رصد

کد خبر: ۹۸۸۷۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در فصل نخست در سال 1395، 4.4 درصد اعلام شده است. این اطلاعات دو پرسش مهم را به ذهن متباد می سازد. اولا چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟ و ثانیا این که آیا این رشد می تواند در سال های آینده استمرار داشته باشد؟ به منظور پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید عوامل موثر بر تحولات دو سمت عرضه و تقاضای کل در سال 1395 را مورد بررسی قرار داد. پیش از تدوین بسته خروج از رکود در سال 1393 تحلیلی از سوی دولت منتشر شد که براساس آن تنگنای مالی در سمت عرضه و افت تقاضا به عنوان دو مسئله اصلی اقتصاد ایران در آن مقطع زمانی معرفی شد. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران از سال 1386 وارد دوره ای از رشد اقتصاید پایین شده است و در ادامه در سال های 1391 و 1392 رشدهای منفی قابل توجهی را تجربه کرده است. در نتیجه سطح درآمد سرانه با کاهش محسوسی مواجه شده و نمود این کاهش در افت تقاضا نمایان شد. چنان که حتی در سال 1393 که رشد اقتصادی سه درصدی به ثبت رسید و سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی افزایش یافت بسیاری از این واحدها همزمان با مشکل فروش محصولات خود دست و پنجه نرم کردند و موجودی انبار بسیاری از آن ها با افزایش مواجه شد. از طرف دیگر مشکلات تامین مالی نیز به طور جدی فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار می داد. در این شرایط اقتصاد ایران در سال 1394 با شوک افت درآمدهای نفتی و نااطمینانی های ناشی از مذاکرات و توافق هسته ای روبه رو شد که هر کدام از آن ها باعث تشدید مشکلات در طرف تقاضای اقتصاد و در نهایت، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 1394 شدند. در ادامه تحولات سال 1395 باعث تغییر شرایط در طرف تقاضا و عرضه اقتصاد شد که در ادامه اثر آن ها بر رشد اقتصادی سال 1395 بررسی خواهد شد. یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده تقاضای کل در اقتصاد ایران، مصرف خانوارها با سهمی بیش از 50 درصد است. دیگر عناصر تقاضا عبارتند از: مصرف دولتی با سهمی در حدود 12 تا 14 درصد سرمایه گذاری با سهمی حدود 25 تا 30 درصد و در نهایت صادرات، که در کنار این عناصر تقاضای کل اقتصاد را تشکیل می دهند. این ترکیب سهم از تقاضا به طور متوسط ظرف چند سال گذشته در اقتصاد ایران حاکم بوده و تقریبا همه این اجزا روند نامناسبی را طی کرده اند. در سمت عرضه نیز بخش های اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، نفت ،خدمات و نیز واردات مطرح هستند.


رفع تحریم های نفتی


اولین پدیده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال 1395 رفع تحریم های نفتی است. با توجه به این که پیش بینی می شد در ماه های پایانی سال 1394 برجام به نتیجه برسد و تحریم ها برداشته شود وزارت نفت از چند ماه قبل برنامه ریزی برای بهره برداری از این رویداد را آغاز کرد تا به محض لغو محدودیت ها بتواند تولید نفت را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهد. با اجرایی شدن برجام این افزایش در تولید عملید شد و رشد 50 درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد 4.4 تولید ناخالص داخلی بهار سال 1395 ظاهر شد. هر چند با کاهش قیمت جهانی نفت افزایش در مقدار صادرات این محصول، تاثیر محسوسی بر میزان درآمدهای ارزی در سال جاری نخواهد داشت و می توان گفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال 1395 چندان با سال گذشته متفاوت نخواهد بود؛ چرا که اولا متوسط قیمت نفت در سال 1394 نسبت به سال 1395 بالاتر بوده است و ثانیا در سه ماهه پایانی سال 1394 عملا بخشی از درآمد نفتی سال 95 مورد استفاده قرار گرفته است و از این طریق به نوعی هموارسازی درآمدها بین این دو سال انجام شده است. در نهایت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در سال گذشته به حدود 34 میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود در سال جاری این درا»دها با افزایش نه چندان چشمگیر به 36 میلیارد دلار برسد. نمودا 1 نشان می دهد درآمدها یحاصل از صادرات نفت خام طی دو سال 1394 و 1395 تنها کمی بیش از یک سوم متوسط این درآمدها در فاصله سال های 1388 تا 1392 بوده است.


مطابق با این نمودار چنانچه تولید نفت با میزان تولید شده پیش از اجرای برجام (معادل تولید 10 ماهه نخست سال 1394) تداوم می یافت در سال 1395 تنها در حدود 22 میلیارد دلار از محل صادرات نفت نصیب کشور می شد. با این سطح درآمد نفتی بودجه دولت مطمئنا در وضعیت بسیار سختی قرار می گرفت و در این حالت بدون اتکا به منابع بانک مرزی غیرقابل مدیریت می شد. از طرف دیگر بازار ارز هم دستخوش تلاطم می شد. برآیند این شرایط گرفتار شدن مجدد اقتصاد کشور در درکود تورمی بود. در مقابل اگر قیمت جهانی نفت در حدود قیمت سال 1392 باقی می ماند، با افزایش تولیدی که اکنون در نتیجه برجام محقق شده است حدود 91 میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل می شد که این وضعیت می توانست شرایطی کاملا متفاوت را نسبت به وضع موجود رقم بزند. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که عموما در مقایسه شرایط پیش از برجام به موضوع کاهش قیمت نفت بودجه نمی شود و در نتیجه در زمینه ارزیابی دستاوردهای برجام خطاهای بزرگی صورت می گیرد.


برقراری ثبات اقتصاد کلان


یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال 1395 برقراری ثبات در اقتصاد کلان از سال 1392 به بعد است. طی این دوره، نرخ تورم روند مستمر نزولی را طی کرده نوسان قابل توجهی در بازار ارز رخ نداده عدم قطعیت ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و به طور نسبی امکان برنامه ریزی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی میسر شده است. از سوی دیگر کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه و نیز مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی سبب شده است که نرخ سودی حقیقی بانکی «تا حدودی» تعدیل شود. نرخی که مدت ها رقم های بالایی از جمله 12 و 13 درصد بیش از تورم را تجربه کرده بود و از طرفی فشار مضاعفی را به تولیدکننده وارد کرده و از طرف دیگر نیز مصرف را به تعویق می انداخت. آثار تعدیلی که در نرخ سود بانکی صورت گرفت اکنون در تغییر ترکیب نقدینگی نیر قابل مشاهده است. به این معنا که جزء سیال نقدینگی در حال افزایش است. پس از یک دوره نسبتا طولانی که سهم پول (مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) در نقدینگی کم بود و نقدینگی در قالب سپرده بلند مدت شکل گرفته بود در فصل اول سال جاری ملاحظه می شود که برای اولین بار این سهم در حال افزایش است. در این میان چنانچه سیالیت نقدینگی به وسیله شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت پول به شبه پول که معمولا همبستگی بالایی با رشد تولید از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر دارد ارزیابی شود مطابق با نمودار 2 ملاحظه ای می شود که از زمستان سال 1394 این شاخص در حال افزایش بوده است.


این شاخص همبستگی نسبتا بالایی با درجه تحرک اقتصادی دارد. به این معنی که در زمان های کاهش تولید کاهش یافته و در زمان های افزایش تولید با افزایش مواجه می شود. البته در دوره هایی مانند سال های 1391 و 1392 نیز که اقتصاد به دلیل شدت گیری فعالیت های سوداگرانه به پول در گردش بیشتر نیاز داشت؛ شاخص ذکر شده در مقادیر بالا قرار داشته است.





بنابراین افزایش اخیر می تواند به عنوان نشانه ای از شکل گیری نوعی تحرک در اقتصاد تلقی شود. به طور کلی هنگامی که نرخ سود واقعی افزایش پیدا می کند تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده به صورت تعویق تصمیم مصرف نمایان می شود. در سال 1395 کاهش محدود نرخ واقعی سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحرک تقاضا شده است.





همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود در سه ماهه نخست سال جاری شاخص فورش کالاهای مصرفی بادوام در صنایع بورسی در مقایسه با فصول اول سال های گذشته پس از سال 1389 از بیشترین رشد برخوردار بوده است و این در حالی است که در فصل اول سال 1394 رشد فروش این نوع کالاها به صورت منفی رقم خورده است. این روند مثبت نشانه ای از بهبود نسبی در سمت تقاضاست. نمود این بهبود در بخش تولید نیز محسوس است. به عنوان مثال آمارهای موجود در صنعت خودرو حاکی از آن است که افزایش تقاضا به سمت تولید منتقل شده است چنان که به گزارش انجمن خودروسازان در مردادماه 1395، بیشترین تولید ماهانه خودرو از ابتدای سال 1394 به میزان 117339 دستگاه ثبت شده است که با توجه به ارتباطات پیشین و پسین گسترده صنعت خودرو با سایر رشته های صنعتی و خدماتی این رشد تولید به حوزه های دیگر نیز تسری خواهد یافت.


از سوی دیگر به دلیل تمهیدات اعمال شده در نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی از نیمه دوم سال 1394، با افزایش مواجه شده است (نمودار4) به گونه ای که نسبت مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حال افزایش است (نمودار 5) از این منظر نیز شرایط کنونی در مقایسه با انجماد مالی قابل توجهی که در گذشته وجود داشت، از بهبود نسبی برخوردار شده است.


تحرک در بخش مسکن


براساس اطلاعات انتشار یافته توسط بانک مسکن، پرداخت تسهیلات مسکن از رشد قابل توجهی برخوردار شده است به گونه ای که مبلغ تسهیلات اعطایی برای خرید 70 درصد تعداد تسهیلات اعطایی خرید 50 درصد و مبلغ تسهیلات اعطایی ساخت (مشارکت مدنی) 100  رصد افزایش داشته است. نمودار (6) این درصد افزایش نشانگر شکل گیری تحرک اولیه در بخش ساختمان است. با توجه به این که طی بیش از جهار سال گذشته قیمت مسکن تقریبا ثابت مانده و از نیمه دوم 1394 تسهیلات افزایش پیدا کره است محاسبه نسبت تسهیلات به ارزش یک واحد مسکونی (نمودار7) نشان می دهد شرایط برای تامین مالی مسکن بهبود یافته است به عبارت دیگر پوشش دهی ارزش یک واحد مسکونی متوسط از طریق تسهیلات افزایش یافته است. همچنین رشد مستمر حجم معاملات مسکن از ابتدای سال 1395 نیز می تواند نشانه دیگری از آغاز تحرک ملایم در بخش مسکن باشد. هر چند این تحرکات در بخش مسکن آغاز شده است اما هنوز نتایج آن دیده نشده و ارزش افزوده بخش ساختمان براساس گزارش مرکز آمار ایران همچنان منفی است.


مصرف دولتی


مخارج دولت از زمستان سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. اگر دوره هفت ماهه منتهی به تیر 1395 را مورد بررسی قرار دهیم این نتیجه حاصل می شود که مخارج دولت به عنوان جزئی دیگر از تقاضا در این مدت رشد پررنگی داشته است. به طوری که رشد حقیقی مجموع پرداخت های دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 19 درصد رسیده است. در چهار ماهه نخست سال 1395 نیز به رغم اثر فصلی درآمدهای دولت که در فصل اول هر سال مشاهده می شود رشد پرداخت های بودجه ای نسبت به سال قبل قابل توجه بوده است.


رونق در صادرات غیرنفتی


اطلاعات جدول شماره 1 تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال جاری را نشان می دهد. این اطلاعات بیانگر رشد قابل توجه صادرات کشور است. در این مقطع زمانی ارزش اسمی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) 15.3 درصد رشد داشته است که با توجه به اثر کاهش قیمت جهانی کالاها رشد حقیقی صادرات غیرنفتی خیره کننده و هم تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به میزان حدود 40 درصد خواهد رسید. همچنین به لحاظ وزنی نیز صادرات غیرنفتی کشور در این مقطع رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. از جمله عواملی که چنین ترکیبی را در صادرات ایجاد کرده افزایش قابل توجه تولید گاز و جایگزینی آن با فرآورده های نفتی است که امکان صادرات فرآورده ها را برای کشور فراهم کرده است. همچنین به دنبال گشایش های پس از برجام و تسهیل تجارت خارجی و انتقال پول صادرات انواع فلزات نیز با رشدهای مثبتی همراه و منجر به تحریک تقاضا در این بخش شده است.


تقاضا محرک عرضه


مجموعه عواملی که در فصل اول سال 1394 از سمت عرضه و تقاضا بر عملکرد کشور اثر گذاشته در شکل 1 نشان داده شده است. در مجموع بر اساس این تحلیل می توان گفت اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و با توجه به ظرفیت های خالی موجود منجر به تحرک در تولید شده است. نمودار 9 که رشد تولید و فروش کل فعالیت های صنعتی و معدنی بورسی را نشان می دهد حاوی داده های بهنگام بوده و تا حدودی قابل تعمیم به کل فعالیت های اقتصادی کشور است.





براین اساس رشد تولید و فروش در فصل اول 1395 مثبت و رشد فروش بیش از تولید است. با توجه به ظرفیت های خالی موجود انتظار می رود افزایش تولید به پشتوانه افزایش تقاضا استمرار داشته باشد. و این در حالی است که در فصل اول سال 1393 رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده است. افزون بر این رشد 9.1 درصدی شاخص فروش در سه ماه نخست سال جاری (در مقایسه با سال 1394) بالاترین میزان رشدی است که از سال 1389 به بعد در فصل اول سال ثبت شده است.


بررسی و مقایسه وضعیت فروش صنعتی در سال های 1393، 1394 و 1395 (نمودار 10) نشان می دهد رشد فروش صنعت در سال 1393 که پس از بخش نفت سبب تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی شد به طور عمده وابسته به رشد صنعت خودرو بوده است. در آن سال رشد تولید 56 درصدی در این صنعت رقم خورد در حالی که رشد در بخشی از رشته فعالیت های صنعتی به میزان اندکی مثبت و در بسیاری از رشته فعالیت های دیگر صنعتی منفی بود. در سال 1394 تعداد نرخ رشدهای مثبت در رشته های مختلف صنعت کمتر شد و رشدهای منفی نیز عمق بیشتری پیدا کرد. اما در فصل اول سال 1395 رشد فروش در رشته فعالیت های مختلف گسترش یافته و صنعت خودرو در رشد بخش صنعت نقش غالب ندارد. با این حال همچنان رشد فعالیت های مربوط به بخش ساختمان در وضعیت منفی به سر می برد. در مقابل صنایع مرتبط با پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرو بیشترین رشد را در سال جاری تجربه می کنند. اطلاعات تولید و فروش صنایع بورسی نیز نشان دهنده این است که تحرک اولیه ای در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آمده است. البته در همین جا باید ذکر کرد که تحولات ذکر شده نسبت به فصل مشابه سال پیش رخ داده و بسیار ملایم است. قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی مانند تولیدکنندگان سیمان یا دیگر واحدهای تولیدی مرتبط با فعالیت های ساختمانی به دلیل این که با مازاد سرمایه گذاری مواجه اند با توجه به رکود مسکن و حجم پایین تخصیص بودجه عمرانی دولت همچنان با مشکل فروش دست و پنجه نرم می کنند. برخی از تولیدکنندگان نیز که به دلیل کیفیت نامناسب محصولاتشان قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتی را ندارند در شرایط موجود رکود را تجربه می کنند.


رشد اقتصادی در کنار شوک نفتی


مجموع عوالم یاد شده که ترکیبی از عوامل سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را تشکیل می دهند اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند از تحقق رشد اقتصادی قابل قبول در سال 1395 خبر می دهند. در این شرایط احتمال حصول رشدی بین پنج تا شش درصد بسیار زیاد است هر چند تحقق رشد شش تا هفت درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود. در نتیجه پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران شاهد رشدهای اقتصادی پایین یا منفی بوده است سال 1395 از منظر متغیرهای اقتصاد کلان به عنوان سالی شاخص ارزیابی می شود. این پدیده از این جهت حائز اهمیت است که اقتصاد ایران با شوک بسیار بزرگ نفتی در سال 1394 مواجه شد که البته کمتر به آن پرداخته شده است. نمودار 11 تغییرات قیمت نفت را از سال 1970تا 2015 نشان می دهد. در این نمودار دو دوره افزایش و دو دوره کاهش قیمت نفت قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که در دوره اخیر یعنی از سال 1998 تاکنون قیمت نفت طولانی ترین دوره افزایش را تجربه کرده است و کاهش قیمت آن نیز در دوره بسیار کوتاهی اتفاق افتاد. بنابراین طی نیم قرن اخیر هیچ گاه شوکی به شدت شوک اخیر در این مدت زمان کوتاه به بازار جهانی نفت وارد نشده است. طولانی بودن دوره افزایش قیمت سبب شد کشورهای واردکننده نفت در صرفه جویی انرژی سرمایه گذاری کنند و وابستگی خود را به انرژی های فسیلی کاهش دهند. در عین حال کشورهای صادرکننده با خوش بینی نسبت به تداوم قیمت بالای نفت اقتصاد خود را هر چه بیشتر به نفت وابسته کردند.نتیجه آن شد که با کاهش قیمت نفت کشورهای صادرکننده آسیب قابل توجهی دیدند. حال آن که کاهش قیمت نفت اثر محسوسی در بهبود رشد اقتصادی کشورهای نفتی نداشت.


در اقتصاد ما بخشی از شوک کاهش قیمت نفت که می توانست وارد بازار ارز شود خوشبختانه تلاطمی ایجاد نکرد اما بودجه دولت کماکان تحت تاثیر این شوک قرار دارد. ثبات اقتصادی سال 1394 و عملکرد قابل قبول اقتصاد کشور در سال 1395 در شاریطی به وقوع پیوسته که سایر کشورهای نفتی درگیر تبعات شوک بزرگ کاهش قیمت نفت هستند. البته موفقیت در کنترل انتقال اثرات شوک قیمت نفت به اقتصاد به نحوه مدیریت بودجه دولت در سال جاری و سال آینده بستگی دارد. به عبارت دیگر این پرسش مطرح است که چگونه می توان از شکافی که میان درآمدها و هزینه های دولت به وجود آمده به سلامت عبور کرد. مطابق نمودار 12 کاهش اخیر درآمدهای ارزی از نظر مقیاس با کاهشی که در درآمدهای نفتی کشور در سال 1391 نسبت به سال 1390 اتفاق افتاده بود قابل مقایسه است. در مجموع می توان گفت اقتصاد ایران تاکنون با شرایط نسبتا باثباتی از این مقطع خاص عبور کرده اما همچنان با چالش ها و خطراتی به ویژه از ناحیه توازن بودجه دولت روبه روست.


سال 1395؛ بزنگاهی تاریخی برای رشد اقتصادی


پس از یک دوره نسبتا طولانی از سال 1386 به بعد که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال ها بحرانی بود سال 1395 بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. تحقق بسیار محتمل رشد اقتصادی شش درصد یا بیشتر، تورم تک رقمی و افزایش بسیار محتمل بیش از 700 هزار نفر به شاغلان کشور در پایان سال جاری، حداقل از سه جهت حائز اهمیت است. اول آن که این ترکیب از مقادیر مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان، در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران، ترکیبی منحصر به فرد است. ثانیا، این میزان تغییر در مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان، در فاصله ای کوتاه نسبت به سال 1392، که اقتصاد کشور کاملا در وضعیت نامساعدی به سر می برد، بی نظیر است. ثالثا شکل گیری تحولات ذکر شده در دو زمینه تورم و اشتغال، برخلاف عملکرد گذشته اقتصاد کشور، تقریبا به طور کامل مستقل از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی بوده است. به طور مشخص، در گذشته، همواره بهبود وضعیت اقتصادی کشور یا بدتر شدن آن، هماهنگ و همسو با تغییرات در بودجه دولت و هر دو تحت تاثیر شرایط بازار نفت بوده است. در حالی که در سال 1395، در شرایطی بهبود در متغیرهای اقتصاد کلان اتفاق می افتد که بودجه در شرایط مساعدی به سر نمی برد و فشار سنگینی از نظر مالی بر سازمان های دولتی وارد می شود.


 



سال 1395، در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران «به عنوان یک نقطه»، یکی از سال های شاخص خواهد بود. اما سوال بسیار مهم آن است که از این نقطه «چه خطی» عبور خواهد کرد؟ خطی که امتداد آن از سال های 1396، 1397 و سال های بعد از آن می گذرد. وضعیت سه متغیر ذکر شده، در سال 1396و بعد از آن چگونه خواهد بود؟


همه مواردی که در مورد بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی سال 1395 ذکر شد،اشاره به ابعاد تغییرات در مقایسه با سال 1394 داشت. بدیهی است این تغییر شرایط را نباید به منزله رسیدن به حد مطلوب تلقی کرد. مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال 1394، حدود 88 درصد مقدار آن در سال 1390 بوده است و حتی اگر تولید ناخالص سرانه سال 1395 به میزان پنج درصد هم رشد کند، که رکود بالایی خواهد بود، باز هم مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال جاری، 9 درصد پایین تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و همان طور که قبلا نیز بیان کرده ام. مطمئنا زودتر از سال 1397 به مقدار سال 1390 نخواهیم رسید. از طرف دیگر، تحولات بودجه خانوار نیز نشان می دهد مخارج خانوار از سال 1386 به بعد مستمرا نزولی بوده و از سال 1393 از شدت افت آن کاسته شده و در سال 1394 این روند متوقف شده است. همه موارد ذکر شده بیانگر آن است که بهبود شرایط، از دید مردم و خانوارها و حتی بنگاه های اقتصادی کمتر ملموس خواهد بود. ا فزایش رقم حدود 700 هزار نفر به تعداد شاغلان، هرچند فراتر از حد انتظار بوده، اما وقتی با افزایش نرخ مشارکت همراه می شود، به معنی آن است که همزمان با افزایش قابل توجه تعداد شاغلان، تعداد بیکاران هم افزایش پیدا می کند و شیرینی دستاورد افزایش اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید بتوان ادعا کرد که صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تداوم تورم تک رقمی باشد، می تواند از نظر مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد. به هر حال، آنچه در گذر از سال 1395 به سال های بعد اهمیت دارد، چگونگی حفظ و استمرار دستاوردهای سال جاری است.


بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به دلایل زیادی همچون معضل بیکاری، نیاز مبرم به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. چگونه می توان به استمرار شرایط اقتصادی سال جاری در سال های 1396 و پس از آن امیدوار بود؟ مطمئنا اثر قابل توجه افزایش تولید نفت در ایجاد رشد ارزش افزوده سال 1395، در سال 1386 تکرار نخواهد شد. چرا که، با افزایش تولید نفت خام در سال جاری، ظرفیت چندانی برای افزایش تولید باقی نمانده و طبیعتا، افزایش تولید نفت نمی تواند رشد موثری در سال 1396 ایجاد کند. تولید باقی مانده طبیعتا به اندازه ای نخواهد بود که رشد موثری در سال 1396 ایجاد کند. افزون بر این، به رغم آن که به دلایل مختلف، بودجه سال جاری رشد نسبتا بالایی را تجربه خواهد کرد، اما در سال آینده بودجه در وضعیتی خواهد بود که کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی نخواهد کرد و تنها لازم است مراقبت شود که به رشد زیان وارد نکند. از طرفی، پدیده جدیدی از سال 1395 در اقتصاد کشور ظهور کرده است، به گونه ای که میزان منابع درآمدی دولت و هزینه های جاری به گونه ای تغییر کرده که امکان بسیار محدودی را برای مخارج سرمایه گذاری دولت باقی گذاشته است. در این شرایط و با توجه به ضرورت انجام میزانی از سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور، لازم خواهد بود که در این زمینه چاره اندیشی شود.


با توجه به این که تنها بخشی از آثار برجام در زمینه برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و خارج در سال 1395 ظاهر شده، می توان انتظار داشت در صورت شکل گیری توافق داخلی در زمینه رفع موانع ارتباطات بیرونی نظام بانکی و در صورت پیش رفتن مناسب تر رفع موانع خارجی، امکان کاهش هزینه مالی واحدهای تولیدی و تامین مالی کم هزینه تر وجود خواهد داشت که این می تواند به استمرار رشد در سال آینده کمک کند. هرچند که نظام بانکی کشور، خود با چالش های جدی مواجه است.




علاوه بر گشایش های بانکی، به دنبال اجرایی شدن برجام می توان انتظار داشت تسهیل تجارت در سال 1396 نیز تداوم یابد. افزایش تولید گاز، یکی دیگر از عواملی بود که در سال 1395 در رشد اقتصادی نقشی هم مستقیم و هم غیرمستقیم ایفا کرد. از آنجا که گاز سهمی در حدود 70 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده، تحولات این بخش نیز می تواند دارای آثار فراگیری باشد. انتظار می رود در سه ماهه نخست سال 1396 پارس جنوبی به بهره برداری کامل برسد، در نتیجه، روند افزایشی تولید گاز در سال 1396 نیز ادامه خواهد داشت و از این طریق نیز می توان به تداوم این اثر بر رشد اقتصادی امیدوار بود. ضمن این که اگر عدم قطعیت هایی که اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است کاهش پیدا کند، منجر به بهبود انتظارات شده و چنانچه شرایط سال جاری در این خصوص- که منجر به رشد شده- استمرار پیدا کند، می تواند محرک دیگری برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر، با ایجاد تحرک در بخش مسکن، انتظار می رود ظرفیت های خالی حوزه های صنعتی مرتبط با فعالیت های ساختمانی نیز از تحرک نسبی برخوردار شود.


از میان سال های 1395، 1396 و 1397، سال 1395 به عنوان یک بزنگاه تاریخی قلمداد می شود. زیرا سرنوشت اقتصاد ایران در سال های بعد به نحوه عملکرد در سال جاری بستگی دارد . اگر از شرایط نسبتا مساعدی که در سال 1395 در مقایسه با سال های گذشته حاصل شده، بهره گیری شود و تکانه کوچکی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، در سال های آتی تداوم یابد، می توان آن را به یک پله تبدیل و به پله های بالاتر صعود کرد. در غیر این صورت، با وجود رشد اقتصادی سال 1395، نرخ رشد در سال های بعد تنزل پیدا می کند و اقتصاد در مسیر رشد پایین قرار خواهد گرفت.


«رشد اندک» نام بیماری بلندمدت اقتصاد ایران


با توجه به آنچه ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر نمی برد و انتظار هم نمی رود که در سال های آینده نزدیک- در صورت وجود شرایط متعارف- رشد منفی را تجربه کند. آنچه از  این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است. عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران،«رشد ا ندک» است. اگر عنوان رکود مورد استفاده قرار گیرد، اشکالی که ایجاد می شود آن است که دولت در سیاستگذاری به سمت برنامه های کوتاه مدت و درمان های کلینیکی سوق پیدا می کند. در حالی که آنچه اقتصاد ما به آن نیاز دارد، رویکردهای بلندمدت و اعمال اصلاحات ساختاری است. با توجه به این که اقتصاد ایران در سال های 1395، 1396 و 1397- البته در شرایط متعارف- در معرض رشد منفی نخواهد بود، چالش اساسی این است که اقتصاد کشور گرفتار رشدهای اندک نشود. چنان که در علم پزشکی میان سرماخوردگی و یک بیماری جدی تمایز وجود دارد، علم اقتصاد نیز میان رکود، به عنوان یک مسئله کوتاه مدت، و رشد پایین، به عنوان یک بیماری جدی و بلندمدت تمایز قائل است. در صورت عدم درک درست این تمایزات سیاستگذار به سمت اقداماتی با نتایج کوتاه مدت مانند تامین منابع از بانک مرکزی، رشد ناسالم بودجه یا تزریق منابع غیرواقعی، سوق پیدا می کند. در حالی که آنچه اکنون اقتصاد به آن نیاز دارد، فراهم آوردن الزامات رشد بلندمدت اقتصادی است. هر آنچه به عنوان بهبود نسبی در سال 1395 مشاهده می شود، عمدتا برآمده از دو عامل برجام و ثبات اقتصاد کلان در شرایط ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد است. برای تداوم بهبود در سال های آتی باید هر دوعامل حفظ شوند؛ به ویژه ثبات اقتصاد کلان که مهم ترین مولفه آن تورم است. یکی از عوامل مهمی که طی سالیان گذشته مانع از دستیابی ایران به رشد اقتصادی پایدار شده، وجود تورم دو رقمی بوده است. هیچ اقتصادی را در جهان نمی توان یافت که توانسته باشد با تورم دو رقمی به رشد پایدار دست پیدا کند. پاسخ بسیاری از سوالات مهم مانند این که چرا فضای کسب و کار در ا یران مساعد نیست؟ چرا دولت ها قیمت انرژی را تعدیل نکرده و از این طریق به مصرف بالای انرژی دامن زده اند؟ چرا نرخ ارز درست تنظیم نشده است؟ و بسیاری سوالات مشابه را می توان به انتخاب نادرست ابزار کنترل تورم از جانب دولت ها نسبت داد. حال آن که در صورت کاهش تورم، دولت ها نیز به تدریج به سمت فعالیت اصلی خود باز می گردند.


همچنین، متناسب با تغییر در ترکیب جزء سیال نقدینگی، باید مراقب سایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد پایه پولی، که می تواند به عنوان تهدیدی برای تورم باشد، نیز باشیم. در سال 1393 کنترل بسیار سختگیرانه ای از مسیر بودجه دولت در مورد رشد پایه پولی اعمال شد و این مراقبت سبب شد رشد پایه پولی به حدود 10.5 درصد برسد که رکورد چشمگیری بوده و دستاورد خود را در سال 1394 نشان داد. اما از سال 1394 تاکنون ، مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، سبب می شود بانک ها به بانک مرکزی اتکا کنند و پایه پولی را افزایش دهند. افزون بر این، شوکی که سقوط قیمت نفت به بودجه دولت وارد کرد، سبب آن شد که در سال گذشته رشد پایه پولی عمدتا تحت تاثیر افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. برای صیانت از دستاورد تورمی در سال 1395 و سال های آتی، باید مراقب این عوامل بود. در میان فعالان بخش خصوصی این برداشت وجود دارد که اصرار دولت بر کاهش نرخ تورم منجر به کاهش تحرک اقتصادی شده است. این فرضیه درست نیست و باید توجه داشت که بازگشت نرخ تورم به متوسط دهه های گذشته، رشد شکل گرفته در سال جاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.



در نتیجه ثبات اقتصاد کلان است که می توان به رشد پایدار دست یافت. چنانچه در سال 1396 فعالیت های اقتصادی کشور زیر سایه اثبات اقتصاد کلان دنبال شوند، انتظار می رود که روند افزایشی تقاضای مصرفی ادامه پیدا کند، افزایش تولید گاز تداوم یابد و تسهیل تجارت و صادرات و نیز بهبود وضعیت نظام بانکی و رشد اعطای تسهیلات بتواند تداوم رشد اقتصادی سال 1396 را البته در سطوحی پایین تر از سال 1395 تضمین کند. افزون بر این، انتظار این است که بخش مسکن در نیمه دوم سال 1395 و سال 1396 به حرکت آید. در حال حاضر شاخص های پیشران مسکن علائم ابتدایی این تحرک را نشان می دهند.


تداوم رشد در گرو وفاق ملی در مورد الزامات رشد اقتصادی


این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که بهبود شرایط اقتصاد ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست هایی است که به منظور «استمرار» رشد بالای اقتصادی باید به اجرا گذاشته شود. بررسی  ها نشان می دهد حتی اگر در سال 1395 رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر تحقق پیدا کندر، این رشد حاصل به کارگیری  ظرفیت های خالی اقتصاد است. طی چند سال اخیر، رشد سرمایه گذاری در ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده است. حال آن که هیچ کشوری نمی تواند با رشد منفی سرمایه گذاری، رشد قابل قبول اقتصادی را رقم بزند. نمودار 13 نشان می دهد روند سرمایه گذاری پس از سال 1390، نزولی بوده است. این درحالی است که پس از به بهره برداری رسیدن کامل ظرفیت های خالی موجود در کشور، درصورت عدم سرمایه گذاری به میزان مورد نیاز، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد. اکنون اقتصاد ایران به رشدهای دو رقمی سرمایه گذاری نیاز دارد و روند نزولی سرمایه گذاری، آینده رشد اقتصادی را تهدید می کند. کشوری که نتواند از منابع بین المللی استفاده کند، مشکلات جدی در نظام بانکی خود داشته باشد و در تامین منابع از محل بودجه عمومی نیز با مشکل مواجه باشد، طبیعتا نمی تواند به رشدهای مستمر شش یا هفت درصدی دست پیدا کند. به عنوان جمع بندی نکته مهمی که می توان مورد تاکید قرار داد این است که سال 1395 با تورم تک رقمی، افزایش قابل توجه اشتغال و رشد اقتصادی رضایت بخش به پایان خواهد رسید. اما علم اقتصاد به ما می گوید یک اقتصاد درون گرا، با نقش ضعیف بخش خصوصی، همراه با درجه بالای انحصال در بنگاه داری، مشکلات مالی دولت، نظام بانکی با حجم بالای دارایی های منجمد، یارانه های با کسری زیاد، صندوق بازنشستگی با کسری های بزرگ، عدم توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و غیره، نمی تواند در استمرار رشدهای اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد. از آنجا که هیچ یک از موانع ذکر شده، به نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری تحمیل نشده و برعکس، تحت تاثیر تصمیمات و سیاست هایی به وقوع پیوسته که در یک دوره بلندمدت، مورد وفاق وحتی تاکید نظام تصمیم گیری بوده است، وفاق در مورد تصمیمات و سیاست های برطرف کننده این موانع نیز ضروری و بسیار حائز اهمیت است.


متاسفانه، هیچ گاه شدت عدم وفاق در مورد مولفه های اصلی اقتصاد، به ویژه در حوزه هایی که با سیاست فصل مشترک پیدا می کند، به میزانی که اکنون مشاهده می شود نبوده است. به عنوان مثال، اکنون هنگامی که از واژه برون گرایی، که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرا رگرفته، سخن به میان می آید، تعریف واحدی از این کلیدواژه وجود ندارد. آیا برون گرایی به معنای مراوده با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان است؟ آیا به معنای همکاری با چین و روسیه است؟ آیا به معنی بازگشت به مدل تعامل سال های اول دهه 80 است که کشورهای اروپایی طرف های اصلی تعاملات اقتصادی کشور بودند؟ یا به معنی داد و ستد با تمامی کشورهاست؟ آیا برون گرایی به معنای سلب استقلال کشور است؟ آیا سپردن کارها به دست بخش خصوصی به معنی حاکم کردن سرمایه داری است و برای احتراز از آن و غیردولتی کردن اقتصاد باید بنگاه های اقتصادی را به دست نهادهای حاکمیتی غیردولتی سپرد؟ اساسا آیا به جز در امور کم اهمیت، سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی قابل قبول است یا نه؟ علاوه بر آن، اگر فعالیت اقتصادی در دست بخش خصوصی است، چه میزان آزادی عمل برای آن قابل پذیرش یا تحمل است؟ یکی دیگر از مسائلی که با عدم وفاق مواجه است، اصلاحات اقتصادی است. نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه ها،دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی نیازمند اصلاحات عمیق هستند. انجام این اصلاحات هزینه هایی دارد که همه نظام سیاسی و تصمیم گیری کشور باید در تحمل پیامدهای آن مشارکت داشته باشند. در فضای غیرمسالمت آمیز سیاسی و رسانه ای، تصمیم گیرندگان به طور طبیعی به سمت محافظه کاری سوق داده می شوند. لذا، سه مولفه حائز اهمیت «برون گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی» از الزامات اصلی دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که متاسفانه هنوز تعریف مورد اجماعی در رابطه با آنها وجود ندارد. در واقع، اگر نظام سیاسی کشور، در تامین فرصت اجماع درباره الزامات رشد اقتصادی ناتوان باشد، دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت غیرممکن خواهد بود. باید توجه داشت که بیشتر چالش های اقتصادی ریشه در بسترهایی دارد که اقتصاد و سیاست به فصل مشترک می رسند. خلاصه و کلام آخر آن که ، اقتصاد کشور با همه نارسایی های بزرگ وعمیقی که دارد، در سال 1395، در حوزه های اصلی اقتصاد کلان، یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال، با وجود همه محدودیت های موجود و البته به شرط «عدم بروز اتفاقی غیرمنتظره» ، عملکردی تحسین برانگیز را به ثبت خواهد رساند. در این شرایط، برداشت و تحلیل درست از وضعیت موجود از جانب دو گروه حائز اهمیت بسیار است. گروه اول، کسانی هستند که شرایط موجود را مستقل از وضعیت شاخص ها، همواره نامطلوب ارزیابی کرده و هیچ علامت مثبت و امیدوارکننده ای مشاهده نمی کنند. نوشته حاضر تلاش داشت تا به این گروه نشان دهد در سال 1395 هرچند اقتصاد ایران دارای فاصله ای بزرگ با وضعیت مطلوب است، اما واقعا در مقایسه با پنج سال گذشته مسیری رو به بهبود و فراتر از حد انتظار را دارد. اما گروه دوم که در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند، کسانی هستند که تصور می کنند، بهبود بزرگی که در سال جاری نسبتا ساده اتفاق افتاده است، می تواند به همین سادگی و بدون ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در داخل در جهت ارتقای بهره وری، تقویت بخش خصوصی واقعی و توسعه تعامل با دنیا، تداوم پیدا کند. نوشته حاضر تلاش کرد به گروه دوم نیز نشان دهد که تبدیل بهبود به وجود آمده در سال 1395 به شرایطی پایدار، بدون ایجاد تغییرات اساسی امکان پذیر نیست و دستاوردهای سال جاری حداکثر نتیجه ای است که با حفظ ساختار موجود اقتصاد می توان به دست آورد. امید می رود که این دو گروه مخاطب، به یکدیگر نزدیک شده و کمک کنند تا بتوانیم موقعیت ویژه به وجود آمده در سال 1395 را به سکویی برای ارتقایی وضعیت زندگی مردم و جوانان جویای کار در سال های آینده تبدیل کنیم.


این متن برگرفته از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق تهران است


منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 197

نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی ‌‌‌‌‌‌جدید

آیا خودروسازان زیان‌ده هستند؟

آخرین قیمت ارز مسافرتی

وام ساخت مسکن برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان شد

محاسبه سود بانکی از مرکب به ساده تغییر می‌کند

بورس باز هم درجا زد

آیا طلا به روند صعودی ادامه خواهد داد؟

ارزانی دلار هم کمکی نکرد

مرغ ۱۵ هزار تومانی تخلف است

از دست رفتن رشد وال‌استریت با توقیف نفتکش انگلیسی

رئیسی رحلت حجت الاسلام حائری را تسلیت گفت

وکیلی: اصلاح‌طلبان تاوان ضعف دولت راپس می‌دهند

دست مریزاد هاشمی به بچه‌های سپاه

در فردو چه می‌گذرد؟

احمدی‌نژاد از ترامپ تعریف کرد

نشست مدیران ارشد بخش مسکن با رئیس‌جمهور

نفت‌کش بی بی سی هم به گِل نشست!

هم‌اندیشی فرمانده‌کل ارتش با مشاوران جوان

اعتراف امریکا به قدرت برتر پهپادی ایران

پاسخ 7 بندیِ شمخانی به ادعای بولتون

کاپیتان‌‌‌‌‌ کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

روایت رسانه غربی از مهمترین نقطه سیاسی این روزهای جهان

حضور "اون" در مراسم روز ملی فرانسه

اولین واکنش ملکه انگلیس بعد از توقیف نفتکش

نقشه دولت ترامپ برای "دلار"

بی اعتمادی عراق به نیروهای دموکراتیک سوریه

رژیم صهیونیستی دست به دامان رهبران دینی شد!

کسری بودجه جلوی مقامات بلغارستان برای خرید اف16 را نگرفت

نشت اطلاعات کار دست شرکت آمریکایی داد

ریخت و پاش آمریکا برای اطلاعاتی از یک رهبر حزب‌الله

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

طرح قوه‌قضاییه برای جایگزینی زندان

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اولویت اولش را اعلام کرد

پایان نامه فوق لیسانس در باره خیار!

مردی همسرش را بخاطر پول خفه کرد

نظر معاون وزیر علوم درباره طرح حذف کنکور

ماجرای شهریه‌های 25 تا 35 میلیونی برخی مدارس لاکچری

آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخاب رشته آزمون ارشد

بازار گرمی برخی پزشکان با رژیم تغییر جنسیت جنین