زهر هدفمندی یارانه ها نصیب دولت دهم شد ولی شهد و شکرش به دولت یازدهم رسید
گفت و گوی «رمز عبور» با دکتر شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد / کلمه «اقتصاد مقاومتی» زینت الاحکام لوایح شده است

آقای دکتر؛ حدود سه سال از آخرین زمانی که شما سکان هدایت وزارت اقتصاد را در دست داشتید گذشته و دولت منتخب که وعده صد روزه و وعده های دیگر برای بهبود وضعیت اقتصاد داد. الان سه سال از وعده هایش گذشته است. اگر به نسبت سال ۹۲ یک برایند کلی از فضای اقتصاد کشور بخواهیم بدهیم. کلا فضا رو به جلو بوده مسکوت مانده یا رو به عقب بوده است؟

من فکر می کنم این بحث را این گونه می شود پاسخ داد که متغیرهای کلان اقتصادی در چه وضعیتی به سر می برند. من می خواهم مقایسه مختصری در خصوص برخی از شاخص های اصلی اقتصاد ایران انجام دهم. به طور مثال در هشت سال دولت نهم و دهم کل رشد اقتصادی بدون نفتمان ۴۶ درصد بوده است. در سه سال فعالیت دولت یازدهم کلا ۱٫۶ درصد بوده یعنی هیچ تناسبی با هم ندارند. اگر بخواهم بخش نفت را هم لحاظ کنم یعنی رشد با نفت چون ما از آن منظر تحت فشار بودیم در دولت نهم و دهم کل رشد اقتصادی سال ۹۱ را هم ملحوظ می کنم، در دولت نهم و دهم ۲۸٫۲ بوده در دولت یازدهم یک درصد بوده است.

با نفت؟

مسکن مهر یک تقاضای بسیار بزرگ در اقتصاد ایجاد می کرد. بعضا طرح های دوستان طرح های متناقضی است. در طرح لایحه خروج از رکود در سال ۹۲ و ۹۳ پیشنهاد می دهند و تحلیل می کنند که ما باید مسکن را به عنوان یک بخش مثلا پیشتاز که سرریز بالا کشیدن فیتیله مسکن مهر این بخش پیشرو در اقتصاد ما با رکود عمیق مواجه می شود.

بله با نفت. شما خودتان حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. البته برخی از آمارهایی که داده می شود خیلی ناسازگار است. حتما این را زیاد شنیده اید که ادعای آقایان است و حتی در سخنرانی بالاترین مقامات این دولت هم گفته شده که هر یک صد هزار شغل نیازمند یک درصد رشد است؛ به عبارتی یک درصد رشد می تواند یکصد هزار شغل ایجاد کند. حالا چطور است که ادعا می شود اشتغال خالص ۲۸ درصد رشد در زمان دولت قبل صفر بوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است؟ یعنی با آن حساب آن ۲۸ درصد باید علی القاعده دو میلیون و ۸۰۰ هزار داشته باشد و این بایستی یکصدر هزار ولی چطوری می شود آن و میلیون و ۸۰۰ هزار صفر و این یک میلیون و۲۰۰ هزار می شود. من فکر می کنم همین دو شاخص رشد و اشتغال را که کنار هم بگذاریم متوجه می شویم چه اتفاقی افتاده است. این را هم تاکید کنم که به هیچ وجه کمبود منابع پذیرفته نیست که بگوییم مثلا این دولت دچار کمبود منابع بوده است.

و تقصیر دولت قبل است!

یا به قول شما این چنین بگویید. چرا من این حرف را می زنم؟ بگذارید ابتدا آمار منابع مالی را بگویم. کل منابع دولت طی دولت دهم یعنی ۴ سال آخر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده دولت یازدهم در سه سال ۵۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. منابع را می گویم درآمد را نمی گویم. حتی اگر ما وارد بخش نفت شویم کل دریافتی چهار سال دولت دهم بابت فروش نفت یا بگوییم واگذاری دارایی های سرمایه ای که اصلش نفت است ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده دولت یازدهم در سه سال به تنهایی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از ماحصل نفت درآمد داشته است. ولی وقتی به هزینه می روید متوجه می شوید که ادعای کمبود منابع صحت ندارد؛ بلکه بحث مدیریت منابع اشکال داشته است.

متوسط رشد اعتبارات هزینه ای بودجه طی دولت دهم ۱۱ درصد بوده در دولت یازدهم ۲۵ درصد بوده است و همین سبب شده که سهم اعتبارات هزینه ای از ۷۶ درصد در دولت دهم به ۸۳ درصد برسد و سهم اعتبارات عمرانی از ۲۳ درصد در دولت دهم به ۱۴ درصد در دولت یازدهم برسد. پس ادعای کمبود منابع مالی درست نیست.

نکته دیگری من می خواهم مطرح کنم و آن این است که ادعا می شود مثلا در آن دولت از بانک مرکزی پول گرفته می شده رشد نقدینگی خیلی زیاد شده و این ها سبب تورم شده است. آمار و ارقام چه می گوید؟ آمار و ارقام می گوید که متوسط رشد نقدینگی سالیانه در دولت دهم ۲۵ درصد و در سه سال اول دولت یازدهم ۳۰ درصد بوده است. متوسط رشد سالیانه پولی در دولت دهم ۱۵٫۹ درصد بوده در دولت یازدهم ۱۶٫۳ درصد بوده است.

براساس آخرین ارقامی که وجود دارد کل نقدینگی در تیرماه حدودا یک هزار و یکصد هزار میلیارد تومان شده در مرداد سال ۱۳۹۲، ۴۰۰ و ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

یعنی وقتی شما دولت را تحویل گرفتید؟

بله یعنی کل سه سال اول فعالیت دولت یازدهم نقدینگی در کل ۱۲۵ درصد رشد کرده است. بعد مطرح می شود که تورم هم تک رقمی و نصف شده است که مستقل از شیوه بیان مسئله من می خواهم به شما بگویم که دیگر رمقی برای اقتصاد ایران باقی نمانده است که بتواند فریاد افزایش قیمت بزند. این ها برخی از شاخص ها هستند.

نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است ما باید این را مطالبه کنیم، توزیع درآمد است. آن از وضعیت رشد وضعیت توزیع درآمد حتما شما شنیده اید در تحلیل های آقایان می گفتند که شاخص رفاه برایند دو عامل است. بهبود توزیع درآمد و سرعت یافتن رشد. من بحث رشد اقتصادی را که به شما عرض کردم حالا توزیع درآمد را به شما می گویم.

توزیع درآمد که پس از اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها به شدت بهبود پیدا کرده بود و شاخص توزیع درآمد در فاصله ۱۳۸۸ یعنی سال قبل از اجرای هدفمندی تا سال ۱۳۹۱ در شهرها از حدود ۳۹ درصد به ۳۵ درصد و در روستاها از حدود ۳۸ درصد به ۳۳٫۴ درصد کاهش پیدا کرده بود دوباره در سال ۹۳ شتاب گرفت و رشد پیدا کرد. رشد اقتصادی کند شده روند بهبود توزیع درآمد متوقف و بدتر شده است.

سال ۹۴ به بیان فعالان اقتصادی بدترین سال اقتصاد ایران بوده است. جالب است شما بدانید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در شهریور سال ۱۳۹۲ به استناد آمار غیررسمی او می گفتند رشد اقتصاد ایران منفی ۶٫۸ درصد است. هنوز در مهرماه ۱۳۹۵ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۴ را هم اعلام نکرده است. این به رغم آن است که دوستان پیش بینی سال ۱۳۹۵ را اعلام می کنند، یعنی کل ۹۴ را به فراموشی می سپارند، در مهر ۱۳۹۵ آمار و رشدش را حتی برای سه ماهه اول سال نمی گویند. ولی برای کل سال ۹۵ پیش بینی می کنند! به هر حال شواهد قرائن و اطلاعات غیررسمی حکایت از آن دارد. که برآوردهای بانک مرکزی از رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ منفی است و به همین دلیل آمار را منتشر نمی کنند.

این آمار رشد منفی حدود شش درصدی که می گویند چیست؟

ببینید شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۲٫۸ درصد است. رشد صدور پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی منفی ۲٫۶ درصد است. رشد جواز تاسیس واحدهای صنعتی یعنی آن چیزی که می خواهد تاسیس شود و ظرفیت جدید منفی ۱۲ درصد است. بخش ساختمان که با چیزی شبیه فاجعه مواجه است و هیچ گاه اقتصاد ایران چنین وضعیتی را به خود ندیده بود و صنعت و ساختمان وقتی با هم منفی می شوند آن موقع فشارش را به خوبی در زندگی مردم می بینید. کاهش بخش نفت آن قدر اثرش در زندگی محسوس نیست که بخش صنعت و ساختمان محسوس است، چون بخش نفت بیشتر معطوف به بخش دولتی است.

رشد کل تعداد پروانه های ساختماین صادر شده در مناطق شهری در سال ۹۳ و ۹۴ (می خواهم بگویم سال ۹۳ هم این رکود وجود داشته است) منفی ۳۲ درصد و منفی ۳۴ درصد بوده است. به عبارتی پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲،۳۲ درصد کم شده و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ مجددا ۱۳٫۴ کم شده است.

رشد تعداد پروانه های ساختمانی در تهران منفی ۵۲ درصد و منفی ۲۰٫۵ درصد به ترتیب در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب رقم خورده است. یعنی در سال ۹۳ این نصف شده و در سال ۹۴ هم آن چیزی که نصف شده بود، دوباره ۲۰ درصدش از دست رفته است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های شروع شده منفی ۲۸ درصد در ساختمان های نیمه تمام منفی ۱۳ درصد در ساختمان های تکمیل شده منفی ۱۳ درصد گزارش شده است. شاخص های آینده نگر صنعت در سال ۹۴ یعنی آن چیزی که کاملا در صنعت و ساختمان منفی است. بله آمارهایی را اعلام می کنند که ما در بخش نفت داریم بیشتر می فروشیم این می تواند آن را روی کاغذ نه در زندگی مردم جبران کند.

مسئله جالب برای من این است که وقتی شما به آمارهای مالی دولت مراجعه می کنید به چیز عجیبی برخورد می کنید به این برخورد می کنید که تنها این مردم نیستند که گشایشی را در سال ۹۴ و ۹۵ حس نمی کنند بلکه گویی اینکه خزانه دولت و بانک دولت که بانک مرکزی هست هم چیزی گیرش نیامده است. خیلی جالب است شما بدانید که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۵ دریافتی های دولت بابت واگذاری های دارایی های سرمایه ای و به عبارتی فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قیمت نفت و ارز افرایش پیدا کرده صادرات نفت هم افزایش پیدا کرده ولی دریافتی های خزانه کاهش پیدا کرده است.

رشد فروش واگذاری دارایی های سرمایه ای منفی ۲۴ درصد به عبارتی ۲۴ درصد کاهش پیدا کدره است. این ها نمونه هایی بود از نکته ای که شما فرمودید. ولی درخصوص آن نکته ای که جنابعالی اشاره کردید سال ۹۱ چه اتفاقی افتا. اتفاقا سال ۹۱ را می شود به جهاتی با سال ۹۵ مقایسه کرد. سال ۹۱ به استناد آماری که آقایان منتشر کرده اند و جالب است که این عدد را شما مثلا در گزارش صندوق بین المللی پول نمی بینید. این است که رشد اقتصادی ایران با نفت یعنی در سال ۹۱ در کل منفی ۶٫۸ درصد بوده یعنی رشد اقتصاد ایران منفی ۶٫۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این سطح است حالا به سراغ ساختار می رویم.

اگر ساختار رشد را نگاه کنیم رشد اقتصاد ایران دو بخش دارد: بخش نفت و بخش غیرنفتی. رشد بخش غیرنفتی۹ دهم درصد منفی است، یعنی کمتر از یک درصد منفی شده ولی رشد بخش نفت ۳۸ درصد منفی بودهاست چرا؟ توان فروش نفت وجود داشته ولی نفت نمی خریدند. متوسط وزنی این ها منفی ۶٫۸ درصد شده به عبارتی درست است که کل رشد را می بینیم ولی چرا آن کاهش رشد سال گذشته محسوس است. آن به یک شوک بیرونی برمی گشته و آثار بخش نفت در زندگی مردم متفاوت از صنعت و ساختمان است. آن موقع رشد صنعت و ساختمان کند شد ولی می بینید که سال ۹۴ این کندی بیشتر بوده است. آمار افت رشد صنعت و ساختمان الان خیلی شدید است.

اگر هم سال ۹۵ رشد مثبت بشود هنوز گوییم ما به سطح تولید سال ۹۰ که قطعا نمی رسیم چرا؟ آن چیزی که الان درست توضیح داده نمی شود این است که از آن روند رشدمان به خاطر یک تکانه ای پایین آمدیم. ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده این به خاطر این که به آن جا برگردد می تواند با استفاده از همان بیشتر فروختن نفت حادث شود ولی این که در زندگی مردم چقدر اثر می گذارد به این برمی گردد که آیا آن عایدات داخل کشور می آید یا نمی آید. الان این عایدات داخل کشور نمی آید.

از این عدد و رقم ها اقتصاددان ها معمولا زیاد صحبت می کنند اما این عدد و رقم ها در زندگی مردم چطور تاثیر می گذارد؟ اخیرا یک نموداری منتشر شده که مثلا جذب سرمایه خارجی یک سقوط وحشتناکی در حوالی سال ۹۰ و ۹۱ داشته است و البته نمی دانم درست است یا غلط ولی اساسا این در بافت زندگی مردم چه تاثیری می گذارد؟

آخرین آماری که سازمان سرمایه گذاری خارجی به طور رسمی اعلام کرد بهترین سال های جذب سرمایه خارجی در ایران سال های دولت دهم بوده است.

یعنی ۸۸ تا ۹۲؟

بله بهترین سال ها بوده است. اگر خواستید من می توانم آمار رسمی را به شما بدهم. من نمی گویم بخش نفت مهم نیست بخش نفت بسیار مهم است، صادرات نفت بسیار مهم است، ولی به شرط این که عایداتش بیاید و آن عایدات درست استفاده شود. ولی به قول اقتصاددان ها اثرات پیشین و پسین بخش هایی مثل صنعت و ساختمان بسیار گسترده و بیشتر است.

یکی از دلایلی که الان رشد اقتصاد کند شده و نمی توانند به یک رشد پایدار برسانند این است که آمدند یک پروژه بزرگی که در بخش صنعت داشت انجام می شد و مستقل از سرریزهای اجتماعی و تبعات بسیار مثبتی که برای خانوارها داشت اقتصاد را هم حرکت می داد تعطیل کردند.

مسکن مهر؟

بله مسکن مهر یک تقاضای بسیار بزرگ در اقتصاد ایجاد می کرد. بعضا طرح های دوستان طرح های متناقضی است. در طرح لایحه خروج از رکود در سال ۹۲ و ۹۳ پیشنهاد می دهند و تحلیل می کنند که ما باید مسکن را به عنوان یک بخش مثلا پیشتاز که سرریز بالا کشیدن فیتیله مسکن مهر این بخش پیشرو در اقتصاد ما با رکود عمیق مواجه می شود.

وقتی که مسکن با این رکود عمیق مواجه می شود صنایع آهن، فولاد و کلی صنایع دیگر تا صنایع مصرفی مثل مبلمان آسیب می بیند. ممکن است بگویند رشد اقتصادی ۵ درصد بوده یا این میزان بشکه نفت بیشتری فروخته اند. خب درآمدش که برمی گردد اشتغال جدیدی هم که ایجاد نمی کند پس مردم چطور این را در زندگی شان حس کنند؟!

یکی از دستاوردهای که دولت می گوید این است که یک آرامشی در بازار شکل گرفته است و آقای روحانی می گوید ما کشور را بی دغدغه اداه کردیم.

به نظر من این به روحیات آدم ها بر می گردد؛ برمی گردد به گزارشاتی که به ایشان می دهند و البته دغدغه آدم ها هم فرق می کند. مثال می زنم؛ آیا در شرایطی که مطرح می شود که فروش نفت افزایش پیدا کرده و درآمدهای ارزی و نرخ ارز افزایش پیدا کرده ولی عایدی خزانه ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده؛ این نباید یک دغدغه باشد؟ یکی از موضوعاتی که اتفاقا به نظر من باید نخبگان و دانشگاهیان ما روی آن توجه کنند همین بحث تجارت خارجی و به تبع آن ارز است. یکی از خلاف گویی های آماری در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاد و اتفاق می افتد. شما امسال شنیدید که سال گذشته برای اولین بار تراز تجاری ایران بدون نفت مثبت شده است. این در چه وضعیتی اتفاق افتاده؟ در وضعیتی اتفاق افتاده که صادرات غیرنفتی ما ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده و واردات هم کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حجم تجارت دارد کوچک می شود. حالا ما دلمان خوش است که تزارمان مثبت است یا در بازار ارز آرامش وجود دارد!

قبلا در یک لطیفه ای می گفتند که ماشینی تصادف کرده بود و یک نفر دست و پایش شکسته بود و یک نفر مرده بود. آن نفر که دست و پایش شکسته بود خیلی جیغ و داد می کرد. کسی می رسد و می گوید چرا بیخود جیغ و داد می کنید؟ می گوید چون دست و پایم شکسته است. می گوید پس اگر جای او که مرده بودی چه کار می کردی؟ من اکراه دارم این امثال را بزنم ولی اگر ادعا بر کنترل تورم است.خب در شرایطی که رمقی برای اقتصاد نمانده، اقتصاد فریادی هم نمی زند. اصلا جانی نمانده که فریای بزند.

بله اگر قرار بود در شرایط رونق تجاری باشد. ما در شرایط رکود تجاری به سر می بریم. من البته این را قبول دارم نمی توانم این را کتمان کنم؛ به هر حال این پمپاژ خبری که گشایش صورتی می گیرد طبعا مانع از این شده که فعالان اقتصادی فعالیت دقیقی داشته باشند؛ چون برعکس منتظرند، این گشایش افتاق بیفتد.از طرف دیگر نگاه می کنید هم در بخش تولید و هم در بخش تجارت اقتصاد ر رکود است. تولید را برای شما مثال زدم تجارت هم در رکود است. این نکته حائز اهمیت است که ترکیب تجاری ما چیست و تغییرات ترکیب چگونه است.

به طور معمول بالای ۸۵ درصد واردات ما واردات مواد اولیه واسطه و سرمایه ای است. مواد اولیه و واسطه ای مستقیما در تولید جاری روز و همان سا لاثر می گذارند واردات کالاهای سرمایه ای عمدتا در تولید سال های آینده اثر می گذارند. شما وقتی که به فرض آمار واردات سال ۹۴ را نگاه می کنید می بینید آن جایی که برمی گشته و واردات مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای به شدت کاهش بالاست یعنی آن ۲۰ درصد کاهش نه از ناحیه کاهش واردات کالاهای مصرفی چون آن بین یک تا دو درصد کاهش پیدا کرده، ولی واردات کالاهای سرمایه ای منفی ۸ درصد، واردات کالاهای واسطه ای منفی ۲۰٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است. مواد اولیه و واسطه ای منفی ۲۰٫۵ درصد و کالاهای سرمایه ای منفی ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. کالاهای مصرفی تنها یک و نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

از نظر شما این روند حاصل سوء مدیریت است یا نه برنامه ای هست که پیش برود؟

نه من فکر می کنم هیچ دولتی علی القاعده علاقه مند نباشد که این قدر کارنامه ناامید کننده ای از خودش به جا بگذارد.

چون جمله آقای رئیس جمهور است که از سیاست برای اقتصاد وام بگیریم.

از سیاست برای اقتصاد وام بگیریم یعنی این که به فرض اگر ما در مذاکرات و در تعاملات به لحاظ سیاسی صدایمان را پایین آوردیم، تبعات مثبت اقتصادی برای ما داشته باشد. مثال می زنم؛ اگر جایی چند صد ایرانی کشته شدند و جان باختند عیب ندارد سکوت کنیم که اقتصادمان لطمه نخورد نه این که آن جا سکوت کنیم و این جا هم لطمه بخوریم! اگر کسی پیدا شود بگوید بله مثلا در دولت قبل ما به خاطر این که تعداد سانتریفیوژهایمان از ۱۴۰ عدد به ۱۹ هزار تا رسید و غنی سازی مان از زیر سه درصد به بالا ۲۰ درصد رسید، برخی از سختی ها را پذیرفتیم، آن قابل پذیرش است. یک معنی دیگرش هم این است که معاون صدراعظم آلمان وقتی می خواهد به ایرانب یاید هنوز نیامده می گوید بدانید ما اگر بخواهیم در اقتصاد با شما کار کنیم، باید اسرائیل را به رسمیت بشناسید. یک موقع اگر خدای ناکرده برخلاف تمام آرمان ها و برخلاف قانون اساسی این کار را بکنیم به خاطر این که به اقتصاد آلمان وصل شویم؛ این یعنی از سیاست به اقتصاد یارانه دادیم.

در بحث هزینه های جاری دولت، آخرین سال یعنی سال ۹۱ کمتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸۹ هزار میلیادر تومان است. اما هزینه های جاری دولت یازدهم ۲۰۰ میلیارد تومان را هم رد می کند. حالا چند نکته داریم یکی این که با توجه به این که دولت این همه پول دارد و جاری هزینه می کند، اولا این پول ها کجا می رود؟ چون حقوق که افزایش پیدا نکرده و بودجه های عمرانی را هم به ۷-۶ هزار میلیارد تومان رسانده است. نکته بعد این که چطوری می خواهد این ها را تامین کند؟

یکی از خلاف گویی هایی که صورت گرفت این بود که منابع درآمدی دولت یازدهم کم است. چنین چیزی نیست. من اشاره کردم که منابع دولت یازدهم طی سه سال ۵۲۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که در کل چهار سال دولت دهم ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. چند دلیل دارد اول اصلاح مالیاتی گسترده در کشور تحت عوان قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که من بارها گفتم یکی از سخت ترین کارها در اقتصاد ایران بود و امروز بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی مرهون این اقدام بود و چه مخالف های تشکل یافته و سازماندهی شده ای که در قبالش صورت نگرفت. یکی دیگر ناشی از واگذاری هایی بود که در دولت قبل صورت گرفت؛ یعنی در دولت قبل واگذاری صورت گرفت ولی چون واگذاری ها به صورت قسطی بود اقساطش در این دولت وصول شد.

منابعی که دولت یازدهم از واگذاری هایی که در دولت دهم صورت گرفت عایدش شد به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که خود دولت وقت داشت ولی یک اتفاقی افتاده؛ چرا که واگذاری ها تقریبا به سمت صفر میل کرده و دیگر درآمد دولت از میان رفته است. در واقع به دیکته دیگران ایراد گرفتند ولی خودشان اساسا دیکته نوشتن را کنار گذاشتند.

شما اگر روند واگذاری ها را نگاه کنید می بینید با شیب بسیار تندی کاهش پیدا کرده است. سال ۹۴ واگذاری ها عدد بسیار پایینی بود. واگذاری دارایی های مالی در چهار ماهه اول سال ۹۵ حدودا ۴۶٫۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدودا نصف شده است. سال ۹۴ حدودا ۳ هزار میلیارد تومان بوده، الان این عدد در سال ۹۵ در مدت مشابه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شده است.

این را به شما بگویم که بخش عمده آن چیزی هم که الان دریافت می کنند قسط های قبلی است. چون عملا در سال های ۹۲،۹۳ و ۹۴ واگذاری صورت نگرفته و دیگر آن قسط ها تمام می شود و طبیعتا عایدی هم کم می شود. یکی دیگر از منابع هم افزایش نرخ ارز بود که بارها من گفتم تلخی و سختی افزایش نرخ ارز را دولت دهم چشید و شهدش را دولت یازدهم نوشید.

آقای دکتر؛ با توجه به این افزایش هزینه های جاری پیش بینی بنده این است که دولت بعد از انتخابات اگر پیروز شود، یک بار دیگر دلار را روی ۵ هزار تومان می برد؟

این را می توانم از شما بپذیرم که نوع مدیریت منابع و مصارف نشان می دهد که اتفاقا برعکس ادعاها اصلا مدیریت منابع مصرفی به خوبی صورت نمی گیرد. رشد مخارج دولت بالا است؛ رشد مخارج جاری به شدت بالاتر است. بالاخره چه اتفاقی افتاده که پرداختی ۸۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ بابت مخارج جاری که در آن تازه مخارج مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان کامل صورت می گیرد در سال گذشته به چیزی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد و در سال ۹۵ مصوب می شود که به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برسد؟

نزدیک به سه برابر می شود.

بالای دو و نیم برابر است چرا؟ من اشاره کردم که حتی توزیع این هم خوب صورت نمی گیرد. همین بحث حقوق های نجومی که البت به نظر من گزارش دیوان محاسبات بیشتر برای ترمیم افکار عمومی و ترمیم جراحت های عمومی بود تا ارائه یک تصویر روشن از موضوع این هم مزید بر علت است؛ یعنی رشد مخارج جاری خیلی بالا است. ترکیبش هم به سمت طبعات مرفه در خود کارکنان دولت است و شما می بینید.

آمار بودجه عمرانی واقعا نگران کننده است. دولت خودش یک متقاضی بزرگ در اقتصاد است اما فیتیله مسکن مهر که این قدر پایین کشیده شده است و فیتیله سایر کارهای عمرانی هم که این قدر پایین کشیده شده است.

شاید دولت می ترسد رشد صورت بگیرد و به تبع رشد یک دفعه این غول نقدینگی ۱۰ هزار میلیاردی بیدار شود.

نه، من فکر می کنم که مسئله از این ها گذشته است؛ یعنی بحث این ها نیست. من قبلا هم گفتم چند اشتباه در نظریه وعمل دولت وجود داشت. نه تنها در نظر بلکه در عمل گویی همه این مسائل را به عواملی که در داخل کشور و در اختیارش نیستند یعنی به بیرون از کشور گره زد. خیلی ها به مسکن مهر انتقاد کردند ولی پروژه ای بود که در شرایطی که به نظر می رسید ما از بخش خارجی اقتصاد داشتیم آسیب می پذیرفتیم، بخش داخلی اقتصاد را به حرکت درآورد. حالا این پروژه تعطیل شد چیزی هم جایگزینی آن نشده است. البته قرار بود که مسکن اجتماعی جایگزین آن شود ولی نشد. من سوالم این است که شما در مقایسه با پروژه ای که به فرض دو میلیون واحد مسکونی را پوشش می داد آیا حتی یک مسکن اجتماعی می توانید معرفی کنید؟ که حداقل بگویند این ماکت مسکن اجتماعی است. یا بگوییم پایلوت یا طرح نمونه اش است. آیا سراغ دارید؟ شما در این خیابان های تهران بگردید چند تا کارگاه ساختمانی فعال کار می کنند؟ اگر ما می گوییم سال ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد داشته ایم عمده آن برای رکود سال گذشته صنعت ساختمان بوده است. صنایع هم که می بینید هر کجا که با آن ها صحبت می کنید چطوری صحبت می کنند.

یکی از همکاران دانشگاهی ما که اتفاقا جزو سمپادهای این دولت هم بوده در فروردین و اردیبهشت امسال به من می گفت که هیچ سالی سخت تر از سال ۹۴ برای صنعت و ساختمان ایران نبود.

آقای دکتر، شما مسبب کابوس های آخر ماه وزیر جدید اقتصاد هم هستید؛ هدفمندی و آن پولی که می خواهند هر ماه به مردم بدهند.

سال گذشته بود که مرکز پژوهش های مجلس ظاهرا گزارشی داده که درآمدهای هدفمندی به ۷۰ هزار میلیارد رسیده است. آقای فرزین هم در سال ۹۴ محاسباتی کرده بود که بالای ۷۰ هزار میلیارد تومان براورد می کرد. اتفاقا من معتقدم که این مسئله تبدیل به منبع درآمد شده و حتی طرح تحول سلامت بخشی از منابعش را از هدفمند کردن یارانه ها برمی دارد. این عبارتی که گفته شد که دولت جدید بر سفره هدفمند کردن یارانه ها نشسته عبارت درستی است. البته من می گویم فقط در سفره هدفمند کردن یارانه ها نیست که نشسته؛ بلکه بر سر سفره عیادات دولت قبل نشسته است. من حتی اصلاح نرخ ارز مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری ها را گفتم.

وقتی شما در خصوص دولت نهم و دهم صحبت می کنید، بلافاصله پروژه های بزرگ را می بینید. ولی شما به من بگویید پروژه های دولت یازدهم چه است؟ من اتفاقاً می خواهم بگویم که آن چیزی که ما و مردم را نگران می کند، خود دولت و خود آقای رئیس جمهور را هم باید نگران کند، دغدغه ایشان را بالا ببرد، بگوید کارهای بزرگی که به لحاظ اقتصادی دستاورد داشته باشد، کدام هستند؟

می گویند دولت پول نفتی که می فروشد و در خارج بلوکه می شود، معادل ریالی اش را وارد بازار می کند. خودش هم سر آن ۴ میلیارد دلار پذیرفت و گفت ما این ها را نقد کردیم و اوردیم و جای مطمئنی است. شما برآوردی دارید که این رقمی که این ها ریال کردند چقدر است و تبعاتش چه است؟

نه ولی شما را به اتفاقی که سال گذشته افتاد، ارجاع می دهم. سال گذشته اخباری داشتیم و کسی هم تکذیب نکرد. ماجرا این بود که سال گذشته خزانه نتوانست تنخواهی را که از بانک مرکزی گرفته بود و باید تا پایان سال تسویه می کرد، تسویه کند؛ یعنی ۶ هزار میلیارد تومان خرج دولت از منابعش کمتر بود که ای را از محل تنخواه بانک مرکزی جبران کرد. به عبارتی نتوانست تنخواه بانک مرکزی را جبران کند و حالا بحث هایی است که بخشی از این کاهش عایدی خزانه مربوط به پیش خور کردن منابع در سال قبل بوده است.

اگر چه من گفتم این روند حتی اگر آن ۶ هزار میلیارد تومان را به آن ۱۰ هزار میلیارد تومان دریافتی چهار ماهه اول سال اضافه کنیم، رشد چندانی نسبت به چهار ماهه اول سال ۹۴ ندارد. یعنی آن نگرانی و دغدغه همچنان به قوت خودش باقی است.

شتاب رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در سال گذشته این مسئله را تأیید می کند؛ کما این که در پایان سال ۹۲ هم این اتفاق افتاد ولی این جزو اعداد و آمار داخلی است که من ندارم. البته مقامات بانک مرکزی اعلام کردند گزارش های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مهمترین عامل افزایش نقدینگی طی ۳ سال گذشته، یکی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و دیگری افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که این موید نکته شما است.

در مورد این حقوق ها و پاداش نجومی هم که عمده اش در همین وزارت اقتصاد بود – در بانک ها و بیمه ها – این را هم توضیحی بفرمایید.

البته من معتقدم که اینگونه نیست. شاید اگر آمارهای بخش های دیگر هم به صراحت گفته شود، یعنی بهداشت و درمان و نفت، موضوع به گونه دیگری باشد.

در همان گزارشی که دیوار محاسبات داد که فقط برای جمع و جور کردن قضیه بود، می گفتند وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی و به رئیس دفتر خودش پاداش های ۳۰۰ میلیونی ۲۰۰ میلیونی، حالا به قول شما جاهای دیگر هم هست ولی این چه مکانیزمی است؟

این ۲۸۶ میلیون جای دیگر ۳۵۰ میلیون را من هم شنیده ام. این ها اعداد خیلی واقعاً بالایی است. اتفاقاً الان نگرانی من این است که ما اصل کار یا آن کسی که تخلف کرده را فراموش کنیم، برویم یک چیز دیگر را توقیف کنیم. مدل ما این طوری است که وقتی راننده خلاف می کند، ماشین را توقیف می کنیم! البته حالا مقداری اصلاح شده و یواش یواش بهتر شده و گفتند آقا گواهینامه ات را هم می گیریم.

نکته ای که می خواهم خدمت شما عرض کنم این است که مثلاً ۲۱۷ یک ماده قانونی بوده که برای کمک به وصول مالیات بوده است. این هم یک آیین نامه ای داشته و مطابق آن آیین نامه پرداخت می شده ولی این که الان شما یکدفعه به عدد مثلاً حدود ۳۰۰ میلیون تومان می رسید، واقعاً نمی توانم قضاوت کنم جزئیاتش چه است. باید وزارت اقتصاد و مسئولان فعلی گزارش دهند ولی در خصوص عددهایی که گفته می شود، در خصوص بانک ها و بیمه ها واقعاً یک شتاب زیاد در حقوق ها صورت گرفته است. منتهی چیزی که برای خود من مغفول بود و این گزارش دیوان محاسبات ذهن من را به خودش مشغول کرد، این بود که گفت ما بالای ۲۰ میلیون تومان را گرفتیم. خب شما مطلعید اوایل سال گذشته یکی از اساتید اقتصاد گله ای کرده بود که چرا مقامات دولت بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرند. هیچکس هم تکذیب نکرد ولی در این گزارش اصلاض خود اعضای دولت لحاظ نشده اند.

اعضای کابینه؟

بله؛ از اعضای کابینه کسی تکذیب نکرد. خب می آمدند آن را تکذیب می کردند. لذا به نظر خود من گزارش دیوان محاسبات بر ابهامات افزود. چرا که دیوان محاسبات به جای این که به عنوان یک سازمان نظارتی عمل کند، یک مقدار ابعاد اجتماعی مسئله و ترمیم افکار عمومی را دنبا کرد. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در سخنرانی هایشان گفته بودند کسانی که این حقوق ها را گرفتند شایستگی مدیریت ندارند. ایشان می گوید ۴۰۰ مدیر این حقوق را گرفتند. خب چند تا مدیر برکنار شد؟

به نظر من در کل، گزارش شفافی نبود اما این که بودجه های جاری به شدت دارد افزایش پیدا می کندف می تواند به این دلیل باشد.

این خیلی پدیده نامبارکی است که یک نفر خودش بنشیند و برای خودش امضا کند که مثلاً ۱۰۰ میلیون حقوق بگیرد.

البته گفتند این ها مصوبات مجمع داشته به جز یک مورد که گفته شد خودشان اختیار داشتند. البته نمی گویم اصلاً این طوری نیست؛ بعضی ها هست؛ یعنی بعضی ممکن است در یک دوره ای تخلفی بدون اطلاع وزیر صورت گرفته باشد ولی این ها استثناء هستند. ممکن است در دوره ای دو، سه، یا پنج نفر تخلف کرده باشند ولی من معتقدم افزایش حقوق در دولت یازدهم یک جریانبود. خب برای اثبات این مسئله، کسی بیاید و حقوق اعضای دو کابینه را با هم مقایسه کند. حتی رشدش را با هم مقایسه کند تا تفاوت را ببیند.

می گویند مصوبه دولت دهم اجازه این افزایش حقوق را داده است.

ببینید همین ۲۱۷ به طور مثال خارج از شمول است ولی بنده حسینی به شما عرض می کنم اگر من یک میلیون تومان طی ۵ سال از این برداشته باشم، تعهد می کنم ۱۰ میلیون تومان برگردانم! با این که اجازه اش را هم داشتم.

اصلاً علت تصویب این مصوبه چه بود؟

کدام مصوبه؟ چنین چیزی نبوده است. آقایان می گویند طبق قانون سقفش اینقدر بوده، حقوق ها افزایش داده شده، مجوزها گرفته شده است. البته اجازه تعیین قیمت را گرفتند؛ نه اجازه افزایش قیمت. من از مسئولان وقت صندوق توسعه ملی پرسیدم که گفتند نه، ما از این افزایش استفاده نکردیم. بعد از تغییر دولت طرح طبقه بندی مشاغلی را به تصویب وزارت تعاوت کار و رفاه اجتماعی در این دولت رساندند و به استناد آن دریافت کردند. ولی من برای شما یک مثال زدم؛ مثلاً همین ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، قانون بسیار خوبی هم هست. من در خصوص آقای طیب نیا بعید می دانم چیزی برداشت کرده باشد ولی می خواهم بگویم این یک نمونه اش است. خارج از شمول آیا ریالی بری خودش برداشت کرده است؟

دوباره تأکید می کنم من معتقدم این ظاهراً برنامه است که نگاه ها به یک جایی جذب شود و از کلیت ماجرا غافل بمانیم. من معتقدم که با تغییر دولت یک مسابقه افزایش حقوق شکل گرفت.

آقای دکتر؛ این نامه ای که الان با امضای شما منتشر شده است که به FATF زدید و گفتی ما این نرم افزار را اجرا می کنیم و تمایل داریم همکاری کنیم، چه ماجرایی دارد؟

به اصطلاح علما، دو موضوع با هم خلط مبحث شده است؛ یکی تعامل با FATF و یکی توافق با FATF، در سال ۱۳۸۶ به درستی (من سال ۸۷ وزیر اقتصاد شدم) قانون مبارزه با پولشویی در کشور تصویب شد. در سال ۱۳۸۹ هم لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم به مجلس رفت و در سال ۹۴ تصویب شد. همه این لوایح و قوانین به صورت آشکار و شفاف از مسیر پیش بینی شده در قوانین عادی و قوانین اساسی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید؛ یعنی هم حدود شرع و هم حدود قانون اساسی در آن رعایت شد و نمایندگان به آن رأی دادند.

در آن زمان من به FATF نامه نوشته ام؛ چرا که ما هم با FATF در تعامل بودیم. البته تعامل که توطئه های آن ها را خنثی کنیم، نه این که تابع آن ها باشیم. شما در آن نامه ملاحظه می کنید که من به FATF نوشته ام که اگر شما یک سازمان حرفه ای هستید، در کشور من قانون مبارزه با پولشویی و لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. چرا به رغم همه این اقدامات، همکارانتان توجه نکردند و با ما این برخورد تند را کردند؟ هیچکس منکر تعامل با FATF نیست ولی آن چیزی که الان اتفاق افتاده این است که از مقامات کشور ما رسماً خواسته اند که اگر می خواهید وضعیت شما را از لیست کشورهای غیرهمکار که با آن ها اقدامات مقابله جویانه می کنیم خارج کنیم، باید قانونتان را اصلاح کنید؛ یعنی آنچه را که در دولت نهم و به طور مشخص دولت دهم اقدام شده و در دولت یازدهم به تصویب رسیدهف شورای نگهبان تأیید کرده است و می گوید که نهضت های آزادی بخش – یعنی آن هایی که برای ازاد کردن سرزمین های اشغالی خودشان تلاش می کنند – مشمول و مصداق تروریسم نیستند، خواسته است این را اصلاح کنید. همچنین خواشته است که مقامات ایرانی، تعهد سطح بالای سیاسی به صورت کتبی بدهند. آن چیزی که مورد انتقاد است، این موضوع است و نباید این دو تا را با هم قاتی کرد. مثل این است که دو مقام به سازمان ملل بروند، یک نفر از آن ها از عزت ایران دفاع کند و دیگری به این کم توجهی کند. آن وقت فرد دوم وقتی مورد مواخذه قرار بگیرد، بگوید من در پی سفرهای دیگران به این سفر رفتم! خب این دو موضوع است که به نظر من خلط مبحث شده است.

آقای روحانی می گوید آن هایی که با شفافیت مخالفند، با FATF مخالفند.

چگونه است در یک مقطعی وقتی بحث شناسایی مطرح می شود، از آن به سرک کشیدن به حساب های مردم تعبیر می شود و آنجا شفافیت ذبح می شود ولی جایی که خارجی ها می خواهند به حساب های ما سرک بکشند، شفافیت مطرح می شود؟!

مگر ما برای این که شفاف سازی کنیم، نیاز به الزام دیگران داریم؟ قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و از آن بهتر یا در تکمیل آن ها، قانون برنامه پنجم توسعه و احکام مرتبط با آن و لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در دولت قبل به مجلس برده شد، همه این ها ابزارها و الزامات قانونی لازم برای این که شفافیت در این کشور اجرا بشود را فراهم کرده است.

اجرای شفافیت نیاز به یک الزام داخلی دارد؛ نه یک اجبار خارجی، لذا من معتقدم که نباید خلط مبحث شود. ما نه بحث مخالفت با FATF را داریم و نه عدم تعامل با FATF مطرح است؛ بلکه بحث بر سر این است که آیا آنچه را که آن ها به عنوان برنامه عمل از ما خواستند اجرا کنیم – آن هم با کیفیتی که آن ها خواستند – آیا پذیرفتن آن برنامه اقدام به صلاح کشور بوده است یا نه؟

چرا در برجام نمی گویند که دنباله مذاکرات هسته ای سابق است؟! اگر این گونه است بگویند برجام هم در ادامه مذاکرات قبلی بوده است. مذاکرات با ۱+۵ که از زمان دکتر جلیلی شروع شد. چطور وقتی برجام تأیید شد (من در مورد خوب و بد برجام کاری ندارم) گفته نشد که برجام ادامه مذاکرات قبلی بود، ولی حالا در این اکشن پلن، خلط مبحث می شود که این ادامه اقدامات دولت قبل بود! نخیر، این برنامه «اقدام» به بعد از برجام برمی گردد و صفر تا صد این اقدام در دولت یازدهم صورت گرفته است و دولت یازدهم باید مسئولیت این برنامه اقدام عمل را که تعهد داده است، بپذیرد.

اصلاً مسئله موافقت یا عدم موافقت با FATF نیست. یک توافقی صورت گرفته است یا بهتر بگویم یک تعهدی داده شده است و این تعهد بعد از این که داده شده، به شورای امنیت ملی ارجاع داده شده است.

حالا سوال این است گفته شده که مستندات نشان می دهد که دولت قبل و شورای امنیت ملی در دولت قبل روی این مسئله نظر داشتند. بسیار خب؛ ایا شورای امنیت ملی در دولت قبل اعتراضی داشت؟ الان چرا بعد از تعهد می رود آنجا می گوید هنوز جمع بندی نشده است؟

من معتقدم همان طوری که نمی شود به درستی برجام را به مذاکرات قبل از این دولت گره زد، این اکشن پلن و این برنامه عمل را هم نمی شود به اقدامات دولت قبل گره زد. تعامل با FATF با رعایت منافع ملی یک رویکرد است ولی آن اکشن پلنی که تصویب شده است، مسئولیتش را باید همان هایی که تعهدش را دادند بپذیرند. من معتقدم این دو تا را نباید به هم گره زد و خلط کرد.

تبعات این تعهد برای کشور چیست؟

آن چیزی که آن ها در این اکشن پلن خواسته اند، چیز بسیار بغرنج و عجیبی است. آن ها خواسته اند که ما قانون داخلی مان را به گونه ای عوض کنیم که آن استثناء ئ تبصره ای که زدیم که مصادیق این سازمان ها – گروه های تروریستی – را خودمان تعیین می کنیم، حذف کنیم. این یکی از نمونه هایش است. یا اگر اکشن پلن را با توصیه های FATF در کنار هم ببینیم، به موارد متعددی می رسیم. از همین قطعنامه هایی که دوستان ما ابراز می کنند که غیرعادلانه است و گفتند ما بخش های مربوط به موشکی در این اسناد را اجرا نمی کنیم، مثال می زنم. FATF می خواهد که اگر به فرض افرادی هستند که در لیست تحریم سازمان ملل هستند – نمونه اش برخی از فرماندهان و نهادهای انقلابی، وزارت دفاع، همان هایی که الان دست برتر جمهوری اسلامی برای احقاق مظلومیت مردم در بیرون از مرزها یا در داخل مرزها هستند – ما هم باید از آن تحریم ها تبعیت کنیم. شما دیدید و خواندید نامه ای که دو تا از بانک های ما به قرارگاه خاتم الانبیاء نوشتند. این که دوستان ما در بانک مرکزی لطف کردند و گفتند چنین اتفاقی دیگر نباید بیفتد سر جای خودش ولی به هر حال این اتفاق افتاده است.

ما می دیدیم که FATF کار سیاسی می کند. می دانید که FATF ابتدای امر که تشکیل می شود، فقط برای مبارزه با پولشویی بوده ولی به مرور زمان اختیارات خودش را گسترش داد. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که آمد گفت مقابله با تدمین مالی تروریسم هم اضافه شود. به ویژه بعد از موضوع برنامه هسته ای ایران و تحریم های ایران آمدند گفتند که مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی هم در دستور کارش قرار گرفت. لذا FATF اگر چه یک نهاد غیروابسته به سازمان ملل است ولی به نوعی یک همکاری هایی بین آن و شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است و اساساً بازوی امریکا در مسئله تحریم ها شده بود و با هم پخت و پز می کردند. همچنین در تعامل بسیار نزدیکی با خزانه داری آمریکا بودند.

برعکس آنچه که امروز می گویند که دول قبل آرمان گرا بود، دولت قبل اتفاقاً واقع گرا بود. اگر آرمان گرا هم بود، آرمان گرایی واقع بین بود؛ یعنی ضمن این که پذیرفته بود که باید پای آرمان هایش بایستد، در عین حال هیچ ابایی نداشت که بیاید قوانینی را که به اراده خود و در چارچوب قانون اساسی مجوزش را از مجلس گرفته بود، گزارش کند؛ کاری که وزیر اقتصاد وقت کرد. ما نامه نوشتیم به FATF که شما دارید با ما این طوری به صورت غیرقانونی برخورد می کنید. جالب است که FATF می آمد از اقدامات سازنده ایران گزارش می کرد و نهایتاً ایران را در لیست سیاه قرار می داد و خود این کار به نوعی FATF را سوا می کرد.

فکر می کنم بین آنچه که قبلاً انجام شده و آن چیزی که در حال حاضر انجام می شود، خیلی تفاوت وجود دارد. ضمن این که به نظر من اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که هر کسی مسئولیت کار خودش را بر عهده بگیرد. من مسئولیت نامه ای را که خودم نوشته ام، بر عهده می گیرم؛ این که بیایم با ادبیات دیپلماتیک به FATF خیلی شفاف بگویم این ها مستنداتی است که نشان می دهد من در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فعال هستم ولی کارشناسان شما چشمشان را بسته اند. خوب است به مفاد آن نامه دقت شود.

ضمن این که خیلی تفاوت می کند که یک وزیری با مجلس کشورش گفت و گو کند و از آن ها بخواهد که من برای مقابله با توطئه های بیرون از تو می خواهم که این لایحه قانونی را تصویب کنید. مجلس در حال حاضر اگر می خواهد کار انقلابی کند، بیاید این اکشن پلن را ببیند که کجایش را می تواند تصویب کند و کجای آن را نمی تواند تصویب کند. متأسفانه وقتی مباحث جدی می شود، ما فضا را به سمت کلیت می بریم و لذا شفاف نمی شود. مثل همین اتفاقی که در فیش های حقوقی افتاد. همه منتظر گزارش دیوات محاسبات بودند ولی گزارش دیوان محاسبات کجای این مسئله را شفاف کرد؟

سوال اساسی این است که اولاً مجلس بیاید بگوید آیا این اکشن پلنی که آن ها از ما خواستند که تعهد بدهیم و اجرا کنیم، منطبق با قانون اساسی هست یا نیست؟ ثانیاً مستقل از این موضوع – چون این مسئولیت با شورای نگهبان است – بیاید بگوید این را قبول دارد یا نه؟ و به نظر من به جای فرافکنی، خیلی صریح گفته شود پای آنچه که انجام داده اند، می ایستند. دوباره تأکید می کنم اگر می شود برجام را به مذاکرات قبلی گره زد، پذیرش یا به عبارتی قبول تعهد سیاسی اجرای این برنامه عمل خاص برای ایران (برنامه عمل خاص برای ایران اکشن پلن است) را هم می شود به گذشته گره زد.

و در آخر، اقتصاد مقاومتی را هم که در سه سال اخیر تبدیل به جوک کرده اند.

خدا نکند که اقتصاد مقاومتی تبدیل به جوک شود. ولی به نظر من می شود این را اظهار کرد که اقتصاد مقاومتی، مبنای آن چیزی که قرار بوده است باشد – مثلاً برنامه توسعه بودجه – نیست؛ بلکه اقتصاد مقاومتی زینت الاحکام لوایح شده است. همان اقدامات معمول و روزمره ای که صورت می گرفته، اکنون با این مقدمه که «در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است»، پیاده می شود. لذا شما اگر به پروژه هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده نگاه کنید، بسیاری از این پروژه ها قبلاً هم وجود داشته و پروژه های معمول و مرسوم دستگاه ها بوده است.

منبع: ماهنامه رمز عبور، شماره ۲۲