رصد

کد خبر: ۹۳۸۷۴
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹

سایه فتحی: از زمان تدوین قانون نظام پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه می گذرد. طی این دوران نظام پولی بین المللی تحولات عمده ای را شاهد بوده است و قوانین حاکم بر نهادهای پولی و مالی کشورها بارها برای سازگاری با تحولات ایجاد شده، دستخوش تغییر شده است. این تغییرات، الزامات جدیدی را بر نهادهای مالی در حوزه های شرکت داری، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، تطابق با قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و ... بر بانک ها تحمیل کرده است. همچنین وضعیت جاری نهادهای پولی کشور به ما نشان می دهد که قوانین گذشته جوابگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور نیست. امروزه بانک های کشور به نهادهای پر ریسک و درمانده ای تبدیل شده اند که نمی توانند نقش های کلیدی خود را در زمینه تامین مالی کسب و کارها و خانوارها ایفا کنند. بر این اساس روزآمد سازی قوانین پایه نظام پولی کشور برای تطابق با الزامات نظام پولی بین المللی و نیازهای اقتصادی داخلی، ضروری به نظر می رسد به همین جهت سیاستگذار پولی طرح جامع اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و با تصویب آن به شکل قانون قصد دارد این زمینه را در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور فراهم کند. به این بهانه با قائم مقام بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت طرح جامع اصلاح نظام بانکی به گفت وگو پرداختیم.اکبر کمیجانی طی این گفت وگو واکاوی می کند چگونه می توان مشکلات انبوه و در هم تنیده بانک ها را در چارچوب طرح جامع اصلاح نظام بانکی، حل کرد.


آقای دکتر سال هاست که از بهبود نظام بانکی کشور با نام های مختلفی مثل طرح تحول نظام بانکی یا اصلاح نظام بانکی یاد می شود، اما هنوز اقدامی به شکل جدی پیگیری نشده است و در حد صحبت ها باقی مانده است. واقعا مشکل کجاست و چرا تاکنون شاهد ارائه لایحه ای منسجم از سوی دولت نبوده ایم؟


در سال های گذشته برنامه ها و طرح های مختلفی برای اصلاح و رفع مشکلات موجود در بازار پول کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. عدم توجه به ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی و عدم اجرای اقدامات اجرایی به شکل مجموعه ای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر و سازگار، در کنار تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد- که غالبا به صورت تشدید فشارهای تورمی بدون حصول به نتایجی ماندگار در زمینه رشد اقتصادی بوده است- اجرای این طرح ها و برنامه ها را با شکست روبه رو ساخته بود. مضاف بر این با توجه به عدم اجماع لازم میان دستگاه های اجرایی کشور، اجرای برنامه های اصلاحی موفقیت های چندانی را به دست نیاورده است. با توجه به این توضیحات، دولت یازدهم با آگاهی از مشکلات ساختاری موجود در بازار پول و وجود تنگنای اعتباری و همچنین لزوم اجرای مجموعه سیاست های سازگار در حوزه های بانکی، مالیه دولت و بازار سرمایه، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را متعاقب نامه رئیس جمهور محترم خطاب به معاون اول خود در تیرماه سال 1394 و تاکید و تبیین رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامانه بخشیدن به بدهی های دولت، در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها» ، «ساماندهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها» طراحی و تدوین کرد. همچنین با توجه به مشارکت و هماهنگی موجود میان تیم اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی کشور در طراحی و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظار می رود برخلاف برنامه های گذشته ، مشکلات موجود در بازار پول مرتفع و برنامه اصلاح نظام بانکی برخلاف برنامه ها و طرح های اصلاحی گذشته با هماهنگی و همدلی دستگاه های اجرایی ذی ربط، به طور کامل پیاده و عملیاتی شود.


آیا اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بانک ها، اجرای سیاست های تسهیل اعتباری بخش مسکن و بهبود نظام گزارشگری مالی بانک ها در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است؟ با این اوصاف چه موارد دیگری در قالب اصلاح نظام بانکی پیگیری خواهد شد؟


باز هم تاکید می کنم که طرح «اصلاح نظام بانکی» در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها« ، «ساماندهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها» طراحی شده است. در این میان، بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها» با مسئولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. در این راستا برنامه ای با 10 محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات ساختاری را که موجب ضعف این نهاد شده است برطرف کند. به علاوه ، اقدامات عاجلی برای کاهش نرخ سود بانکی ، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، ارتقای سلامت بانکی و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری انجام دهد. برنامه عملیاتی بانک مرکزی (Action paln) در قالب 10 محور شامل: مدیریت فعالانه بازار بین بانکی ،تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی ، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها، ادغام اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بان ها طرح ریزی شده است.


آقای دکتر کدام یک از این برنامه های ده گانه در اولویت قرار دارد؟


در برنامه های فوق الذکر، ضمن توجه ویژه به فراهم کردن محیطی با ثبات برای کاهش غیردستوری نرخ سود، بانک مرکزی درصدد است در سیاستگذاری های پولی استفاده از ابزارهای مستقیم که با غیررقابتی کردن فعالیت های بانکی و تخصیص غیربهینه منابع اعتباری از رشد فعالیت های واسطه گری بانکی جلوگیری کرده و کارایی نظام مالی را مخدوش می کنند، به استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر ساز و کار بازار همچون عملیات بازار باز چرخش کند. با وجود این، رویکرد بانک مرکزی از سال 1393 بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شده و در نتیجه اقدامات در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و ...) نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 17.8 درصد در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین ، تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه بانک ها، نظام گردشگری مالی بانک ها(IFRS) را در سرلوحه اقدامات نظارتی خود قرار داده و انتظار می رود این امر راه بانک ها را برای همسویی وانطبق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین المللی هموار کند.


با توجه به دستاورد مهم دولت در حوزه کاهش تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت، کماکان سایه رکود بر صنایع کشور سنگینی می کند. بانک مرکزی چه برنامه ای برای کاستن رکود از کانال سیاست های پولی و بانکی دارد؟ کمااینکه با رشد نقدینگی بسیاری  از کارشناسان نگران خیز تورم در آینده نزدیک هم هستند.


شما به درستی اشاره کردید، دستاوردهای مثبت حاصله در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و رشد اقتصادی فصلی مثبت در نتیجه اعمال سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی به همراه مدیریت مناسب بازار ارز به دست آمده است. در عین حال، رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی افزایش سهم پول درون زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط استوار بود. در نتیجه اقدامات سازگار مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، دستاوردهایی نظیر کاهش قابل ملاحظه و تک رقمی شدن نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ های سود بازار بین بانکی و بانکی حاصل شده که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات اقتصادی و در نتیجه ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت های تولیدی داشته است. علاوه بر این که ، بانک مرکزی در سال گذشته نقش فعالی را در جهت اجرایی کردن سیاست های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده که از آن جمله می توان به تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، اعطای تسهیلات به خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در چارچوب عقد خرید دین و همچنین تامین مالی صدور کارت های اعتباری از سوی بانک ها به منظور خرید تولیدات داخلی اشاره کرد. البته حمایت های بانک مرکزی در این خصوص، افزایش رشد نقدینگی در سال 1394 را به همراه داشت؛ به طوری که حدود پنج واحد درصد از رشد نقدنیگی در این سال تنها به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی مربوط بود. با این حال، تمرکز بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف و متعدد در این زمینه با تاکید بر بنگاه های کوچک و متوسط- در راستای حمایت از تولید در سال 1395 نیز تداوم خواهد یافت. در استمرار این اقدامات، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ابزارهای موجود و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، حتی الامکان تبعات تورمی افزایش رشد نقدینگی را به حداقل برساند.


آقای دکتر سیف بارها به اصلاح نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها اشاره کرده اند. ا صلاح نظام نظارتی شامل چه مواردی است و آیا قرار است بانک مرکزی رویه سختگیرانه ای بر بانک ها در پیش بگیرد؟


وجود نظارت بانکی موثر و قوی از ضروریات یک نظام پولی و بانکی کارآمد محسوب می شود. به طور کلی اهداف اولیه نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی، ارتقای ایمنی و سلامت بانک ها و موسسات اعتباری، حفظ منافع سپرده گذاران، کسب ا طمینان از تطبیق فعالیت بانک ها با استانداردهای اساسی بانکداری و تبعیت آنها از مقررات احتیاطی است. از این رو طی دهه های اخیر، در پرتو تحولات ایجاد شده در بازارهای مالی و سیستم های بانکی، روش های معمول و سنتی نظارت دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تغییر در رویکرد نظارت بانکی مورد توجه واقع شده است. به همین منظور، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری مالی بانک ها، مقررات و ضمانت های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک ها ضروری انکارناپذیر است. بر همین اساس،از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب رعایت ( یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل های تجدید ساختار بانک ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک ها، تعیین سیاست ها و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک های مشکل دار، رتبه بندی و دسته بندی بانک ها متناسب با میزان تبعیت آ نها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی و شاخص های سلامت آنها، به صورت تشویقی و تنبیهی استفاده خواهد شد.


در این بین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز (موسسات منحل شده و نیز آنهایی که هنوز فعالیت می کنند) چه می شود؟


توجه کنید، یکی از محورهای ده گانه برنامه اصلاح نظام بانکی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز است. بانک مرکزی در طول سال های اخیر نیز همواره در راستای ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیمجاز تلاش های گسترده ای را صورت داده است. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می توان به اضاله کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.


با این اوصاف، برنامه اصلاح نظام بانکی چگونه بر کفایت سرمایه و بهبود ترازنامه بانک ها تاثیر خواهد گذاشت؟


نظر به اهمیت کمیت و کیفیت سرمایه بانک ها در مدیریت ریسک بانکها ، تامین مالی فعالیت های اقتصادی و حضور در بازارهای جهانی و تعامل با بانک های سایر کشورها، سرمایه بانک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری، ارتقای اعتماد مشتریان به بانک ها، بهبود نسبت های نظارتی و احتیاطی، حفظ و ارتقای جایگاه و ثبات صنعت بانکداری، افزایش تسهیلات اعطایی بانک ها در طرح های تولیدی و ... امری ضروری است. با این حال با وجود در دستور کار قرار داشتن بحث افزایش سرمایه بانک ها و بهبود نسبت های نظارتی و احتیاطی نظیر نسبت کفایت سرمایه و در نهایت رفع مشکلات بانک ها در این زمینه، اصلاح و ادغام بانک های تجاری در قالب برنامه دیگری تحت عنوان «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» دنبار خواهد شد. در عین حال ، افزایش سرمایه بانک های دولتی و بانکهای اصل 44 قانون اساسی با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و با هماهنگی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. برخی از روش های قابل استفاده برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در چارچوب ظرفیت های قوانین بودجه برای افزایش سرمایه (لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تبصره 35))، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که در برخی از مفاد آنها منابع و محل افزایش سرمایه بانک ها مورد اشاره قرار گرفته است، انتشار اوراق مشارکت، افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، همچنین افزایش سرمایه بانک های غیردولتی نیز به عنوان ماموریتی در برنامه اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی لحاظ شده که لازم است در جهت تحقق آن برنامه عملیاتی و اقدامات اجرایی توسط بانک مرکزی و با هماهنگی بانک های غیردولتی، به مرحله اجرا گذاشته شود. در همین راستا، بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود در برنامه اصلاح نظام بانکی، اقداماتی نظیر بررسی تعیین وضعیت کفایت سرمایه هریک از بانک ها، هدف گذاری نسبت کفایت سرمایه برای هریک از بانک های مزبور، برگزاری جلسات توجیهی با هریک از بانک ها و اخذ برنامه نحوه افزایش کفایت سرمایه آنها و الزام بانک ها به افزایش نسبت کفایت سرمایه در حد استانداردهای نظارتی تعیین شده را دنبال خواهد کرد.


با توجه به تنگنای اعتباری بنگاه ها، در صورت تصویب برنامه اصلاح نظام بانکی حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها و باز شدن دست بانک ها چقدر طول خواهد کشید؟


موضوع افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور مولود و زاییده مجموعه ای از عوامل درون و برون نظام بانکی است. برای مقابله با این پدیده نامیمون و به حداقل رسیدن آسیب های نشای از آن، قطعا باید مجموعه ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و دستگاه های ذی ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد. لذا در برنامه عملیاتی «حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها» ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی، ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک ها و الزام بانک ها به تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و اصلاح قانون و مقررات ناظر بر استفاده از وثایق و تضمینات به منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی کاستی های مقرراتی پرداخته و در نهایت با دو برنامه اصلاح نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان در بانک ها و پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی ها، در این زمینه گام برخواهد داشت. در این راستا فاز اول برنامه اصلاحی از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پایان سال 1396 تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چال شهای کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد.


در فاز دوم ، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.


آیا در برنامه اصلاح نظام بانکی با نهادهای قضایی برای تسریع در فرآیندهای داوری مثل ایجاد دادگاه های خاص جرایم مالی هماهنگی صورت گرفته است؟


اشاره کردم، خوشبختانه همراهی و همدلی مناسبی میان تیم اقتصادی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد، به طوری که تجلی عزم جدی و هماهنگ سازی همه قوا برای اصلاح ساختاری نظام مالی در مقابله با پدیده نامطلوب مطالبات غیرجاری و بازگرداندن شاخص سلامت بانکی به حدود استاندارد در قالب کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق و استقرار دبیرخانه آن در بانک مرکزی به خوبی نمایش داده شده است. در این راستا، همکاری های مناسبی نیز با قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاه های تخصصی در حوزه پولی و بانکی در جریان است.


با این اوصاف آینده نظام بانکی کشور را با توجه به پیاده سازی طرح اصلاح نظام بانکی چگونه ارزیابی می کنید؟


به نظر می رسد اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم ترین رکن، با اجرای اقداماتی در زمینه حذف اکثر جنگ قیمتی بر نرخ های سود بانکی، افزایش سرمایه بانک ها، ساماندهی بدهی های بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مسئله جریان نقد و انجماد دارایی های بانک ها را تخفیف دهد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم آورد. با وجود این، اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود و گذر از این مرحله سخت نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است. لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال تر بازار سرمایه در تامین مالی ا قتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی، قاعده مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. در عین حال اجرای موفق این برنامه در گرو تنظیم مناسب سیاست آتی اقتصادی و سازگاری و هم افزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری است.


منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 190

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

اطمینان خاطر دادن رئیس کل بانک مرکزی به مردم

ورود نقدینگی یعنی شاخص ۳۷۰ هزار واحدی

پیش‌بینی جدید از بازار طلا

رفع تعهد ارزی از بازگشت ارز صادراتی بیشتر شد

تولید 430 تن زعفران در کشور

ایران عضو دایم شورای حمل‌ونقل کشورهای مشترک‌المنافع شد

مرغ کیلویی چند؟

خُلف وعده سعودی‌ها درباره سهام آرامکو

جنجال هزینه تماس رومینگ از عراق

خانوارهایی که کسی مسئولیت حذف یارانه آنها را قبول نمی‌کند

تازه ترین اقدام بحرین برای زدن ایران!

روحانی: راهی جز ایستادگی دشمنان نداریم

رهبر انقلاب: اگر نصف آن مقداری که صحبت می‌کنیم، کار کنیم دنیا آباد می‌شود

صحبت های دیده نشده رهبر انقلاب در مراسم اربعین

برگزاری دادگاه جرائم سیاسی اجرایی می‌‌شود؟

تصمیمی جدید در جبهه اصلاحات

هوک همچنان در خیال خام خود علیه ایران

گفته‌های عراقچی در خاک عراق

بعیدی‌نژاد: امید زیادی به اینستکس در ایران وجود ندارد

قطر: اختلافات میان ایران و کشورهای عربی قابل حل است

مسکو: اهداف حضور آمریکا در سوریه قابل فهم نیست

ترامپ: گاهی اوقات باید اجازه دهیم با یکدیگر بجنگند!

بازداشت یک مرد عراقی درباره مرگ ۳۵۰ پناهجو

افشاگر مصری: آب نیل را به اسراییل می‌فروشند

شهادت ۳ تن از اسرای یمنی بر اثر شکنجه

بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره دیدار هیأت روس با بشار اسد

نیروهای آمریکایی 230 عضو داعش را تحویل گرفتند

ترزا می خواهان حمایت از توافق برگزیت شد

ارتش لبنان: از خواسته‌های مشروع تظاهرکنندگان حمایت می‌کنیم

توقف استفاده از فلاپی برای شلیک بمب اتم!

پیگیری مشکلات شهروندان در مسجد با حضور فرمانده انتظامی تهران

ترافیک سنگین در جاده های شمال

سامانه تلفنی 137 را بیشتر بشناسیم

ورود بیش از ۷۰ هزار زائر از مرز خسروی

دلیل بایکوت راهپیمایی بزرگ اربعین در شبکه‌های غربی

بارش باران در شهرهای مرزی ایران و عراق

بازداشت ۲ سارق خودرو در پایانه مرزی چذابه

اعلام اسامی کشته ها و مصدومان واژگونی ون زائران ایرانی در العماره عراق

دستگیری سارق زن با ۹۶ فقره سرقت گوشی از زائران اربعین

فرمول محاسبه خسارت تصادفات چه تغییری کرد؟