در گفت و گو با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد / هدفگذاری ایجاد 120 هزار شغل اینترنتی

همچنین مشکلات بیمه، مالیات، تامین اجتماعی، ظرفیت های بدون استفاده توسعه این بخش بسته بودن فضای تولید محتوا فیلترینگ سلیقه ای دستگاه های متعدد نبود هماهنگی لازم بین قوانین مصوب موجود رعایت نشدن قانون کپی رایت و محدودیت های نقل و انتقال ارز حتی برای شرکت هایی که محصولات کاملا دیجیتال را در مشارکت با همتایان خارجی تولید می کنند از دیگر مانع تراشی های دستگاه هاو تنگناهای توسعه کسب و کارهای نوین است. در گفت و گو با علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هدفگذاری این وزارتخانه از سهم این نوع مشاغل در سال 96 و چالش های توسعه این کسب و کارها را مطرح کردیم که می خوانید.

وزارت کار چه هدفگذاریی را برای ایجاد مشاغل اینترنتی داشته است؟

با توجه به گسترش روزافزون سهم مشاغل نوین اینترنتی از فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورهای جهان ، وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در گام نخست خود طی سال 94 که خیلی هم دور نبوده ایجاد 30 هزار شغل جدید (فقط با محاسبه خدمات مولد) از طریق کسب و کارهای نوین اینترنتی را هدفگذاری کرد. اما به دلیل رشد سریع این مشاغل هدفگذاری شغل از طریق این شیوه نوین کسب و کار در سال 95 را به 100 هزار شغل افزایش دادیم که به نظر می رسد با اقداماتی که در حال انجام است این هدفگذاری با رفع برخی موانع پیش رو تا پایان سال 95 محقق خواهد شد.

با این شرایط هدفگذاری ایجاد مشاغل جدید ازطریق کسب و کارهای اینترنتی در سال 96 چه میزان است؟

گرچه نمی توان به درستی پیش بینی کرد که در سال 96 چه میزان شغل از طریق توسعه این مشاغل در کشور ایجاد می شود اما با محاسباتی که انجام داده ایم می توان گفت برای سال 96 با فازیش 20 درصدی سهم این نوع کسب و کارها از اشتغال بر روی ایجاد حداقل 120 هزار شغل با ارائه خدمات مولد توسط فعالان حوزه کسب و کارهای نوین اینترنتی حساب کرده ایم که به نظر می رسد با توجه به بهبود تعامل دولت با فعالان این حوزه این هدفگذاری دور از دسترس نباشد.

به نظر شما اهمیت و ظرفیت های بدون استفاده کسب و کار در فضای مجازی مانند ایجاد شغل به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی چیست؟

واقعیت آن است که توسعه کسب و کارها در فضای مجازی از 2 جهت برای دولت حائز اهمیت است. از یک سو با برخی دغدغه ها برای بزرگ تر شدن حجم اقتصاد کشور مواجه هستیم که توسعه کسب و کارها در فضای مجازی می تواند حجم اقتصاد کشورمان را بزرگ تر کند. با توجه به چشم اندازی که دولت پیش بینی کرده اقتصاد ایران می توانست بسته به میزان جمعیت کشورمان سالانه تا 40 میلیارد دلار است. با این وجود طی سال های اخیر به دلیل توسعه فناوری ها بخش خصوصی با عبور از برخی قوانین و مقررات برای توسعه اقتصادی پیشی گرفته است. نکته قابل اهمیت دیگر در این حوزه سهم کسب و کار در فضای مجاز از اشتغال است. واقعیت آن است که از سال ها پیش نسل سوم توسعه اشتغال بر مبنای تکنولوژی های اطلاعاتی در سایر کشورها رواج یافته و می توان گفت این تکنولوژی ها نقش غیرقابل انکاری در فازیاش قدرت کشورهای مختلف دارند؛ بنابراین توسعه اشتغال ها از طریق فضای مجازی از نظر بیشتر شدن اندازه اقتصاد کشور ایجاد اشتغال و افزایش قدرت ملی برای ما همیت دارد. با توجه به این مسائل اکنون هماهنگی لازم بین فعالان صنفی حوزه مجازی، متولیان صدور مجوز برای این نوع کسب و کارها و دستگاه های نظارتی حامی و تسهیل کننده این نوع کسب و کارها شکل گرفته و دولت به سمت پنجره واحد حمایت از توسعه کسب و کارها در فضای مجازی پیش می رود. گرچه اکنون برخی قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه از سازگاری لازم برخوردار نبوده و باید به نحوی عمل کنیم که پاسخگویی در حوزه این کسب و کارها شفاف شده نظارت واقعی بر این نوع مشاغل وجود داشته باشد همچنین فضای کسب و کار این مشاغل تسهیل و از آن ها حمایت شود. اما متاسفانه در کشورمان بیشتر از حوزه های آسیب انگارانه و نه ایجاد فرصت به این نوع مشاغل نگاه کرده ایم. این در حالی است که فعالیت در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی صرفا نیازمند تحصیلات دانشگاهی رشته های مختلف را به کار گرفت چرا که تنها مباحث سخت افزاری یا برنامه نویسی در این حوزه مطرح نیست بلکه در حوزه تولید محتوا زمینه برای فعالیت فارغ التحصیلان سایر رشته های تحصیلی مانند جامعه شناسی، ارتباطات بازرگانی، مدیریت و خیلی از رشته های دیگر وجود دارد بنابراین بسترهای فعالیت در حوزه کسب و کارهای مجازی فرارشته ای است.

با توجه به ظرفیت های موجود در این بخش، چه موانعی برای افزایش سهم کسب و کارهای نون از اشتغال کشور وجود دارد؟

علاوه بر فراهم کردن برخی زیرساخت های توسعه مشاغل اینترنتی مشکل اصلی آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این گونه مشاغل را به سمت رسمی شدن پیش ببرد چرا که اکنون اغلب این مشاغل غیررسمی است و هنوز قواعد و ضوابط کار در فضای مجازی به درستی تعریف نشده است. با این وجود شاید هم ضرورت چندانی وجود نداشته باشد تا با شیوه مشاغل کارگاهی با این گونه مشاغل برخورد شود.

تاکنون حمایت های دولت از این گونه مشاغل تا چه حد کافی بوده است؟

توسعه روز افزون این مشاغل در حالی است که واقعا دولت هنوز حمایت زیادی برای توسعه ماشغل در این حوزه نکرده است و ما بیشتر به دنبال حمایت از مشاغل اینترنتی در فضای مجازی از طریق گسترش و توسعه زیرساخت ها بوده ایم. چرا که معتقدیم به ازای هر درصد گسترش پهنای باند اینترنتی درصد مشخصی مشاغل مرتبط با حوزه آی تی سی نیز ایجاد خواهد شد.

اکنون ادامه فعالیت برخی مشاغل خدماتی نوین و اینترنتی مانند حمل و نقل درون شهری به سد تعداد دستگاه های صدور مجوز برای این نوع کسب و کارها برخورده است. چه برنامه مشخصی در این زمینه دارید؟ آیا صدور این مجوزها از طریق اتحادیه های سنتی ذیربط مدنظر قرار دارد؟

برای ساماندهی فعالیت کسب و کارهای مجاز در گام نخست به سمت افزایش نظارت بر این کسب و کارها از طریق ارائه مجوزهای صنفی می رویم و در مرحله بعد وزارت کار ایجاد تشکل های صنفی برای کمک به فعالان این حوزه را دنبال می کند. شکل گیری چنین تشکل هایی به گفت و گو و تعامل بهتر دولت با فعالان این حوزه کمک خواهد کرد.م همچنین در این نوع مشاغل با پدیده کارگاه های سقفی مواجه نیستیم و مفهوم کارگاه در این کسب و کارها تغییر می کند و در این چارچوب نظام بیمه ای و تامین اجتماعی نیز متناسب با شرایط فعالیت این نوع کسب و کارها تغییر خواهد کرد.

منبع: روزنامه همشهری، سالنامه نوروزی 96