رصد

کد خبر: ۹۳۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷

اقتصاد ایران در یکی از پیچیده ترین شرایط در مقایسه با چند دهه گذشته به سر می برد. تعدد، پیچیدگی، عمق و قدمت مسائل مبتلا به اقتصاد ایران در شرایط حاضر، وضعیتی را ایجاد کرده که سیاستگذاری برای گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست. هر چند اقتصاد ایران از دهه 1350 به این سو همواره با چالش های زیادی مواجه بوده اما قدمت، تنوع و عمق مشکلات فعلی نسبت به چند دهه گذشته افزایش بیشتری یافته به گونه ای که در حال حاضر انباشت مسائل و مشکلات نهادی و زیرساختی کشور با هیچ دوره تاریخی دیگری در گذشته قابل مقایسه نیست. مسائلی که ریشه آن به سال ها و حتی دهه های گذشته برمی گردد.


اکنون پذیرش این موضوع که برای حل مشکلات موجود به همگرایی و اجماع ملی نیاز است، از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد. در حقیقت این نکته حائز اهمیت است که بدون همگرایی، حل مشکلات اقتصاد ایران امکان پذیر نیست و همان گونه که در چند مقطع تاریخی در گذشته، از طریق ایجاد همگرایی، تصمیم های مهمی برای حل مسائل کشور گرفته شده، اکنون نیز باید با اجماع کامل، تصمیم های مهمی برای گذار از وضعیت فعلی گرفته شود. در کنار این انباشت مشکلات و به رغم محدودیت های زیادی که در ابزارهای قابل استفاده برای بهبود شرایط وجود دارد، دستاوردها در مدیریت مشکلات و احتراز از وقوع شرایط نامساعد، قابل توجه بوده است. بنابراین، در تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز میان مدت اقتصاد، تفکیک ظریف میان موفقیت های کوتاه مدت و مشکلات بلند مدت از اهمیت بسیار برخوردار است.


مرور تحولات چند سال اخیر


برای تبیین صحیح وضعیت موجود، ابتدا تحولات اقتصادی کشور در سال های اخیر را مرور می کنیم. شاخص تورم در فاصله سال های 1389 تا 1392 روند صعودی داشته و بازار ارز با جهش های بزرگ و تلاطم مواجه شد. آنچه در مورد تورم در کشور رخ داد، کم سابقه و آنچه بر بازار ارز گذشت بی سابقه بود. بر اساس معیارهای تعریف شده در علم اقتصاد در مورد بحران ارزی، اقتصاد کشور در سال های 1390 تا اوایل 1392 با بحران ارزی در مقیاس بزرگ مواجه بوده است. از طرف دیگر باز هم بر اساس تعاریف، هر گاه در دو فصل متوالی، رشد اقتصادی منفی رقم بخورد، اقتصاد وارد دوره رکود شده است. تغییرات نرخ ارز در دو دوره مورد اشاره، فراتر از آستانه تعریف شده برای بحران بوده و برای رشد اقتصادی نیز در هشت فصل متوالی، ارقام منفی به ثبت رسیده است.




بعد از این دوره، اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1392، روندی متفاوت در پیش گرفت. بازار ارز به ثبات رسید و نوسان تقریباً از این بازار دور شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال 1393 به 15 درصد رسید. حجم تجارت خارجی در سال 1393 نسبت به سال 1392 بهبود یافت و بودجه دولت نیز بعد از دو سال رشد منفی توانست به کمک رشد اقتصادی بیاید. بهبود وضعیت این شاخص ها سبب آن شد که اقتصاد ایران مطابق با نمودار 3، از موقعیت رشد منفی خارج شده و در چهار فصل رشد مثبت را تجربه کند.



همه شواهد حاکی از آن بود که بهبودی قابل توجه در همه شاخص های اقتصادی رخ داده است. اما از نیمه دوم سال 1393 کاهش قابل توجه قیمت نفت آغاز شد که این کاهش با تأخیر، اثر خود را در فصل چهارم سال 1393 بر رشد اقتصادی گذاشت. فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی اگر چه همچنان مثبت بود، اما با کاهش همراه شد.


واکنش متفاوت به شوک نفتی


متغیرهای اصلی اقتصاد ایران همبستگی زیادی با قیمت نفت دارند. در سال های گذشته، هر گاه قیمت نفت کاهش قابل ملاحظه ای داشته، بخش های اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر این تحول قرار گرفته اند. با مشاهده نمودار شماره 4 و بررسی مقایسه ای سیر تحولات قیمت نفت از سال 1970 تا 2015 به قیمت های ثابت، متوجه این نکته می شویم که در این بازه زمانی، دو دوره افزایش بزرگ قیمت نفت و دو دوره کاهش قابل توجه آن تجربه شده است.



در دوره اول، قیمت نفت یک بار در اکتبر سال 1973 از بشکه ای سه دلار به حدود 12 دلار افزایش یافت و یک بار نیز با وقوع انقلاب اسلامی و کاهش صادرات نفت ایران از شش میلیون بشکه به حدود 2.5 میلیون بشکه، از 13 دلار در هر بشکه به 34 دلار افزایش پیدا کرد. این افزایش های شدید قیمت هاف منابع عظیمی را وارد اقتصاد کشور کرد. مدیریت نامناسب وفور درآمدهای نفتی و وارد آوردن سه شوک بزرگ از ناحیه واردات، بودجه دولت و نقدینگی، آثار منفی قابل توجهی در آن زمان از خود به جا گذاشت که بررسی آن در این مجال میسر نیست.


همان طور که در نمودار مشخص است، بر خلاف شوک نخست که دوره افزایش قیمت، کوتاه و دوره کاهش آن طولانی بود، در شوک دوم (مربوط به سال های میانی و پایانی دهه 1380)، دوره افزایش قیمت، طولانی و دوره کاهش آن (مربوط به نیمه دوم سال 1393 تاکنون) بسیار کوتاه بود.


در دومین دوره افزایش قیمت نفت که در سال های اخیر رخ داد، سال ها طول کشید تا قیمت نفت افزایش پیدا کند. در حالی که دوره کاهش آن بسیار کوتاه بود و کسی تصور نمی کرد قیمت ها این گونه کاهش پیدا کند. چنین سقوطی در قیمت نفت آن هم در یک بازه زمانی کوتاه، هیچ گاه در بازار جهانی این محصول سابقه نداشته است. به همین دلیل نیز واکنش کشورهای صادر کننده نفت به این رویداد بزرگ و بی بدیل، متفاوت بود. بررسی رفتار کشورهای صادر کننده و وارد کننده در برابر شوک های نفتی، بسیار درس آموز و عبرت انگیز است. کشورهای صادر کننده نفت که به طور مستمر با قیمت های بالا مواجه بودندف اقتصاد خود را مبتنی بر سطح بالای درآمدهای نفتی تنظیم کردند و همین باعث شد که در مقابل کاهش قیمت نفت آسیب پذیر شوند. در مقابل، کشورهای وارد کننده نفت، به دلیل آن که دوره ای طولانی با افزایش قیمت نفت مواجه بودندف در حوزه صرفه جویی انرژی سرمایه گذاری کرده و بنابراین کاهش شدید قیمت نفت، اثر معناداری روی رشد اقتصادی آن ها نگذاشته اما برعکس، اثر منفی قابل توجهی روی اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت داشته است.


همان طور که در نمودار شماره 4 ملاحظه می شود، از سال 1988 تا سال 2008 که بحران مالی به وقوع پیوست، قیمت نفت آرام آرام افزایش پیدا کرد. بعد از این دوره، چند ماهی شاهد کاهش قیمت ها بودیم اما دوباره قیمت ها به صورت ناگهانی و در یک دوره کوتاه رو به افزایش گذاشت. در حقیقت از سال 2014 شاهد افت شدید و ناگهانی قیمت نفت بودیم که این افت بسیار دور از انتظار بود. حال ببینیم کشورهای صادر کننده نفت در بربر کاهش ناگهانی قیمت ها چه واکنشی داشتند.


کشورهای صادر کننده نفت را می توان به سه دسته تقسیم کرد.


گروه اول: کشورهایی که اقتصاد متنوعی ایجاد کرده اند و حتی پس از دوره افزایش قیمت نفت نیز این تنوع را تداوم بخشیده اند و به این ترتیب اقتصاد خود را از گزند شوک های نفتی مصون نگه داشته اند. امارات متحده عربی مثال خوبی از این دسته کشورهاست. با وجود این تنوع در اقتصاد و تجارت خارجی، اقتصاد امارات که در سال 2014، رشد اقتصادی 4.6 درصد داشته پس از کاهش شدید قیمت نفت، در سال جاری و پیش بینی سال آینده، به رشدهی در دامنه 2.4 و 2.5  درصد خواهد رسید. این بررسی ها موید آن است که امارات در برابر شوک قیمتی نفت، کاهش ملایم در رشد اقتصادی را تجربه کرده است.


گروه دوم: دوم کشورهایی هستند که با وجود وابستگی قابل توجه به نفت، در دوران وفور درآمدهای نفتی، توانستند بخش عمده ای از درآمدها را در صندوق های ثروت ملی ذخیره کنند تا در زمان کاهش درآمدها، توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند. این کشورها نسبت به کشورهای گروه اول، آسیب بیشتری را از کاهش قیمت نفت تجربه کردند. عربستان در زمره این گروه از کشورها به شمار می رود. این کشور در سال های گذشته حدود 900 میلیارد دلار در صندوق ثروت ملی اندوخته ارزی داشته است. با این حال پس از آن که قیمت نفت کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد، رشد اقتصادی آن از 3.6 به 1.2 درصد رسید. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال های 2016 و 2017، باز هم کاهش یابد.


گروه سوم: در این گروه، به کشورهایی می رسیم که با وجود وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، منابع قابل توجهی در صندوق های ثروت ملی خود نیندوخته اند و در حقیقت، بی محابا تقریباً تمامی درآمدهای ارزی دوره وفور را خرج کرده اند. این کشورها وابستگی اقتصاد را به واردات افزایش دادند، بودجه خود را با این درآمدها متورم کردند و اندوخته ای برای دوران کاهش درآمد خود باقی نگذاشتند. کشورهایی که در این دسته بندی جای می گیرند، پس از کاهش قیمت نفت، با بحران های بزرگ مواجه شده اند. ونزوئلا و روسیه دو نمونه بارز این دسته از کشورها هستند که اکنون گرفتار رکود تورمی شده اند. روسیه طی سال گذشته با عارضه ای نظیر بحران ارزی ایران البته در مقیاس کوچک تر مواجه شد و ارزش پول آن بیش از 50 درصد کاهش یافت. در دوران درآمدهای بالای نفتی، نرخ تورم روسیه روندی تقریباً نزولی داشته است، (به جز در زمان وقوع بحران مالی در سال 2009 – 2008) اما در سال های 2014 و 2015 همراه با کاهش قیمت نفت، نرخ تورم نیز افزایش یافت و در سال 2015 به 15 درصد رسید. همچنین رشد اقتصادی روسیه در سال 2015، منفی 3.7 درصد بود که در سال 2016، منفی 1.8 درصد پیش بینی شده است. ونزوئلا را شاید بتوان آشفته ترین اقتصاد نفتی جهان توصیف کرد که در مواجهه با سقوط قیمت جهانی نفت، به دلیل سوء مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی، اکنون وارد بحران عمیقی شده است. کشوری که تورم آن در دوران وفور منابع، بین 20 تا 30 درصد بود، سال گذشته تورم 120 درصدی را تجربه کرد. همچنین پیش بینی های صندوق بین المللی پول حاکی از تورم بیش از 480 درصدی برای سال جاری و حدود 1650 درصدی برای سال 2017 است. رشد اقتصادی ونزوئلا نیز در سال 2015، منفی 5.7 بوده و در سال 2016، منفی هشت درصد برآورد شده است. وضعیت این کشور به حدی آشفته شده که ارتش، وظیفه توزیع مواد غذایی را در اختیار گرفته و مردم این کشور در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند به گونه ای که گفته می شود این کشور وارد بحرانی انسانی شده است. مردم این کشور گاه روزها منتظر می مانند تا بتوانند آرد و تخم مرغ و سایر مواد اولیه غذایی را تهیه کنند. حتی در چند ماه گذشته، دولت ونزوئلا مرزهای خود را با کلمبیا موقتاً باز کرد تا مردم بتوانند در شهرهای مرزی کلمبیا، نیازهای خود را تهیه کنند.


ارزیابی عملکرد ایران در مواجهه با شوک های نفتی


اقتصاد ایران نیز از نظر مدیریت منابع در دوران وفور درآمدهای نفتی به درستی مدیریت نشد. بنابراین با توجه به نوع سیاست های اتخاذ شده، ایران در دسته سوم این کشورها و در کنار روسیه و ونزوئلا قرار می گیرد. شواهد متعدد نشان می دهد که در دوره وفور اخیر، ونزوئلا به عنوان الگوی مطلوب سیاست گذاری در ایران در نظر گرفته شده بود. در نتیجه، اقتصاد ایران مستعد این بود که همچون ونزوئلا با بحران شدید اقتصادی مواجه شود و انتظار این بود که از منظر رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز، وقایعی که در ونزوئلا رخ داد، در ایران هم رخ دهد.


حال سوال این است که به چه دلیل اقتصاد ایران مثل اقتصاد ونزوئلا دچار بحران نشد؟


بررسی نمودار شماره 5 که روند تحولات درآمد نفتی کشور را در دوران مختلف نشان می دهد، موید این نکته است که طی سال های اخیر، در دو مقطع، درآمدهای ناشی از فروش نفت کاهش یافته است. مقطع نخست در سال 1391 و به دنبال اعمال تحریم نفتی علیه کشور رخ داد، به گونه ای که درآمدهای نفتی با کاهش 40 درصدی، از حدود 120 میلیارد دلار در سال 1390 به 68 میلیارد دلار در سال 1391 رسید. در مقطع دوم، در سال 1393 و در پی کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی از 55 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار، کاهش یافت. یعنی یک بار دیگر درآمدهای نفتی ایران با کاهش 40 درصدی مواجه شد.



در مقطع اول، همزمان با تحریم و کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی، تقریباً همه بخش های اقتصاد کشور از جمله بازار ارز و نظام بانکی تحت تأثیر قرار گرفتند. بی ثباتی اقتصادی به وجود آمد و تورم تشدید شد. مردم به بازار ارز و طلا هجوم آوردند. حال آن که در مقطع دوم تنها رشد اقتصادی، اندکی کاهش پیدا کرد و در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل شدیم. اما مسیر رو به کاهش تورم ادامه پیدا کرد و بازار ارز نیز بی ثبت نشد.


پیش از این اشاره شد که نوسان درآمدهای ناشی از فروش نفت با نوسان تولید ناخالص داخلی همبستگی بالایی دارد. این عارضه هم پیش از انقلاب و هم پس از آن در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه همواره حفظ شده است. در تمام سال های ذکر شده، نفت به عنوان منبع اصلی تحرکات و نوسانات اقتصادی عمل کرده و در نتیجه زمانی که درامدهای نفتی کاهش پیدا می کند، انتظار این است که تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند. نمودار شماره 6 این رابطه قوی را نشان می دهد و بیانگر آن است که رشد اقتصادی در کشور ما تا چه اندازه تابع نوسان درآمدهای نفتی است. در نتیجه می توان این گزاره را مطرح کرد که با کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال 1394، همانند مقطع تحریم، اقتصاد ایران مستعد بروز بحرانی جدی بوده اما این اتفاق رخ نداده و از این خطر به سلامت عبور کرده است. بنابراین به جرأت می توان گفت در حالی ه عملکرد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی بسیار شبیه کشورهای دسته سوم بوده، اما عملکرد آن در دوره کاهش اخیر، از دیگر کشورهای صاد کننده نفت در گروه های ذکر شده مناسب تر بوده است.



ریشه یابی عدم تحرک مورد انتظار در اقتصاد


در متن تحولات اخیر که مورد اشاره قرار گرفت، سه عامل وجود داشته که از وقوع بحران اقتصادی پیشگیری کرده است. عامل اول، سیاستگذاری اقتصادیف عامل دوم، برجام که نقش سلبی ایفا کرده و عامل سوم انتظارات مردم بوده است.


اکنون این پرسش مطرح می شود که میان سیاست های اقتصادی اتخاذ شده و برجام چه رابطه ای وجود داشته و آیا ثبات اقتصادی توانسته به مذاکرات هسته ای کمک کند؟


اثر متقابل میان این دو عامل از سال 1393 قابل مشاهده است. به گونه ای که اثر کاهش چشمگیر تورم و بهبود شرایط اقتصادی در سال 1393ف بر قدرت چانه زنی در مذاکرات هسته ای قابل انکار نیست. به عبارت دیگر ثبات اقتصادی، موضع کشور در مذاکرات هسته ای را تقویت کرد و متقابلاً روند مثبتی که در آن سو در حال پیشرفت بود، به بهبود هر چه بیشتر شرایط اقتصادی یاری رساند. در این میان، برای هیچ کس قابل تصور نبود که قیمت نفت در مقطع مذاکرات هسته ای تا این اندازه کاهش پیدا کند به گونه ای که یک بار دیگر درآمدهای نفتی ایران تا سط 40 درصد کاهش پیدا کرد. با این وجود این، اقتصاد ایران دچار بی ثباتی نشد و بازار ارز آرامش خود را حفظ  کرد و تورم هم به روند کاهشی خود ادامه داد.


با این حال پرسش مهم این است که چرا گشایش های حاصل شده از برجام، در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست؟


برای این که به این سوال پاسخ بدهیم، شرایط این مقطع اقتصاد ایران را در سه سناریو شبیه سازی کرده ایم. ابتدا مقدمه ای بر این تقسیم بندی ارائه می شود.


بخشی از تحریم ها شامل محدودیت در صادرات نفت ایران می شد. این محدودیت می توانست صادرات نفت ایران را تا سطح 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد.این بدترین حالتی است که می توانیم برای این دوره تصور کنیم. چون در نهایت به دیل ملاحظاتی همچون سیاست نفت در برابر غذا، کاهشی بیشتر از این میزان برای صادرات نفت ایران قابل تصور نبود. در دوران تحریم، مقاصد صادراتی نفت ایران، کشورهای محدودی بودند و نیز استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت برای کشور بسیار دشوار بود. به عنوان مثال به ازای صادرات نفت به کشور هند، لازم بود بخشی از ارز به صورت روپیه دریافت شود و تنها محدود به واردات کالاهای این کشور باشد. علاوه بر این، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بود و جالب آن که برخی از این کشورها با کسر کارمزد از همین ذخایر، به ایران وام می دادند. علاوه بر نفت، تحریم بانکی نیز برای نخستین بار اجرایی شد. یعنی ایران اولین کشوری بود که با تحریم شدید بانکی مواجه شد و این ابزار برای نخستین بار در سیر تحریم های تاریخی مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین محدودیت در صادرات نفت و مشکلات دسترسی به ارز حاصل از صادرات، عدم امکان مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع ارزی کشور و نیز محرومیت ایران از اتصال به شبکه جهانی بانکداری مواردی بود که در اثر اعمال تحریم ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.


اکنون اما با اجرای برجامف محدودیتی بر میزان صادرات نفت کشور وجود ندارد و تمامی ارز حاصل از آن نیز بدون هیچ گونه محدودیتی روی نوع ارز و طریقه مصرف آن قابل دریافت است (به استثنای دلار که تحریم آن خارج از تحریم های هسته ای علیه ایران وضع شده است). از طرفی شرکت ملی نفت و وزارت نفت ظرف مدت کمتر از دو ماه، میزان تولید نفت کشور را به جایگاه مطلوبی رسانده اند و اکنون حدود 2.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر می شود. همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی در تمامی کشورها با واحد پول آن کشور قابل بازگشت است، در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت.


یکی دیگر از موانعی که در دوران پساتحریم از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شد، تحریم های بانکی است. اکنون موانع سیاسی تحریم نظام بانکی برداشته شده اما در این زمینه ملاحظات دیگری غیر از مسائل برجام در برقراری ارتباط با بانک های ایرانی مطرح است. در توضیح این محدودیت ها می توان به این نکته اشاره کرد که در طول سال های گذشته، بیشتر شاخص های نظام بانکی ایران رو به افول گذاشته است. در این دوره، مدیریت ریسک در بانک های ایران به فراموشی سپرده شد و نقش رگولاتوری یا تنظیم کنندگی بانک مرکزی در نظام بانکی کمرنگ شد. مشکلات بزرگی که در حال حاضر بانک های ما با آن مواجه اند، محصول کمرنگ شدن نظارت و از بین رفتن سازوکارها و قواعد پذیرفته شده بین المللی نظام بانکی است به گونه ای که در حال حاضر ساختار معیوب بانک های ایران، به مانعی برای اتصال به اقتصاد جهانی تبدیل شده است.


این دوره نه چندان درخشان در نظام بانکی کشور، به طور اتفاقی با اتخاذ رویکرد محافظه کارانه نظام بانکداری جهان همزمان شد. چنان که پس از بحران مالی سال های 2008 و 2009، مقررات بانکی در کشورهای اروپایی و آمریکا، بسیار سختگیرانه تر شد و به همین علت نظام بانکی کشور از نظام جهانی فاصله بسیاری گرفت. فاصله ای که مسلماً نمی توان آن را با صدور دستور و بخشنامه کوتاه کرد و رفع آن نیاز به زمان دارد. از طرفی یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ایران و کشورهای 1+5 تنها در موضوع هسته ای به توافق رسیده اند و موضوعات متعدد دیگری همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. بنابراین انتظار گشایش بیشتر در مسیر رفع مشکلات جاری، چندان منطقی به نظر نمی رسد. البته ذکر این نکته هم بی نیاز توضیح است که برجام به معنی دوستی و رفاقت با 1+5 نیست و علی الاصول، کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل، کوتاهی و حتی سنگ اندازی در مسیر اجرای توافقات نداشته باشد.


نقش سلبی برجام در جلوگیری از وقوع یک فاجعه


در شبیه سازی سناریوهای مختلف در نمودار 7، از نظر تأثیر بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نشان داده شده است.



سناریوی اول: در وضع موجود، روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت از کشور صادر می شود که با احتساب قیمت فعلی نفت، حدود 36 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت تا پایان سال 1395 قابل تصور است. در صورتی که رفع تحریمها با کاهش قیمت نفت همزمان نمی شد، قطعاً نتیاج بهتری برای اقتصاد ایران به دنبال داشت.


سناریوی دوم: اگر تصور کنیم که تحریم ها بدون تشدید ادامه پیدا می کرد و میزان صادرات به اندازه 10 ماهه نخست سال 1394 که برجام اجرایی نشده بود، ادامه می یافت، با قیمت سال 1395، درآمدهای ارزی به 22 میلیارد دار کاهش پیدا می کرد.از مجموع رقم 22 میلیارد دلار، 20 درصد در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می گرفت، 14.5 درصد به شرکت نفت منتقل می شد و 65.5 درصد هم باید در اختیار دولت قرار می گرفت. یعنی تنها 14.4 میلیارد دلار (حدود 43 هزار میلیارد تومان) به حساب دولت واریز می شد که با توجه به رقم 68 هزار میلیارد تومانی منظور شده در قانون بودجه امسالف کسری قابل توجهی ایجاد می کرد و کارکرد کشور در حوزه های کلیدی که از بودجه عمومی تأمین می شوند دچار اختلال جدی می شد.


سناریوی سوم: در سناریوی دیگر فرض بر این است که قیمت نفت در حدود قیمت سال 1392 باقی می ماند. در این حالت فرض کنیم تحریم ها برداشته شده بود و ایران می توانست 2.5 میلیون بشکه نفت صادر کند. با قیمت آن زمان و توان امروز صادرات، ایران می توانست بیش از 91 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد. در نتیجه با کنار گذاشتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی حتی با سهم 30 درصدی، حدود 145 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می گرفت. مشخص است که اگر چنین درآمدی در اختیار دولت قرار می گرفت، بخش عمده ای از مشکلات و تنگناهایی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، دیگر وجود نمی داشت.


بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت، نقشی که برجام در اقتصاد کشور ایفا کردهف نقشی سلبی بوده است. به بعارت دیگر اجرایی شدن برجام از بروز یک بحران جدی ونزوئلایی در اقتصاد ایران جلوگیری کرده، چرا که تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه از نظر آثار نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوره وفور فراهم بوده است. در حالی که اگر برجام اجرایی می شد و ایران 500 هزار بشکه در روز نفت صادر می کرد و قیمت نفت در حدود شرایط جاری بود، درآمدهای ارزی به کمتر از رقم 9 میلیارد دلار می رسید که اساساً اداره کشور با این سطح درآمد غیرممکن می شد.


واقعیت این است که برجام در سمت خودمان در ایران، انعکاس وفاق در مورد یک موضوع میان ما و کشورهای بزرگ جهان است. اما ما با مسائل متعددی در داخل و تقریباً بدون ارتباط با جهان خارج، بین خودمان و نه با خارجی ها، هنوز توافق نداریم. اگر توافق داخلی بر سر مسائلی چون مشکلات جاری کشور و اولویت بندی آن ها شکل نگیرد، مشکلات متعدد و در هم تنیده موجود، عمق بیشتری پیدا می کند.


اهمیت توجه به مشکلات بلند مدت کشور


اقتصاد ایران در چهار سال گذشته شرایط متغیری را تجربه کرده است. واردات زیاد طی سال های وفور درآمدهای نفتی، متغیرهای اقتصاد را نسبت به اعمال هر گونه محدودیت در دسترسی به بازارهای بیرونی آسیب پذیر کرد. لذا با شوک تحریم، اسیب های بزرگ و بعضاً ماندگاری به آن وارد شد. مسلماً در صورتی که حجم واردات در دوره وفور، این میزان افزایش پیدا نمی کرد، اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم کشورمان، اثرات محدودتری از خود به جا می گذاشت. طی سال های 1392 به بعد، روند تحولات اقتصادی رو به بهبود گذاشت. برخی از این تحولات کوتاه مدت و برخی میان مدت بود. بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود، برقراری ثبات در بازار ارز و کاهش پایدار تورم، این زمینه را فراهم کرد که سال 1393 بتواند نقش مفصل تغییر جهت اقتصاد کشور به سمت بهبود را ایفا کند. اما به مجرد بهبود شرایط در سال 1393، شوک نفتی بزرگی بر اقتصاد وارد شد که در مقام مقایسه، حتی از شوک تحریم هم بزرگ تر بود. خلاصه آن که اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره با مشکلات کوتاه مدت در ابعاد بزرگ مواجه بوده و مهم ترین دستاورد آن را می توان جلوگیری از افتادن در ورطه خطرناک ونزوئلایی شدن، حفظ رشد مثبت اقتصادی و تداوم کاهش تورم دانست.


اما مشکل اساسی آن جاست که طی سال های گذشته، کشور هم با مسائل حاد کوتاه مدت مانند تورم بالا و تلاطم بازار ارز و افت شدید قیمت نفت و مسائل بدهی های دولت و مشکلات نظام بانکی و غیره مواجه بوده و هم با مسائل ریشه ای و عمیق بلند مدت. آن چه در قالب شوک های متعدد سال های گذشته به اقتصاد ایران وارد شده، در چارچوب مدیریت کوتاه مدت اقتصاد قابل بررسی است. اما رویکرد کوتاه مدت نباید باعث غفلت از مسائل اساسی و بلند مدت کشور شود. به این دلیل که فهرست قابل تدملی از مسائل و مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد که هر کدام از آن ها قابلیت تبدیل شدن به یک مسئله بزرگ را دارد و نکته حائزت اهمیت این است که این فهرست، امروز به شکل زنجیره ای به هم پیوسته از مشکلات پدیدار شده و فشار زیادی را به زندگی مردم و به دولت تحمیل می کند. برای این که از حجم و اندازه و عمق مشکلات بلندمدت کشور آگاهی پیدا کنیمف باید به گذشته نقبی بزنیم.


امروز همه اتفاق نظر داریم که کشور با مجموعه ای از مشکلات بزرگ مواجه است. بحرن آب موجودیت سرزمینی مناطق مهمی از کشور را در معرض تهدید قرار داده است. کیفیت هوایی که مردم در نوار با طول زیادی از نقاط مرزی و نیز به شکلی دیگر، در کلانشهرها تنفس می کنندف سلامت آن ها را با خطر مواجه کرده است. نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده و به ویژه زنان بسیار بالاست. دولت با تعهدات سنگین مالی مواجه است که در فاصله ای زیاد با درآمدهای آن قرار دارد. صندوق های بازنشستگی با کسری های بزرگ مواجه اند. نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کند. حجم بزرگی از فعالیت های اقتصادی در حوزه های مهم، در قالب نظام غیررسمی مانند قاچاق کالا انجام می شود. دولت در مقابل تعهدات سنگین مالی خود، با کاهش یمت نفت مواجه شده و نسبت به شرایط قابل مقایسه با سال 1393 اما بدون تحریم نفتی، در حدود 80 هزار میلیارد تومان کاهش از محل منابع نفت دارد. همه ظرفیت مجاز و قابل شناسایی مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته و وارد آوردن فشار بیشتر به آن، تنها تولید کنندگان را در معرض مشکلات بزرگ تر مالی قرار خواهد داد. این در حالی است که هیچ یک از مشکلات ذکر شده، مربوط به یک سال و دو سال و حتی 10 سال و 20 سال گذشته اقتصاد کشور نیست. کافی است عینک سیاست زدگی را از جلو چشمانمان برداریم و به جای آن با چشمان انصاف و نظر کارشناسی به این مشکلات نگاه کنیم. آن گاه درخواهیم یافت که شناسنامه هر یک از این مشکلات، صادره در زمان های مختلف در گذشته اند.


کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انکار می کند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که بر کسری بودجه گذاشته شده است. چه کسی منکر آن است که بیش از 40 سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به وجود آورده است. کدام کارشناس اقتصادی است که نداند مالکیت بنگاه های تأثیرگذار کشور بیش از سه دهه است که در دست بخش خصوصی نیست. پایه تخریب منابع آب کشور در حدود 30 سال پیش گذاشته شد. الودگی هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در دهه های اخیر است. نتیجه مهم آن است که «همه» در به وجود آمدن و انباشته شدن این حجم بزرگ از مشکلات سهیم اند. پس دلیلی بر افتراق وجود ندارد. همه انانی که این مشکلات را به وجود آورده اند باید در حل ان ها نیز اهتمام ورزند.


نتیجه می گیریم کشور ما به گونه ای اداره نشده که پایداری بلند مدت داشته باشد. بنابراین، انتظار آن بوده و هست که روزی زخم های مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکلات بزرگ و پینچیده کنند. زمانی در گذشته و در سال 1367، بخشی از این زخم ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کرد و مسائلی بزرگ به وجود آورد. در آن سال کشور با مشکلات آن مواجه نبود. هوای شهرها در همه جا اعم از مرکز و مرز، پاک و تمیز بود. بازنشستگی نه تنها کمبود نداشت بلکه با مازاد مواجه بود. خیل عظیم متولدین امروز دهه 1360، در آن زمان یا در مهدکودک و خانه بودند یا در سال های اولیه دبستان به سر می بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین 10 سال گذشته را تجربه نکرده بود. از همه مهم تر آن که ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشت. امروز فهرست مشکلات طولانی تر است، ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل مورد نیاز بسیار بزرگ تر است و نکته بسیار مهم آن که تعارض منافع به طور بی سابقه ای نمایان است. در سال 1367 تعداد مشکلات، کمتر و عمق آن ها بیشتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آن ها نیز زیاد است.


اجماع ملی در مسائل ملی


در حالی که چنین فهرستی از مشکات در کشور وجود دارد، همه انتظار دارند که دولت برای حل و فصل آن ها وارد عمل شود. حال آن که دولت، خود با معضل بزرگ تنگنای مالی مواجه است. بنابراین لازم است مشکل اساسی «ضعف توان مالی دولت» را نیز به فهرست مشکلات یاد شده اضافه کنیم. مطابق نمودار 8، توان مالی دولت از سالل 1386 به بعد به شدت کاهش یافته است. این نمودار تأسف بار، هزینه های سرانه دولت فعلی تقریباً معادل با سال های دشوار جنگ است. همچنین با توجه به نمودار 9، از منظر نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، هیچ گاه در گذشته کشور، چنین اعداد و ارقامی مشاهده نشده است؛ به گونه ای که این نسبت اکنون به میزانی در حدود هشت درصد رسیده است. در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته 30 تا 35 درصد برآورد می شود و نسبت 15 درصد برای کشوری نظیر ایران قابل قبول است. به عبارت دیگر سهم دولت از کیک اقتصاد در حال تقلیل است و نهاد دولت روز به روز ضعیف تر شده است.




آنچه اشاره شد، در حقیقت بخشی از مشکلات مهم و در هم تنیده کشور بود. این مشکلات در سال های گذشته روی هم انباشت شده اند و شرایط بسیار سختی را برای سیاستگذاری رقم زده اند. با توجه به موارد یاد شده، درک ابعاد این مشکلات و حصول اجماع برای ریشه یابی واحدی از آن ها، حائز اهمیت بسیار است. قدم اول و بسیار مهم، شکل گیری نوعی جمع بندی در مورد چرایی انباشته شدن این حجم از مسائل طی دوره های نسبتاً طولانی است. لازم است این جمع بندی مشترک توسط همه آنانی کصورت گیرد که در تصمیم گیری های اقتصادی – سیاسی کشور اثرگذارند. پس از این مرحله است که می توان در مورد نحوه خروج از شرایط موجود و نحوه اجرایی کردن راهکارها به توافق رسید. شکل گیری این جمع بندی نیازمند برقرار شدن فضایی آرام تر و مسالمت آمیزتر در عرصه اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، ضمن یادآوری ظرفیت های خدادادی فراوانی که کشور ما برای دستیابی به رشد مناسب اقتصادی دارد و عدم تناسب بزرگی که میان عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور با ظرفیت بالای آن وجود دارد، بر این نکته تأکید می شود که تنها عامل توضیح دهنده این شکاف بزرگ، کیفیت سیاستگذاری است. برای توفیق در فائق آمدن بر مشکلات و قرار گرفتن در مسیر شکوفایی اقتصادی، اکنون به نوعی همگرایی در گفتمان نیاز است؛ با ایجاد اجماع ملی درباره مشکلات کشورف راه حل آن ها و نیز همبستگی ملی در برداشتن گام های اجرایی، می توان به حل معضلات جاری کشور امیدوار بود.


*آنچه مطالعه کردید، متن پیاده شده سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است.


منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 190

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کارشناس امور مالیاتی: کفگیر دولت به ته دیگ خورده!

وقتی بانک‌‌‎‌ ها زره‌ پوش می شوند

همتی: بازار ارز را با ثبات می کنیم

اتفاق عجیب در بودجه؛ اختصاص پول هدفمندی یارانه به نهاد ریاست جمهوری!

رییس کل بانک مرکزی: با نوسانات ارزی هیجان زده برخورد نمی‌کنیم

دلار جهانی آرام گرفت

میوه‌های عجیب و غریب و بومی جنوب شرق آسیا

کنایه مجریان تلویزیون به صحبت‌های واعظی درباره یارانه

پای مالیات سلبریتی‌ ها به مجلس کشیده شد

سهم دارو از یارانه‌ های لایحه بودجه ۹۹

وضعیت بودجه دفاعی کشور از زبان یک خبرنگار مسائل دفاعی

نظر ابتکار در مورد انتخابات مجلس

چراغ سبز ظریف به آمریکا برای تبادل زندانیان

انتقاد رئیسی از دانشمند رباییِ آمریکایی‌ها

ربیعی: امیدوارم مجمع تشخیص تصمیم درستی در رابطه با FATF بگیرد

روحانی به نجار حکم داد

آبه منتظر سفر روحانی به ژاپن است

پاسخ ضرغامی درباره گم شدن ۹۴۷ میلیون دلار در دوره ریاستش!

توصیه رئیسی به متولیان انتخابات

عراقچی برای بازگرداندن سرمربی استقلال دست به کار شد

رشد دوباره آرای سندرز

اتئلاف نوری مالکی خواستار بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های عراق شد

لاوروف با ترامپ در کاخ سفید دیدار می‌کند

اردوغان: پایه و اساس همکاری‌های اسلامی در قدس بنا شده است

خبر آزمایش موشکی «مهم» کره شمالی تأیید شد

چین خواستار شکست بن‌ بست مذاکره آمریکا و کره‌ شمالی شد

چالش های زلنسکی در پاریس

اسلحه تحویل دهید، کارت هدیه بگیرید!

ربیعی: دولت برنامه ای برای قطع اینترنت ندارد

استیضاح ترامپ به کجا رسید؟

محیط زیست: آنفلوانزای امسال به پرندگان مربوط نیست؛ مجوز شکار می‌دهیم

کشف اجساد زن و شوهر سالخورده زیر برف‌

افزایش شمار تلفات فوران آتش‌فشان در نیوزیلند

عکس خبرساز چابهار جعلی از آب درآمد

همخوابی وحشتناک مرد جوان با مادرزنش لو رفت

صحنه زیبایی که کودک مبتلا به سندرم داون خلق کرد!

چه تعداد پناهنده مجاز در ایران زندگی می‌کنند؟

جوجه‌ها با دانش آموزان همکلاسی شدند!

بودجه ۶ میلیارد تومانی سازمان حج و زیارت برای سال ۹۹

شرایط پذیرش کارگزاران جدید حج و زیارت اعلام شد