چرا اقتصاد كشور بهره‌وري ندارد؟
در ضوابط اجراي قانون بودجه سال 93 براي نخستين‌بار اعتباراتي براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي بهبود بهره‌وري پيش‌بيني شده كه از محل اعتبارات پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي، اين اعتبارات كمك مي‌كند كه ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوين و اجراي برنامه جامع بهره‌وري توسط دستگاه اجرايي عملياتي شود. اين در حالي است كه در سال‌هاي قبل براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي بهبود بهره‌وري هيچ‌گونه منابع مالي در نظر گرفته نشده بود و در نتيجه اقدامات جامع و موثري هم انجام نشده بود. حالا با اين شرايطي كه الان داريم و منابع پيش‌بيني شده و در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اين موضوع را لحاظ كنند، مي‌توانند از اين منابع براي اجراي برنامه بهره‌وري استفاده كنند.

البته پيش‌نياز اجراي برنامه عملياتي بهبود بهره‌وري توسط دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه برنامه جامع بهره‌وري كشور توسط دولت به تصويب برسد، چون در ضوابط اجرايي بودجه، موضوع هماهنگي با برنامه جامع بهره‌وري كشور مورد توجه است. در اين راستا، سازمان ملي بهره‌وري و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري بايد پيگير تصويب برنامه جامع بهره‌وري كشور توسط دولت باشند، در غير اين صورت اين ابتكار و نوآوري كه در ضوابط اجرايي بودجه ديده شده، بدون استفاده مي‌ماند. اين نكته البته وجود دارد كه در سال‌هاي اخير بهره‌وري كل عوامل توليد در اقتصاد ايران روندي نزولي داشته و در شرايط فعلي اقتصاد ايران با ركود همراه با تورم مواجه هستيم.آمارهاي سازمان ملي بهره‌وري ايران نشان مي‌دهد كه درصد شاخص بهره‌وري نيروي كار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان از 5/11 درصد در سال 84 به 6/3 درصد در سال 90رسيده است.

شاخص بهره‌وري سرمايه نيز بر اساس ارزش افزوده و موجودي سرمايه از 3/100 به 4/89 رسيد كه درصد تغيير شاخص بهره‌وري سرمايه بر اساس ارزش افزوده و موجودي سرمايه از 7/0 به 2/0 درصد كاهش يافته است. در اين ميان، بي‌تدبيري‌ها در سال‌هاي گذشته كه منجر به كاهش سرمايه‌گذاري و ايجاد تحريم در سطح بين‌المللي شد، افت شاخص‌هاي بهره‌وري و به عبارتي، لنگان شدن اقتصاد كشور را به دنبال داشت. بر اين اساس، بدون ترديد كاهش چشمگير نرخ بهره‌وري را بايد در كاهش سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، سوءمديريت، تخصيص نيافتن درآمدهاي نفتي به بخش توليد، به كار نگرفتن نيروهاي كارآمد، پايين بودن فناوري در بنگاه‌هاي اقتصادي، موانع و مشكلات كاغذبازي در امر توليد، واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي و عوامل متعدد ديگر جست‌وجو كرد. در واقع اين عوامل دست به دست هم دادند تا امروز اقتصاد كشور ناكارآمد و بيمار شود.

بر اين اساس، اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري يكي از موثرترين و كارآمدترين روش‌ها براي مقابله با اين معضل اقتصادي مي‌تواند باشد. البته در برنامه چهارم توسعه آيين‌نامه اجرايي ماده 5 قانون بودجه پس از اتمام دوره برنامه چهارم به تصويب رسيد و هم‌اكنون موضوع برنامه جامع بهره‌وري كشور در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه، در چهارمين سال برنامه هنوز به تصويب نرسيده و اين يكي از مشكلات و كم‌توجهي نهادها و مقامات دولتي به موضوع بهره‌وري را در عمل نشان مي‌دهد. هر چند خوشبختانه در دولت يازدهم براي نخستين‌بار به موضوع اجراي برنامه‌هاي بهره‌وري توجه بيشتري شده و اميد مي‌رود با تصويب هر چه سريع‌تر برنامه جامع بهره‌وري، كشور شاهد تحول جدي در اين زمينه باشد.

منبع:اعتماد