الزامات کاهش نرخ بیکاری

عماد عظیمی/ دولت دوازدهم در وضعیتی بر سر کار خواهد آمد که انتظار می‌رود تغییر بنیادینی نسبت به سیاست‌های دوره قبل نداشته باشد؛ چراکه ساختار سیاست‌های کلان احتمالا بر اساس روند پیشین و در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت. بنابراین از این نظر، خود نقطه مثبتی به حساب می‌آید که اقتصاد را با تغییر نگرش و سیاست روبه‌رو نخواهد ساخت و هزینه اضافی بر آن تحمیل نمی‌کند.

در دولت یازدهم تمرکز اصلی دولت بر سیاست‌های کنترل و کاهش تورم مبتنی بود که البته در نظریات علمی نیز غیر از این حالت راه حل دیگری برای درمان نرخ فلاکت(رکود تورمی) تا کنون شناخته شده نیست؛ ولی چنانچه بر اساس آموزه‌های فیلیپس، اقتصاد ایران بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد به ناچار باید پدیده افزایش بیکاری را بپذیرد. ولی اکنون که این نرخ تک‌رقمی شده است انتظار بر آن است که برنامه‌ریزان سیاست‌های ضد رکودی را به کار گیرند؛ ولی آنچه اهمیت دارد تشخیص صحیح نوع رکود و دلیل آن است تا از بیراهه رفتن جلوگیری شود.

این خطر وجود دارد که چنانچه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی برای کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته شود، شاید بتواند باعث افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت شود؛ ولی می‌تواند دستاورد با ارزش تورم تک رقمی را تخریب کرده و اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر تحول و ناکارآمدی قرار گیرد. به همین دلیل استفاده از تجربه‌های سایر کشورها می‌تواند تا حدودی مسیر راه اقتصاد کار ایران را نشان دهد. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین شرایطی ضمن شناسایی و درک صحیح نوع و دلیل تورم راه درمان آن نیز با توجه به ماهیت آن باید تجویز شود؛ ولی به‌طور کلی چند محور کلی برای کاهش نرخ بیکاری در این وضعیت می‌تواند راهگشا باشد که به اختصار اشاره می‌شود.

1-سیاست‌های دولت مبتنی بر کاهش تنش‌های دیپلماسی بین‌المللی که بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار هستند.

2-افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و رفع موانع تجاری با تمرکز بر کاهش دامنه فساد اقتصادی در داخل و برنامه‌های رانت‌زدایی از بدنه دولت.

3-توجه ویژه به بازار سرمایه به‌عنوان موثرترین و شفاف‌ترین بازار مالی برای افزایش شفافیت اقتصادی و فرهنگ‌سازی آن.

4-بهبود محیط کسب‌و‌کار با تمرکز بر کاهش دخالت‌ها در فعالیت اقتصادی خصوصی و اصلاح نهادهای پشتیبانی‌کننده از ماهیت فعالیت بخش خصوصی.

5-مرور قوانین و مقررات موجود و حذف قوانین متعارض و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود.

6-سهولت در اخذ مجوزهای قانونی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید.

7-یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی که خود از آفات امروز اقتصاد ایران شده‌اند. چرا که وجود نرخ‌های چندگانه ارز شرایط فعالیت‌های سفته‌بازانه را در اقتصاد فراهم می‌کند و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی که متاسفانه بیشتر از نرخ بازدهی سایر فعالیت‌های اقتصادی مولد است باعث می‌شود افراد دریافت این سود تضمین شده بدون دردسر را بر درگیر کردن خود در فرآیند طاقت فرسای مجوز و... برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید ترجیح دهند و عملا سرمایه خود را که می‌توانست در فعالیت‌های مولد که باعث رشد اشتغال می‌شود به‌کار انداخته شود در بانک‌ها قرار دهند که هزینه فرصت از دست رفته تولید را افزایش می‌دهد.

8-ترویج فرهنگ استقبال از ایده‌های جدید و حمایت از آنها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات محور با ایجاد شرایطی مانند تاسیس مجتمع‌های شهرک دانش‌بنیان که دفاتر و امکانات اولیه را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار در اختیار شرکت‌های جوان قرار دهند./ دنیای اقتصاد