصل ایده است. البته قبول دارم که تطابق الگوهای کتاب با شرایط ایران قدری مشکل است. علت آن است که در ایران علاوه بر مسائلی که در کشورهای دیگر است، یک شکاف عمیق اجتماعی- فرهنگی وجود دارد که از دیگر شکاف ها مخرب تر است. این شکاف همان شکاف میان نگاه رسمی با مطالبات بخش مهمی از جامعه است. بخش عمده ای از گروه هایی که آقای مالجو روی آن ها انگشت می گذارد شاید حول این شکاف فعال باشند. فعلاً مسئله حقوق زنان چندان ربطی به موضوع رانت ندارد و این قضیه در کشورهای بررسی شده در کتاب چندان مطرح نیست. از این نکته که بگذریم، کتاب نورث چند نکته کلیدی دارد که به نظرم در مورد آن ها باید به نتیجه رسید. یکی این گزاره که هر سیستمی اصلاح پذیر است. کتاب در واقع دستورالعملی یا راهنمایی است برای آنان که می خواهند کشور خود را اصلاح کنند و می گوید که باید فرضیه اصلاح پذیری را پذیرفت و قبول این گزاره نیز ملازم قبول این موضوع است که کشور نباید به سمت خشونت برود. باز هم تأکید می کنم که اصلاً چنین برداشتی را نداشتم که کتاب علیه جنبش های اجتماعی است. آقای علوی تبار صورت بندی جالبی ارائه کردند. سوال واضح است: بهبودخواهی حکومتی یا جنبش های اجتماعی؟ کدام می توانند جامعه را از وضع ناخوشایند خارج کنند؟ بنده به شخصه و در حال حاضر معتقدم که بیشتر باید روی بهبودخواهی حکومتی تأکید داشت. نه به این دلیل که فکر می کنم این تنها مشکل مملکت ماست بلکه به این خاطر که فکر می کنم در این زمینه دچار کمبود جدی در جامعه هستیم. ترکیب این دو موضوع یعنی بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی، درست مانند کارکرد چاقو است که هم باید تیغه داشته باشد و هم دسته. فقدان هر کدام، کارکرد چاقو را دچار اختلال می کند. اما این که ترکیب این دو چگونه باشد از نظر کتاب بیشتر به بخش بهبودخواهی حکومتی مربوط است. به نظرم در این کتاب جنبش های اجتماعی جزو ابزارهای این کار یعنی بهبود خواهی و اصلاح به حساب می آیند. مثلاً ممکن است معلمان یا کارگران یا هر قشر دیگری مطالباتی داشته باشند، تا جایی که منجر به برهم خوردن تفاهم نشود و تا جایی که منشأ خشونت نشود، فکر می کنم کتاب اساساً از مطالبه گری آنان دفاع می کند. اما اولاً کتاب مرتباً این دغدغه را دارد که مبادا این قبیل موضوعات منجر به خشونت شوند. دوم این که می گوید باید ظرفیت های عبور را پذیرفت؛ یعنی جامعه ای با ویژگی های نظام دسترسی محدود شکننده نمی تواند به یک باره تبدیل به جامعه ای با نظام دسترسی محدود بالغ شود. بلکه ابتدا باید وارد مرحله بینابینی شود و ویژگی های آن را کسب کند. بر اساس الگوی کتاب جهش یک باره از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی باز ناممکن است. من اشاره آقای مالجو درباره شواهد تاریخی را صحیح می دانم. آن دسته از شواهد تاریخی که برای تأیید چنین چارچوب نظری آورده شده ممکن است کامل نباشد و بخش هایی از تاریخ در آن مغفول مانده شود اما دلیلی ندارد که ما آن بخش ها را در تفسیر خودمان نادیده بگیریم. کتاب برای ما آموزه های مهمی دارد که من از چارچوب این آموزه ها دفاع می کنم و آن را نیاز ایران امروز می دانم. مثلاً در خصوص مسئله انتخابات، کتاب به ما توصیه می کند که چندان دربند آن نباشید که انتخابات در کشورهای با دسترسی محدود به صورت دموکراتیک و با همان کارکردها در نظام غربی عمل کند بلکه انتخابات به هر حال شرایطی را فراهم خواهد کرد که کنشگران و بازیگران خرد و کلان به آن شرایط تن خواهند داد. این روند وضعیتی را ایجاد خواهد کرد که ممکن است بتواند جامعه را از وضعیت پایه به مرحله بعدی یعنی بالغ رهنمون سازد؛ یعنی ممکن است در فرصت انتخابات اتفاقاتی رخ دهد یا نهادهایی برآید که به حرکت گام به گام مدل کتاب مدد رساند. البته نمی گوید که قطعاً در هر انتخاباتی چنین تغییری رخ خواهد داد بلکه می گوید انتخابات مناسب ترین فرصت برای این تغییر است. همان طور که بارها اشاره شد کتاب معتقد است در جوامع با دسترسی بسته یک نوع خشونت پنهان وجود دارد که همیشه هست و کنشگران باید از بالفعل شدن آن پیشگیری کنند.


آیا دولت روحانی می تواند بر اساس مدل ارائه شده در این کتاب گام هایی رو به جلو بردارد؟


مالجو: من معتقدم اسم رمز ساز و کار توزیع رانت در ایران امروز همان اعتدال است. دولت آقای روحانی از سال 92 چیزی شبیه به همین روند توصیه شده در کتاب را در پیش گرفته است و می توان به طنز گفت اصلاً شاید نورث بر اساس تجربه اعتدال این کتاب را نوشته است!


عبدی: آقای مالجو چون با ایده کتاب مخالف اند این موضوع  و تطبیق مصداق را مطرح می کنند. دولت فعلی در گام اول و در خصوص بحث توزیع رانت کار مهمی دارد و آن از میان بردن رانت های غیرمولد است. اما پرسش اساسی آن جاست که آیا وضعیت و مسیر دیگری هم که عملی باشد می توان متصور بود یا پیشنهاد کرد؟ پاسخ من منفی است.


علوی تبار: هر تجویز و توصیه ای به لحاظ منطقی دو پایه دارد؛ یک پایه توصیفی- تبیینی و یک پایه ارزشی- هنجاری؛ یعنی ابتدا شما می گویید یک رابطه علی وجود دارد، بعد ارزشی به نتیجه آن می دهید و بعد بر اساس آن توصیه و تجویز می کنید. بنابراین اگر پایه توصیفی و تبیینی کتاب را نپذیریم یا پایه ارزشی آن را نپسندیم، زیاد نمی توانیم توصیه و تجویزش را هم قبول کنیم. چنان که گفتم ما ابتدا باید به طور روش با رابطه ساختار و کنش تعیین تکلیف کنیم. کشورهای در حال توسعه یک ساختار دارند که هم محدودیت ایجاد می کند و هم امکان؛ یعنی هر ساختاری فقط ما را محدود نمی کند بلکه امکاناتی را هم درون خودش دارد. از سوی دیگر ما با کنشگر مواجه هستیم.


کنشگران بر حسب کنشی که انتخاب می کنند می توانند ساختار را تداوم بخشند یا تغییر دهند. اگر این نکات را در تحلیل مان مشخص کنیم، محدوده ای جهت فعالیت و بحث و حرکت برای ما فراهم می شود. با این توضیح، اگر به سوال شما برگردم، خود کتاب می گوید که دو دسته عوامل موجب دگرگونی جوامع با دسترسی محدود می شود. یک سری عوامل برون زا و یک سری عوامل درون زا. عوامل برون زا مثل وقایع اقلیمی، تغییرات تکنولوژیکی، جهانی شدن، خشونت کشورهای همسایه و تغییر قیمت ها در سطح جهانی به خصوص برای کشورهای صادر کننده تک محصولی است. کتاب درباره عوامل درون زا به مواردی همچون رشد و رکود اقتصادی، ماهیت و شیوه توزیع رانت، ترکیب اقتصادی ائتلاف حاکم و تغییر خط مشی های عمومی اشاره دارد. به نظر من دولت و مجلس فعلی می توانند عوامل درون زا برای دگرگونی را فراهم سازند. مثلاً اگر آقای روحانی بتواند سیاست هایی را در پیش گیرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شود و رونق ایجاد کند یکی از عوامل الگوی تغییر کتاب محقق شده است. یا اگر بتواند توافقاتی صورت دهد که هفت هلدینگ بزرگ ایران از حیات خود مطمئن شوند و در عوض به دولت مالیات بپردازند یکی دیگر از شروط محقق شده است. یا همین طور اگر دولت بتواند قدرت های همسنگ بسازد؛ یعنی فرآیند شکل گیری اتحادیه های صنفی، کارگری و حتی کارفرمایی را آزاد کند. یا اگر با اجرای طرح هایی همچون طرح سلامت اقشار فرو دست را از خدماتی که نیازهای اساسی شان را تأمین می کند بهره مند سازد. کار مهم این است که روحانی بتواند مجموعه قدرت را قانع کند که چنین اقداماتی لازم و ضروری است. اما اگر از زاویه کنشگر سیاسی به قضیه نگاه می کنیم، باید به کنش هایی فکر کنیم که در افق خود تغییراتی را پدید آورند. من می پذیرم که این تغییر یک شبه امکان پذیر نیست. از طریق یک رهبر کاریزماتیک و یک جنبش توده ای هم نباید صورت بگیرد؛ یعنی خشونت باید از آن حذف شود و تدریجی باشد. اما این تدریج نباید نافی جنبش اجتماعی باشد. به نظرم بهبودخواهی حکومتی به تنهایی کارساز نیست. بهبودخواهی حکومتی می تواند بحران ها را کاهش دهد اما اگر بخواهد به مرز دگرگونی برسد به جنبش اجتماعی نیاز خواهد داشت؛ یعنی ایران فقط در ترکیب بهبود خواهی حکومتی و جنبش اجتماعی است که می تواند از بحران هایش گذر کند. به همین دلیل معتقدم ضمن این که باید از روند بهبودخواهی حکومتی فعلی دفاع کنیم، لازم است که بخشی از تکلیفمان را کمک به تقویت جنبش اجتماعی بدانیم. ما باید به جنبش های اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ سازماندهی کمک کنیم. این جنبش های اجتماعی می توانند کمک کنند که بهبود خواهی حکومتی از حد رفع بحران های موقتی فراتر رود. ابایی ندارم از این که بگویم سیاست ورزی بدون ایدئولوژی در دنیای امروز ممکن نیست و سیاست ورزی بدون آرمان اصلاً ارزش ندارد.


ما باید آرمان گرای واقع بین باقی بمانیم.


مالجو: چنان که گفتم، معتقدم که سیاست اعتدال در دولت یازدهم ترجمان ایرانی توصیه های سیاستی این کتاب است. وقتی دولتی می گوید من دولت اعتدال هستم مخاطبش نیروی اجتماعی و نیروی مخالف نیست، بلکه می خواهد بگوید با صاحبان قدرت درون طبقه سیاسی حاکم نرمش نشان می دهد. امروز دو دسته از رانت ها در چارچوب سیاست اعتدال به صاحبان قدرت اعطا می شود. یک دسته رانت های نامولد است که همگی، از جمله نورث، در ناصواب بودن این روند اتفاق نظر داریم. یک دسته دیگر از رانت ها مولد است که کتاب، در صورت دستیابی به پیامدهای مثبت مورد نظر، از اعطای آن ها به اعضای ائتلاف مسلط دفاع می کند. اما، به نظر من، رانت مولد در ساختار سیاسی ایران، حتی اگر آن پیامدهای مثبت را هم داشته باشد، تقویت توان اقتصادی نیروهای سیاسی ای را سبب می شود که در برابر اصلاحات ایستاده اند. این یکی دیگر از خلأهای نظریه نورث است که در الگوسازی اش صرفاً بر انسان اقتصادی متمرکز است و فقط منافع بازیگران حداکثر ساز را می بیند که البته کنش هاشان مقید به قیود نهادی است. اما رفتارهای انسان ها فقط متأثر از منافع نیست. عوامل دیگر نیز موثر هستند. مثلاً گفتمان و ایدئولوژی و غیره که در نظریه نورث در سایه منافع قرار می گیرند. مثلاً یک سری چیزها بر الیاف نرم مغز من نوشتعه شده و با منافع من هم در تضاد است اما در کنش های من نقش ایفا می کنند. اعطای رانت مولد به نیروهای مولدی که در عین حال غیردموکراسی خواه هستند خودش به یک مانع زودهنگام برای تغییر تبدیل خواهد شد. بنابراین، حتی اعطای رانت مولد نیز می تواند شرایط گذار را سخت تر کند. خصلت تک بعدی نظریه نورث نمی تواند این رگه مهم از دینامیسم تحول اجتماعی را نشان دهد. می خواهم بگویم ساختن ائتلاف مسلط و توزیع رانت بین اعضای ائتلاف حتی اگر بتواند خشونت گروه های واجد ظرفیت خشونت زایی را نیز مهار کند خودش در اقتصاد ایران مانع دیگری برای گذار پدید می آورد که به اندازه خشونت می تواند دردسرآفرین باشد. اما حرف دیگرم این است که کاربرد نظریه نورث در ایران، حتی اگر بتواند در کوتاه مدت در کاهش یا توقف خشونت اعضای ائتلاف مسلط موفق باشد، بسیار محتمل است خشونتی از نوع دیگر را در زمانی دیگر و با شدتی دیگر پدید بیاورد. برای فهم این قضیه باید کانون توجه مان را از روابط درون طبقاتی در بطن طبقه سیاسی حاکم و ائتلاف مسلط به سمت روابط بینا طبقاتی ای جابه جا کنیم که بین طبقات فرادست به فرودست برقرار است. من این قلمرو را از دریچه سه حلقه دیگر زنجیره انباشت سرمایه به تصویر می کشم. اولین حلقه مربوط است به ساز و کارهایی که ثروت و منابع اقتصادی را به زیان توده های مردم در دستان اقلیتی از صابحان قدرت سیاسی متمرکز کرده اند و اقلیتی از فعالان اقتصادی را در نقش پیشگامان رشد و توسعه اقتصادی برساخته اند و از این رو بحران بی سابقه نابرابری ثروت در ایران کنونی را رقم زده اند. دومین حلقه مربوط است به مکانیسم هایی که نیروی کار را به منزله مهم ترین عامل تولید هرچه ارزان تر و مطیع تر ساخته اند و از سهم بری شان از فرآیندهای تولید و توزیع چنان کاسته اند که بحران باز تولید اجتماعی نیروی کار در ایران کنونی را رقم زده اند. سومین حلقه مربوط است به مکانیسم هایی که ظرفیت های محیط زیست را برای فعالان اقتصادی هرچه دسترس پذیرتر و ارزان تر ساخته اند و از این رو بحران تخریب فزاینده محیط زیست را رقم زده اند. این سه حلقه زنجیره انباشت سرمایه که شرح دادم نوعی مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه در ایران را به زیان طبقات فرودستی پدید آورده اند که در حلقه اول در مقام نابرخورداران از قدرت سیاسی ظاهر می شوند، در حلقه دوم در مقام صاحبان نیروی کار و در حلقه سوم نیز در نقش نابرخورداران از حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست. این مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه باعث افت بی سابقه شرایط زیستی طبقات فرودست در ایران کنونی شده است. در عین حال، حرفم در ابتدای جلسه این بود که توزیع رانت های مولد یا نامولد به اعضای ائتلاف مسلط که لازمه سیاست اعتدال است باعث تضعیف فزاینده تولید سرمایه دارانه در اقتصاد ایران می شود، آن هم از رهگذر تشدید بحران تولید ارزش و بحران تحقق ارزش و بحران فرار سرمایه که منبعث از سه حلقه دیگر زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران هستند. بنابراین در اقتصاد ایران از سویی شاهد تحکیم مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه هستیم و از سوی دیگر شاهد تضعیف تولید سرمایه دارانه. سیاست اعتدال باعث تشدید این دو روند می شود چون با صاحبان قدرت مدارا می کند و برای تسریع چرخ رشد اقتصادی همه فشار را به کانال هایی هدایت می کند که فاقد توان مقاومت هستند؛ مثلاً کاهش سهم بری صاحبان نیروی کار در جایی که هیچ جنبش کارگری توانمندی وجود ندارد و ارزان تر سازی و دسترس پذیرتر سازی ظرفیت های محیط زیست در جایی که هیچ جنبش زیست محیطی منسجمی در بین نیست. این اوضاع به لحاظ ساختاری می تواند زمین حاصل خیزی برای شورش های کور توسط طبقات فرودست جامعه باشد؛ پدیده ای که در علوم اجتماعی از آن با عنوان شورش های نان یاد می شود. شورش نان ممکن است در وضعیت هایی رخ دهد که پوزیسیون از رفع نارضایی های اقتصادی عاجز است و اپوزیسیون از بسیج نارضایی ها در راستای تغییر هدفمند در حوزه سیاست. شورش های نان مظهر شدیدترین انواع خشونت است که خشونت بی پایان گروه های قدرتمند ائتلاف مسلط را نیز به دنبال خواهد داشت. تصور می کنم کاربرد نظریه نورث در ایران می تواند زمینه ساز چنین نوع خشونتی باشد.


عبدی: اگر فرض کنیم ایرادی که آقای مالجو توضیح داد صحیح باشد، موضوع منتفی می شود. چون هدف آن است که خشونت بروز پیدا نکند اما اگر بروز پیدا کند در این صورت دیگر موضوعی برای بحث باقی نمی ماند و باید این مدل را کنار بگذاریم. مگر آن که آقای مالجو بگوید که خوب است خشونت خود را بروز دهد که قاعدتاً این کتاب با این بحث مخالف است و من هم فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. با توجه به مجموع شرایط ایران می توان امیدوار بود که به مرور حدی از ساز و کار قانون در چارچوب به وجود بیاید و رانت ها مولد شوند. به نظرم ریسک این مسیر هم کم تر است. مسئله کتاب این است که چگونه رانت غیرمولد را به رانت مولد تبدیل کنیم و این رانت مولد خود عملاً شرایطی را ایجاد می کند که حکومت به سمت پاسخ گویی برود، ریسک خشونت را نپذیرد، تا حدی به قانون عمل کند و تعدادی از سازمان های خارج از ائتلاف مسلط را بپذیرد و به رسمیت بشناسد.


علوی تبار: این نکته را هم باید گفت که با رشد اقتصاد اندازه نانی که باید تقسیم شود بزرگ تر می شود. برخی اوقات شریک جدیدی پیدا نمی کنیم و می خواهیم بین شرکای سابق نان را توزیع کنیم اما یک وقت همراه رشد اندازه این نان، شریک های تازه ای نیز از آن سهم می برند بدون آن که سهم قبلی ها کم شود. وقتی تعداد شرکا زیاد شد خود به خود انحصار اولیه نفی می شود. ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که در آن مکانیسم هایی وجود دارد که مطابق با عملکرد آن ها افزایش رشد به بهبود توزیع درآمد منجر خواهد شد. پس رشد اقتصادی یک موضوع مهم برای الگوگیری از کتاب است. البته جهت گیری های دولت خیلی مهم است. دولت می تواند پتانسیل خشونت را در اقشار حاشیه ای و فرودستان به مدد سیاست های رفاهی کاهش دهد. اگر بتوانیم پوشش بهداشتی و امنیت شغلی را تقویت کنیم، شورش های نان و خشونت محتوم نخواهد بود. دولت به شرط انسجام عمل و برخورداری از افق دید بلند، هم ابزار لازم برای چانه زنی و کنترل نیروهای واجد ظرفیت خشونت را دارد و هم با سیاست های رفاهی امکان کنترل خشونت احتمالی فرودستان را دارد.


منبع: ماهنامه اندیشه پویا، شماره 35

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است

تکذیب گم شدن یک میلیارد ارز دولتی

دنده خلاص قیمت خودرو در مسیر سراشیبی

مقصر گرانی تخم مرغ کیست؟

طلا می خریدیم یا پراید؟

جزئیاتی از جلسه وزرای سابق نفت با زنگنه

فساد عجیب چهار خانواده در بازار خودرو

انتقاد سعیدلیلاز از دروغ پردازی علیه خودروسازان!

پراید به ۴۱ میلیون رسید

دولت ارز دیجیتال را به رسمیت شناخت

سربازان گمنان امام زمان(عج) کار دست سازمان CIA دادند

آمریکا معافیت های تحریمی ایران را تمدید می کند؟

دانمارک به دنبال پیوستن به اینتکس

واکنش ترامپ به بازداشت جاسوسان سیا توسط ایران

سوابق فتاح و بختیاری

بسته ویدئویی آخرین خبر/ خودروهای نو عیب دار شدند!

ظریف تشریح کرد: استفاده افراطی آمریکا از دلار و تبدیل آن به سلاح علیه مردم

یورونیوز: عمان میانجی ایران و انگلیس می‌شود

چرا اسناد مصدق و کاشانی دود شد رفت هوا؟

ترامپ: در مقابل ایران عقب می‌نشینم

مروری بر زندگی سیاسی مردی که علت مرگش اعلام نشد

سازمان‌ملل: اسرائیل طرح تخریب منازل فلسطینیان در قدس را متوقف کند

فرزندان داعش و مسئولیت غرب؛ هشدار درباره بمب‌های ساعتی خطرناک

خلبانان بریتیش‌ایرویز اعتصاب می‌کنند

جانشین موقت آمانو مشخص شد

اتحادیه اروپا هم اسرائیل را محکوم کرد

شهادت ۶نفر از طرفداران شیخ زکزاکی در نیجریه

آمریکا از یک پایگاه نظامی خود در غرب عراق خارج شد

زیردریایی فرانسوی «مینرو» پس از ۵۱ سال پیدا شد

کشته یا زخمی شدن ۱۴ غیرنظامی در حمله هوایی به استان لوگر افغانستان

جزئیات نقص فنی واگن «توشه» قطار خرمشهر - تهران/ حرکت قطار با 40 دقیقه تأخیر

داروهای فاسدی که سر از ویلای غیر مجاز درآوردند

تهدید با چاقو پس از پیشنهاد ازدواج

اقدام تحسین برانگیز قهرمان المپیاد ریاضی در قلب لندن

ثبت نام موکب داری در اربعین آغاز شد

4 سرنشین زانتیا زیر چرخ‌های تریلی له شدند

نقره داغ شدن قاچاقچیان مواد با متلاشی شدن 448 باند ریز و درشت

بلیط مجانی مترو برای تندرستی مسافران

دستگیری عامل کلاهبرداری ۱۸ میلیونی در دیوار

بیماران فِیکِ اعتیاد؛ "یقه‌سفیدهایی" که از بازار سیاه متادون می‌خرند